◄ تشجيع المدارس الصغيرة بتشييد مبانٍ خاصة بها
◄ السماح للمدارس الخاصة برفع رسومها الدراسية مراعاة لارتفاع الأسعار
◄ تنظيم دورات للمعلمين تتفق مع احتياجات المدارس وإمكانياتها
◄ مشاركة المعلمين وأولياء الأمور والطلاب في بعض جوانب الإدارة
◄ توفير فرص النمو المتكامل للمتعلمين جسميًّا وعقليًّا واجتماعيًّا
الرؤية- محمد قنات
أوصت ندوة "واقع المدارس الخاصة.. فرص وتحديات"، التى نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان -ممثلة بلجنة الخدمات (فريق عمل التعليم)- تحت رعاية المكرَّم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي رئيس لجنة التعليم بمجلس الدولة، بضرورة مسايرة التقدم وتطوير أساليب التدريس وفقا لنماذج التدريس العلمية، وركزت على أهمية تنظيم ومتابعة الإشراف التربوي في ضوء مستجدات العصر وتنظيم دورات للمعلمين تتفق واحتياجات المدارس وإمكانياتها، والتأكيد على التزام إدارة المدرسة بتحقيق أهدافها.
كما أوصت الندوة بتبني المدارس الخاصة للحلول الابتكارية الخلاقة وفتح قنوات اتصال مع المجتمع المحلي والمستويات الإدارية العليا، ومشاركة المعلمين وأولياء الأمور والطلاب في بعض عمليات الإدارة، وتدعيم اللامركزية، وتأكيد عنصر المحاسبية وضرورة ممارسة الإدارة لمفهوم الحفز، وممارسة الإدارة لعمليات تفويض السلطة وتنمية المعلمين مهنيًّا، وتحسين كفاياتهم التعليمية وتطويرهم، إضافة إلى إثراء المنهاج الدراسي وتحسين تنفيذه، والقيام بدراسات وبحوث إجرائية موجَّهة نحو تحسين العمل وممارسات العاملين، ودراسة وتحليل خطط المواد الدراسية ومذكرات الدروس التي يُعدها المعلمون وتزويدهم بالتغذية الهادفة.
ودعت التوصيات إلى تحديد أساليب وأدوات التدريب والنمو المهني المتاحة في حدود الإمكانات المتاحة والعمل على توفير فرص النمو المتكامل للمتعلمين جسميًّا وعقليًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا، ورعايتها وإيجاد نظام مستمر للتقويم المستمر لعمل العاملين في المدرسة ومتابعتهم فرديا وجماعياً، والعمل على تحسين وتطوير اساليب وأدوات القياس والتقويم لمختلف مباحث الدراسة المقررة في المنهاج وإقامة نظام فعال للتقويم التكويني والمتابعة ودراسة مستويات التحصيل الدراسي للطلاب وتحديدها.
وضمَّت التوصيات أيضًا توطيد العلاقة بين المدرسة والمجتمع وتنظيم دراسة واقع المجتمع المحلي وتنظيم برنامج خدمة المدرسة للمجتمع المحلي وتنظيم برنامج استفادة المدرسة من إمكانات المجتمع المحلي، وتوطيد الصلة بين أولياء الأمور والمدرسة للمشاركة في نشاطات المدرسة والشراكة المجتمعية في التعليم.
إلى جانب إقامة تعاون وشراكة ناجحة وذات فائدة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وتخصيص أراض لمنحها للمدارس الخاصة القائمة في مبانٍ سكنية، من قبل وزارة الإسكان على أنْ تساوي في المساحة مساحة المدارس الحكومية الحديثة، وتسهيل منح الأراضي للمدارس الخاصة ومنح قروض ميسرة لتأسيس المدارس الخاصة.
كما تطرَّقت التوصيات إلى مراعاة كثافة السكان أثناء منح تراخيص لمدارس جديدة، وتشجيع المدارس الصغيرة القائمة والجادة في عملها، بتشييد مبان مدرسية خاصة بها، ومنح تراخيص جديدة للمدارس التي تشيِّد مباني مدرسية فقط وفي مناطق لا توجد بها مدارس خاصة، وإعداد دراسة تبيِّن عدد المدارس التي تحتاجها كل محافظة، وكل مدينة وكل منطقة، بحسب الكثافة السكانية، ومستوى دخل الأفراد فيها.
ولتحقيق أهداف الإشراف التربوي، أوصت الندوة بزيادة عدد المشرفين التربويين الأكفاء، والعمل على التطوير الأكاديمي والتربوي والاجتماعي لجميع العاملين في الميدان التربوي الخاص بدءًا من المعلمين، وانتهاء بالمديرين والمشرفين، عن طريق التدريب المستمر في أثناء الخدمة.
وإقامة المشاغل التربوية في الفترة المسائية، على أنْ يأخذ المُعلم حصصه في الجزء الأول من اليوم الدراسي، وتسمح له المدرسة بمغادرتها بعد الساعة الحادية عشرة، حتى يأخذ قسطًا من الراحة، ويستطيع أن يكمل مشواره مساءً، وينطبق ذلك على المشرفين التربويين.
إلى جانب تقديم مادة تربوية حديثة غير متكررة، واختيار المعلمين وفق حاجاتهم التدريبية، حتى يتمكنوا من الاستفادة القصوى من الدورات والمشاغل، مع التركيزعلى الناحية العملية، ومتابعة أثر البرامج التدريبية التي حضرها المعلمون من قبل المشرفين والتربويين والمدربين، والتنسيق مع المدارس الخاصة في شراء الوسائل التعليمية بسعر الجملة، للتوفير وتقليل التكلفة، والتعاون مع المدارس الخاصة بوضع منهج مناسب لثقافتنا المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليدنا وتأهيل الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس بدرجات جيدة، والراغبين في العمل معلمين ومعلمات، تأهيلًا تربويًّا لمدة سنة واحدة في كليات التربية بجامعة السلطان قابوس، أو كليات التربية في الجامعات الخاصة، على أنْ يتم تعيينهم في المدارس الخاصة، وتقديم دعم للمدارس بجزء من رواتبهم، حتى تتقارب رواتبهم مع رواتب العاملين في الحكومة.
إضافة إلى السماح للمدارس الخاصة برفع رسومها الدراسية، مراعاة للظروف التي تمر بها المدارس من ارتفاع أسعار إيجارات مبانيها، وسكن المعلمين، وغلاء المعيشة، ورفع رواتب العمانيين، وتشجيع وزارة التربية والتعليم على توظيف المبنى المدرسي بعد ساعات الدوام الرسمية؛ لمزاولة بعض الأنشطة التربوية والتعليمية، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الأنظمة التي تصدرها، وعدم مطالبة المدارس بأخذ تصريح عن كل نشاط تقوم به.
أدوار تنموية
وكانت الندوة قد ناقشت واقع المدارس الخاصة من خلال تناول فرص هذا القطاع والتحديات المحدقة به وتسليط الضوء على الأدوار التنموية المختلفة للمدارس الخاصة والعوامل المؤثرة في أداء تلك المدارس؛ وذلك بتفعيل أدائها من خلال طرح التجارب الناجحة ورسم الإستراتيجية التنفيذيه الخاصة بها.
وقدمت خلال الندوة عددًا من أوراق العمل افتتحت بكلمة لغرفة تجارة وصناعة عمان؛ قال فيها رضا جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الندوة جاءت نظرًا لأهمية إلقاء الضوء على واقع المدارس الخاصة.. وتابع بأن المدارس الخاصة بالسلطنة شأنها كشأن سائر المدارس الأخرى تواجه تحديات كبيرة، إلا أنها -وبدعم من القائمين على القطاع- تسعى جاهدة للتغلب على هذه التحديات وجعل التعليم تجربة نموذجية مواكبة لما يستجد من متطلبات في سبيل النهوض بالعملية التعليمية.
وأوضح أنه لا يخفى على أحد الأهمية المتزايدة للتعليم الخاص بالسلطنة خاصة مع التزايد الكبير لأعداد الطلاب في المدارس الحكومية مما يُعطي أفضلية للمدارس الخاصة، خصوصًا تلك التي تطبق أفكارًا وأساليب تعليمية مبتكرة واضعة الجوانب التربوية والتعليمية والنفسية للطلاب نصب اهتمامها بعيدا عن السعي الخالص نحو تحقيق المكاسب المادية دون الحرص على الكفاءة في الأداء.
وأضاف بأن الندوة تسعى لمناقشة الواقع الذي تعيشه المدارس الخاصة بالسلطنة وما تواجهه من تحديات وصعوبات قد تحد في بعض الأحيان من ممارستها للعملية التعليمية بالشكل المطلوب، وذلك بهدف الخروج بتوصيات تصب في مصلحة تحسين جودة الأداء فيها؛ الأمر الذي تضعه الغرفة -ممثلة في فريق عمل قطاع التعليم- في مقدمة أولوياتها عند تنظيمها لمثل هذه الندوات.
وأردف: من المهم عرض تجارب النجاح في هذه المؤسسات التعليمية الخاصة لأجل أن تعم الفائدة ويناط بالتعليم أدوار محورية كبيرة؛ إذ عليه أن يُقدم عنصرا بشريا مؤهلا لتحقيق التنمية؛ حيث إن العنصر البشري المتعلم والمؤهل هو من يحقق التنمية الحقيقية وليس وفرة الثروات فقط ولأجل تحقيق الكفاءة في هذه المؤسسات ينبغي تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة داعمة لخلق نظام تعليمي فعال وناجع.
وتحدث د.عبد العزيز المعايطة الأستاذ بكلية العلوم والآداب-قسم التربية والدراسات الإنسانية بجامعة نزوى، عن نشأة وتطور المدارس الخاصة وقال: مند بواكير عهد النهضة أتاحت الحكومة الفرصة للقطاع الخاص -أفرادا ومؤسسات وشركات- للاستثمار في مجال التعليم من خلال انشاء المدارس الخاصة التي تقدم خدمات التعليم لأبناء السلطنة والمقيمين فيها.
وحسب الإحصائيات التعليمية المتوافرة لدى وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي 1972-1973، كانت توجد في السلطنة مدرستان خاصتان يتلقى التعليم فيها ما جملته 115 طالبا وطالبة؛ موزعين على مرحلة التعليم ما قبل المدرسي والمرحلة الابتدائية، كما بلغ عدد الهيئة التدريسية بالمدرستين 12 معلما ومعلمة.. ثم استمرت المدارس الخاصة في النمو رأسياً وافقياً من حيث عدد المدارس ومراحلها الدراسية وأعداد الطلاب المقيدين بها ليصل عدد المدارس في العام (2005-2006) إلى 158 مدرسة خاصة يتلقى التعليم فيها عددٌ يربو قليلا على الثمانية وعشرين ألف طالب وطالبة. لقد أصبحت المدارس الخاصة تقوم بدور مهم ومكمل للعملية التعليمية في كافة المجتمعات ومنها سلطنة عمان، ولقد عرفت السلطنة التعليم الخاص منذ وقت ليس بالبعيد.
وعن الواقع الحالى للمدارس الخاصة، أوضح أن المدارس الخاصة بالسلطنة تطورت بصورة كبيرة خلال العقدين الماضيين من خلال تطور أعداد تلك المدارس والملتحقين بها من الطلاب، وبالنظر الى الإحصائيات الخاصة بالتعليم بالسلطنة خلال العام الدراسي 2012-2013.
واستعرض المعايطة جداول بيَّن فيها التطور الهائل الذي لحق بهذا القطاع؛ حيث ازدادت أعداد المتقدمين لهذه المدارس؛ وذلك لوجود العديد من المزايا ذكر منها: قلة كثافة الطلاب في الفصل الواحد مقارنة مع المدارس الحكومية وتوافر مرحلة رياض الأطفال والتمهيدي في المدارس الخاصة وتوفر بعض المدارس الخاصة أنشطة رياضية وترفيهية لا تتوافر في المدارس الحكومية.. إلى جانب أن فترة الدراسة في المدارس الخاصة صباحية، وأن 18% تقريبا من المدارس الحكومية ذات فترة مسائية.
أوضح كذلك -حسب الأرقام الواردة فى الجداول- أن معظم المدارس الخاصة تتركز في منطقة مسقط، يليها الباطنة شمال، وظفار، والداخلية، والباطنة جنوب، والشرقية جنوب، والشرقية شمال، الظاهرة شمال، ومسندم، وعدد الطلاب الذكور أعلى من عدد الطالبات في جميع المناطق التعليمية على مستوى السلطنة، وعدد المدرسات الإناث أعلى من المدرسين الذكور في جميع المناطق التعليمية على مستوى السلطنة.
إلى جانب أن عدد الإداريات الإناث أعلى من عدد الإداريين الذكور في جميع المناطق التعليمية على مستوى السلطنة.
ودلَّل على مبررات تطور الإدارة المدرسية بالمدارس الخاصة بالتقدم التكنولوجي وضرورة مسايرة الإدارة لهذا التقدم، والاضطلاع على مستجدات العصر وتطوير أساليب التدريس وفقا لنماذج التدريس العلمية وأهمية تنظيم ومتابعة الاشراف التربوي في ضوء مستجدات العصر، إلى جانب تنظيم دورات للمعلمين تتفق واحتياجات المدارس وإمكانياتها، والتأكيد على التزام إدارة المدرسة بتحقيق أهدافها وضرورة استشارة المدرسة للحلول الابتكارية والخلاقة، وتنمية قدرة إدارة المدرسة على فتح قنوات الاتصال مع المجتمع المحلي والمستويات الإدارية العليا.
إلى جانب إجراء التغييرات التنظيمية في المدرسة لضمان فعالية التنفيذ ومشاركة المعلمين وأولياء الأمور والطلاب...وغيرهم في بعض عمليات الإدارة وتدعيم اللامركزية وتأكيد عنصر المحاسبية.. وأشار إلى الدور التربوي لمدير المدرسة الخاصة، بحيث يُعتبر المدير هو المسؤول الأول عن سير العمل في المدرسة من جميع النواحي. ومن هنا؛ يُمكن إدراك كِبَر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.. وتابع بأن واجبات مدير المدرسة الخاصة متعددة ومتنوعة، ويُمكن تصنيفها إلى المجال التربوي والمجال الإداري.
والمهمات الاشرافية لمدير المدرسة، تنحصر فى تنمية المعلمين مهنيًّا؛ بحيث يجب أن يسعى مدير المدرسة جاهدًا لتحسين كفايات المعلمين التعليمية وتطويرهم وتنميتهم مهنيًّا؛ باعتباره مشرفا تربويا مقيما، ويمكن أن يقوم المدير بإجراءات دراسة سجلات المعلمين التراكمية والتقارير الإشرافية وزيارة المعلمين في الصفوف.
وتطرَّق إلى أساليب وأدوات التدريب والنمو المهني المتاحة في حدود الإمكانات المتاحة؛ بحيث يمكن للمدير القيام بهذه المهمة باتباع خطوات تحديد أساليب التدريب وأدواته المتوافرة وتنفيذ اجتماعات فنية للمعلمين ذوي العلاقة بهدف إعطائهم فكرة عن أساليب وأدوات التدريب، والاستعانة بالمختصين بهذا المجال، وتنفيذ مشاغل خاصة بتوظيف أساليب التدريب وأدواته.
وألمح إلى معوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم. وقال: تعد تجربة التعاون بين القطاع الخاص والتعليم تجربة حديثة نسبياً، ويتضح ذلك في أن القرارات والتعليمات التي تشرع هذا التعاون لم تظهر إلا في السنوات القليلة الماضية، إذا استثنينا من ذلك استثمار القطاع الخاص في الخدمات التعليمية مثل إنشاء المدارس الخاصة، وهناك العديد من الصعوبات والمعيقات ومن ابرزها حداثة تجربة التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم، وضعف الاتصال بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم وغياب آلية الاتصال الفعال بينهما وضعف استثمارات القطاع الخاص في مجالات التعليم المختلفة الموجهة لقطاع التعليم واعتماد المؤسسات التعليمية على الانفاق الحكومي الكامل وغياب التشجيع الحكومي لإقامة التعاون والتنسيق بين قطاعي الأعمال والتعليم.
فيما قدَّمت زهرة بنت علي بن عبد الرضا داوود مديرة مدرسة التفاح الأخضر الخاصة، ورقة عمل عن تفعيل أدوار المدارس الخاصة، وذهبت إلى أنها استحوذت على اهتمام المجتمع العماني واندرج الاهتمام ليشمل أبعادًا متعددة لا ترتكز فقط على الجودة في التعليم، بل تشمل جودة الأداء في منظومة العمل التربوي كافة.. وقالت إن تطوير هذه المنظومه يُعد في غاية الأهمية لضمان الكفاءة في مجالات العمل التربوي والذي بدوره يأهل المدارس الخاصة جميعا على التميز بغض النظر عن مستوياتها الاقتصادية المختلفة، وعلى الرغم من استمرارية الإقبال وزيادة نسب التسجيل في المدارس الخاصة في السلطنة، إلا إن نسبة رضا الأهالي على جودة الخدمات المقدمه متفاوته إلى حد كبير.
ورأت أن جوهر النجاح في المدارس الخاصة يكمُن في فهم جميع العاملين فيها رؤية وفلسفة المدرسة؛ فالكثير يركز على الأهداف ويبادر إلى ملاحقتها في سبيل تحقيقها، ويظل يتسلق سلم النجاح دون تحديد رسالته أو مهمته أو قيمه لتكون النتيجة عند اعتلائه لآخر درجة أن السلم موجه إلى الجانب الخطأ.
وتابعت: من خلال الاطلاع على نتائج الدول يمكن الحصول على صورة واضحة -إلى حد ما- على مدى نجاح المدرسة في الالتزام برسالتها، ولكن عندما ننظر بعمق إلى ما يُساهم حقا في تميزها بجدارة وتصنيفها عالميًّا نكتشف أوجه الشبه في هذه المدارس؛ فهناك عوامل وخصائص مشتركة أسهمت في نجاحها وأبدعت في تخريج نخبة من الطلاب المؤهلين للحياة ومواطنين منتجين وصالحين.
وأوضحت أن أوجه الشبه بين المدارس الخاصة المصنفه عالميا تتمثل فى ان قيادة هذه المدارس ارتكزت على مبادئ راسخة معتمدة على رؤية واضحة لها؛ حيث اعتبرت مبادئها هي البوصلة الحقيقية التي تقودها للنجاح وقوتها تأتي من خلال الفهم الكامل لتلك المبادئ وتطبيقاتها على كافة المستويات، وحرصت هذه المدارس على زرع مبدأ الثقة؛ من خلال صقل كفاءة العاملين فخلقت كوادر قيادية في جميع مستوياتها الوظيفية، ومنحتهم سلطات أوسع ورفعت مستوى واضعي البرامج؛ كي ترفع من مستوى استراتيجياتها كما انتهجت العمل بروح الفريق مما ساعدها على تغطية نقاط الضعف التي قد تظهر في بعض أعضاء الفريق.
واعتبرت المراحل الأولى في التعليم هي حجر الأساس ونجاحها القوة التي تستند إليها في مراحل لاحقة، وحرصها على خلق بيئة آمنة، إضافة إلى مقومات الأمن والسلامة. وراعت الجوانب الصحية والنفسية للطلاب والمعلمين.. وأصرت على خلق بيئة خالية من الإمراض النفسية؛ فركزت على سياسة الانضباط الفعال واستخدمتها كأداة لجعل بيئتها خالية من السموم التي قد تفتك بمناعة جهازها التعليمي.
معوقات الأداء
وتطرَّقت سلوى بنت عبد الأمير بن سلطان صاحبة مدرسة مدينة السلطان قابوس الخاصة، فى ورقتها، إلى معوقات أداء العمل في المدارس الخاصة.. وقالت: إن فكرة الاستثمار في التعليم الخاص، جاءت بعد أنْ زاد عدد الأمهات العاملات في القطاعات المختلفة، وبدأت كل أم تفكر في مكان أمين تترك فيه أطفالها. فبدأ التعليم الخاص في توفير رياض الأطفال لاستقبال هؤلاء الأطفال ورعايتهم، ثم مع إقبال الأهالي على تعليم أبنائهم زاد عدد التلاميذ في المدارس الحكومية، وارتفعت كثافة التلاميذ في الصف الواحد، فبدأت فكرة إيجاد مدارس أهلية خاصة، يشارك في إنشائها المواطنون؛ لتكون خدمة موازية للتعليم الحكومي، وأنشأت وزارة التربية والتعليم مديرية خاصة تهتم بشؤونها.
وتابعت: بعد أنْ كان عدد المدارس الخاصة في سلطنة عمان عام 1972 مدرستين، يدرس فيهما 115 تلميذًا وتلميذة (وزارة التربية والتعليم، تطور الإحصاءات التعليمية بالسلطنة 1970ـ 2001)، ارتفع هذا العدد إلى 406 مدارس، حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي (2011-2012)، يدرس فيها 71274 تلميذا وتلميذة، منهم 34993 تلميذًا وتلميذة في التعليم الأساسي، و2131 تلميذًا في التعليم ما بعد الأساسي، فضلًا عن 34150 طفلًا يدرسون في رياض الأطفال، ورياض تحفيظ القرآن، (وزارة التربية والتعليم، الكتاب السنوي للإحصاءات التعليمية، لعام 2011ـ 2012).
وأوضحت الدور الذي تلعبه المدارس الخاصة، في تخفيف عبء النفقات الهائلة التي تنفقها الدولة على التربية والتعليم؛ قائلة: "إذا علمنا أن متوسط ما تنفقه وزارة التربية والتعليم على التلميذ الواحد في الصفوف من الأول إلى العاشر (1ـ10) هو 1599 ريالًا، ومتوسط ما تنفقه على التلميذ الواحد في الصفوف (11ـ12) هو 2054 ريالاً، فإن هذا يعني أن ما توفره وزارة التربية والتعليم من إنفاق على تلاميذ الصفوف (1ـ10) يساوي 55 مليونًا و953 ألفًا و807 ريالات عمانية، في حين أن ما توفره من الإنفاق على التعليم ما بعد الأساسي يساوي 4 ملايين و377 ألفًا و74 ريالا عمانيا.
وأشارت إلى أن ما يميز المدارس الخاصة: انخفاض كثافة التلاميذ في الصف الواحد، حيث إن عدد التلاميذ في الصف الواحد عشرين تلميذًا، واشتماله على التعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال)، واعتماده مناهج عالمية في اللغة الإنجليزية، واهتمامه بالبرنامج ثنائي اللغة؛ حيث تقوم بعض المدارس بتدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، فضلًا عن وجود مدارس عالمية.
وعن مُعوقات أداء العمل في المدارس الخاصة، أوضحت أنه بالرغم من الدور الذي تقوم به المدارس الخاصة، فإنها تواجه معوقات تقف عائقًا يحول دون تحقيق المدارس الخاصة للأهداف التعليمية والخدمات المتفردة التي وضعتها إدارات هذه المدارس نصب أعينها، ويمكن تقسيم المعوقات التي تواجه الإدارة المدرسية في المدارس الخاصة.
