13.5 مليار ريال حجم الإنفاق العام و11.7 مـــــــــــــــلـيـار إيرادات متوقعة والعجز 1.8 مليار -
8.7 مليار مصروفات جارية و5 مليارات للــــــــرواتب والأجور و1.4 مليار حجم الدعم -
تغطية – حمود المحرزي وامل رجب -
بعد زخم واسع من المناقشات حظيت به موازنة العام الحالي في مجلسي الشورى والدولة على مدار الشهرين الماضيين أعلن معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية امس رسميا كافة تفاصيل الموازنة العامة لعام 2014 والتي جاءت بلا مفاجآت وتتسق مع ما سبق الإعلان عنه من قبل خلال مناقشة مشروع الموازنة.
وتوقع الوزير أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه خلال العام الحالي بنسبة 5 بالمائة محافظا على مستواه في عام 2013، كما أن الأنشطة غير النفطية سوف تنمو بمعدل 7.3 بالمائة مقارنة بـ5.6 بالمائة العام الماضي.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بوزارة المالية ان هناك العديد من العوامل التي تدفع الاقتصاد الوطني لمواصلة نموه بمعدلات مرتفعة من أهمها الزيادة في إنتاج النفط واستقرار أسعاره، والاستمرار في انتهاج الحكومة للسياسة المالية التحفيزية، والسياسة النقدية الداعمة لهذا التوجه، بالإضافة إلى قوة وتنامي الطلب المحلي.
وأوضح الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان ارتفاع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الإمدادات دعم أسعار النفط العام الماضي، حيث بلغ متوسط سعر النفط العماني نحو 106 دولارات للبرميل. ومن المتوقع أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال العام الحالي.
وكشف في بيانه ان الحكومة تدرس حاليا خصخصة مجموعة من الشركات الحكومية بهدف تعميق سوق مسقط للأوراق المالية وزيادة سيولته وتوفير بدائل للمستثمرين وذلك في اطار سياسة التخصيص التي تنتهجها الحكومة حيث اعلنت عن نيتها بيع ما نسبته 19 بالمائة من أسهمها في الشركة العمانية للاتصالات والتي هي في مرحلة التنفيذ.
واكد البلوشي ان حجم الانفاق العام الذي اعتمد في موازنة العام الحالي يبلغ نحو 13.5 مليار ريال بنسبة نمو تبلغ 5 بالمائة عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية، كما يبلغ إجمالي الإيرادات العامة 11.7 مليار ريال بنسبة نمو 4.5 بالمائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وبناء على ذلك فإن العجز المتوقع لهذا العام على أساس سعر 85 دولارا للنفط سيكون في حدود 1.8 مليار ريال وهو ما يمثل 15 بالمائة من الإيرادات و6 بالمائة من الناتج المحلي.
وقال إن المصروفات الجارية والبالغة نحو 8.7 مليار ريال تمثل 65 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، في حين تمثل الرواتب والأجور والبالغة نحو 5 مليارات ريال 37 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام فيما تمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها 3.2 مليار ريال 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، في حين تبلغ مصروفات الدعم نحو 1.4 مليار ريال عماني بنسبة 10 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
وبشأن الإيرادات العامة، فإن النفطية منها تمثل 83 بالمائة من جملة الإيرادات، بينما تمثل غير النفطية 17 بالمائة منها نحو 50 بالمائة عبارة عن الحصيلة المقدرة للضرائب والرسوم.
وتتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية بمبلغ 9.2 مليار ريال لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، مقابل 8.7 مليار ريال في موازنة العام الماضي، بزيادة قدرها 465 مليون ريال عماني وبنسبة نمو 5.3 بالمائة.
وقال ان الاعتمادات المعدلة للبرنامج الإنمائي والاستثماري للوزارات المدنية لخطة التنمية الخمسيــة الثامنة (2011 – 2015م) بلغت بنهاية عام 2013م نحو 17 مليار ريال مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة 12 مليار ريال بزيادة 5 مليارات ريال وبنسبة 42 بالمائة نتيجة المشاريع الإضافية التي تم استحداثها في جميع القطاعات وتعزيز اعتمادات بعض المشاريع.
وأوضح ان المشاريع الاستثمارية التي ستبدأ الحكومة بشكل مباشر أو من خلال الشركات المملوكة من قبل الحكومة في تنفيذها خلال العام الحالي تحمل آفاقا وفرصا لتحفيز أنشطة القطاع الخاص في السلطنة، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل كما يتواصل الإنفاق على عدد من المشاريع المستمرة والجديدة التي ستنفذ خلال عام 2014م في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتتضمن الموازنة اقتراضا صافيا يقدر بنحو 400 مليون ريال منها 200 مليون ريال من السوق المحلي و200 مليون ريال من الخارج.
ولفت الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الموازنة العامة إلى تحقيقها لتلبية احتياجات التنمية بأبعادها القطاعية والإقليمية، وبما يتناسب مع الأهداف الكلية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة والتي تتمثل في دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي وتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستكمال وتطوير البنية الأساسية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها، ورفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة، واستغلال المدخرات المحلية، والاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية، والمحافظة على مستوى آمن للدين العام.
وقال الوزير إن تنفيذ السياسة المالية يسير بخطى متوازنة، تأخذ في الاعتبار أولوية المتطلبات الاجتماعية وفي الوقت ذاته تراعي أهمية تحقيق الأبعاد الاقتصادية من خلال تنمية مستدامة، تنطلق من مرتكزات الإنتاج والاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي، يؤدي إلى المزيد من النمو والازدهار.
الا أنه اشار إلى أن استمرارية واستقرار النمو تقتضي بالضرورة استقراء الواقع المالي الحالي وتوضيح ما قد يمثل تحديات للمالية العامة، ومن أهمها وتيرة الارتفاع في الانفاق العام واستمرار الاعتماد الكلي على المورد الوحيد وهو النفط وضعف قاعدة الايرادات غير النفطية.
واكد أن الحفاظ على المنجزات والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، والإبقاء على سلامة الوضع المالي للحكومة يتطلب العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه في الحدود القابلة للاستدامة، ومراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف تنميتها وإيجاد البدائل وتحسين هيكلها، والدفع بعملية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
وقال معالي درويش بن اسماعيل البلوشي في نص البيان إن الاقتصاد الوطني يرتبط ارتباطاً وثيقا بالاقتصاد العالمي ويتأثر بواقعه ومستجداته وتوقعات أدائه، وخاصة معدل النمو واتجاهات التضخم في الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وتوقعاتها في السوق العالمية، وما قد يحمله ذلك من فرص وتحديات قد تواجه المالية العامة في السلطنة والاقتصاد الوطني بصورة عامة.
اتجاهات الاقتصاد العالمي
وفيما يتعلق باتجاهات الاقتصاد العالمي أكد أن النجاح المبدئي في مواجهة المشكلات العميقة التي شهدتها اقتصادات الدول الأوروبية ، والسياسة المالية التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب السقوط في المنحدر المالي، كانت من العوامل الأساسية التي ساعدت على دعم تعافي الاقتصاد العالمي في عام 2013م.
ونتيجة لذلك فإنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه في عام 2014م وإن كان بخطى بطيئة، إذ تشير التقديرات إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سوف يرتفع من 2.9 بالمائة في عام 2013م إلى 3.6 بالمائة في عام 2014م.
كما أنه من المتوقع أن يبقى معدل التضخم العالمي في عام 2014م عند مستواه المحقق في عام 2013م أي بمعدل 3.2 بالمائة.
أسعار النفط
أما بالنسبة لأسعار النفط العالمية، فقد كان لارتفاع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الإمدادات دور في دعم أسعار النفط في عام 2013م، حيث بلغ متوسط سعر النفط العماني خلاله نحو 106 دولارات للبرميل. وفي هذا السياق فإن التوقعات والمؤشرات العالمية تشير إلى أن أسعار النفط سوف تحافظ على مستوياتها الحالية في عام 2014م نتيجة تأثير العوامل ذاتها.
أداء الاقتصاد الوطني
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدلات مرتفعة مدفوعا، بعدة عوامل، من أهمها الزيادة في إنتاج النفط واستقرار أسعاره، والاستمرار في انتهاج الحكومة للسياسة المالية التحفيزية، والسياسة النقدية الداعمة لهذا التوجه، بالإضافة إلى قوة وتنامي الطلب المحلي.
فالتقديرات تشير إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني من 3.1 بالمائة عام 2011م إلى 4.8 بالمائة عام 2012م ثم إلى 5 بالمائة في عام 2013م، ومن المستهدف تحقيق نفس هذا المعدل من النمو في عام 2014م نحو 5 بالمائة.
كما تشير التقديرات إلى أن الأنشطة غير النفطية سوف تنمو بمعدل 7.3 بالمائة في عام 2014م مقارنة بنسبة 5.6 بالمائة عام 2013م، و5.4 بالمائة عام 2012م.
التضخم
وبالنسبة لمعدل التضخم فإن البيانات الفعلية للفترة من يناير وحتى أكتوبر 2013م توضح تراجع معدل التضخم إلى 1.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012م، ويدعم استمرار هذا الاتجاه توقع تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى جانب سياسة حماية المستهلكين التي تنتهجها الحكومة.
التطورات النقدية
وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية في السلطنة، فالبيانات تشير إلى أن أوضاع القطاع المصرفي ظلت متينة، إذ أظهر القطاع تحسنا ملحوظا في أدائه، حيث ارتفع رصيد إجمالي الائتمان للمصارف التجارية بنهاية أكتوبر 2013م بنحو 6.8 بالمائة ليبلغ 15.1 مليار ريال مقارنة بنحو 14.2 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2012م، كما ارتفع رصيد إجمالي الودائع بنهاية أكتوبر 2013م بنحو 11.1 بالمائة ليبلغ نحو 15.3 مليار ريال مقارنة بنحو 13.8 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2012م.
وتشير البيانات إلى انخفاض أسعار الفائدة إذ تراجعت من 6.19 بالمائة في نهاية 2011م إلى 5.46 بالمائة في أكتوبر 2013م.
وتماشيا مع توقعات أسعار الفائدة العالمية خلال الفترة القادمة فإنه من المتوقع أن تواصل أسعار الفائدة في السلطنة تراجعها، مما يسهم في دعم نمو الائتمان المصرفي وتحفيز النشاط الاستثماري.
وحيث إنه من المؤمل ارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية خلال العام الحالي فسيواصل الاقتصاد الوطني تحقيق فوائض في موازينه الخارجية، وإن كان حجم هذه الفوائض سيتأثر نتيجة الارتفاع الملحوظ في الطلب المحلي، حيث تشير التقديرات إلى احتمال تراجع معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 24.9 بالمائة في عام 2014م.
نمو سوق مسقط
وعلى صعيد أداء سوق مسقط للأوراق المالية فقد شهد السوق خلال عام 2013م تحسنا ملحوظا في مؤشرات أدائه، حيث حقق مؤشر السوق نمواً بنسبة 17.5 بالمائة وهي أعلى نسبة ارتفاع يحققها السوق منذ عام 2009م، أما القيمة السوقية فقد بلغت 13.8 مليار ريال عماني كما هي في نهاية نوفمبر 2013م مقارنة بـ11.7 مليار ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة وقدرها 18بالمائة.
سياسة التخصيص
وفيما يتعلق بسياسة التخصيص فإنه بالإضافة إلى ما أعلنته الحكومة عن نيتها بيع ما نسبته 19بالمائة من أسهمها في الشركة العمانية للاتصالات يجري حالياً دراسة خصخصة مجموعة أخرى من الشركات الحكومية بهدف تعميق السوق وزيادة سيولته وتوفير بدائل للمستثمرين.
أهداف الموازنة
وفي إطار ما تنتهجه السلطنة من سياسة مالية تحفيزية، تسعى الموازنة العامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجات التنمية بأبعادها القطاعية والإقليمية، وبما يتناسب مع الأهداف الكلية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة. ومن أهمها:
ـ دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي والاستثماري.
ـ الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
ـ استكمال وتطوير البنية الأساسية.
ـ دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها.
ـ رفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة.
ـ رفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية.
ـ الاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية.
ـ المحافظــة على مستوى آمن للدين العام.
الإنفاق والإيرادات
يبلغ حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة نحو 13.5 مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 5 بالمائة عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية، كما يبلغ إجمالي الإيرادات العامة لعام 2014م 11.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 4.5 بالمائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز لعام 2014م على أساس سعر 85 دولارا للنفط يبلغ نحو 1.8 مليار ريال عماني أي بنسبة 15 بالمائة من الإيرادات وبنسبة 6 بالمائة من الناتج المحلي.
8.7 مليار ريال
وفيما يتعلق بمكونات الانفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو 8.7 مليار ريال تمثل نسبة 65 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، في حين تمثل الرواتب والأجور والبالغة نحو 5 مليارات ريال عماني ما نسبته 37 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
بينما تمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها 3.2 مليار ريال عماني ما نسبته 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، في حين تبلغ مصروفات الدعم نحو 1.4 مليار ريال عماني بنسبة 10 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
أما فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن الإيرادات النفطية تمثل ما نسبته 83 بالمائة من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة 17 بالمائة من إجمالي الإيرادات منها نحو 50 بالمائة عبارة عن الحصيلة المقدرة للضرائب والرسوم.
الإنفاق المعتمد
تتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية بمبلغ 9.2 مليار ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، مقابل 8.7 مليار ريال عماني في موازنة العام الماضي، بزيادة قدرها 465 مليون ريال عماني وبنسبة نمو 5.3 بالمائة، وهي موجهة للجوانب التالية:
ـ قطاع التعليم بمبلغ 2.6 مليار ريال عماني أي بنسبة 18.6بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
ـ برامج التدريب الداخلي والخارجي بمبلغ 95 مليون ريال عماني.
ـ قطاع الصحة بمبلغ 1.3 مليار ريال عُماني أي بنسبة 9 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
ـ مخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية بمبلغ 133 مليون ريال عُماني لتغطية معاشات الضمان.
ـ قطاع الإسكان بمبلغ 2.8 مليار ريال عماني، منه مبلغ 138 مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات الاسكانية الذي تشرف عليه وزارة الإسكان ويشمل بناء مساكن في مختلف الولايات وتقديم قروض إسكانية ميسرة، علاوة على مبلغ 80 مليون ريال عماني عبارة عن برنامج القروض الإسكانية لبنك الإسكان العماني.
ـ الدعم والإعفاءات بمبلغ 1.8 مليار ريال عماني وتشتمل على دعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية.
برنامج الخطة الخمسية الثامنة
وبلغت الاعتمادات المعدلــة للبرنامج الإنمائي والاستثماري للوزارات المدنية لخطة التنمية الخمسيــة الثامنة (2011 – 2015م) بنهاية عام 2013م نحو 17 مليار ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة 12 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 5 مليارات ريال عماني وبنسبة 42 بالمائة وقد ترتبت هذه الزيادة نتيجة المشاريع الإضافية التي تم استحداثها في جميع القطاعات وتعزيز اعتمادات بعض المشاريع.
إن المشاريع الاستثمارية التي ستبدأ الحكومة بشكل مباشر أو من خلال الشركات المملوكة من قبل الحكومة في تنفيذها خلال عام 2014م تحمل آفاقاً وفرصاً لتحفيز أنشطة القطاع الخاص في السلطنة، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل، ومن أهم هذه المشاريع:
ـ مشروع المصفاة ومصنع البتروكيماويات بمنطقة الدقم الاقتصادية، ومشروع تحسين وتوسعة مصفاة صحار.
ـ مشروع إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع الحافلات في السلطنة بالتعاون مع شركة المواصلات القطرية.
ـ استكمال مشروع مركز المؤتمرات، وما يصاحبه من فنادق ومجمع تجاري جديد.
ـ تنفيذ عدد من المشاريع السياحية كالفنادق المنفذة من قبل الشركة العمانية للتنمية السياحية.
ـ المشاريع المتعلقة بالصناعات السمكية.
كما يتواصل الإنفاق على عدد من المشاريع المستمرة والجديدة التي ستنفذ خلال عام 2014م في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، من أهمها:
ـ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار ريال عماني.
ـ مشاريع الطرق بتكلفة تبلغ 807 ملايين ريال عماني، ومن أبرزها ازدواجية طريق بدبد/صور، وطريق بركاء/نخل، وإنشاء طريق دبا ليما خصب، والمرحلة الأولى من ازدواجية طريق أدم/ثمريت.
ـ مشاريع قطاع الصحة بتكلفة تبلغ 384 مليون ريال عماني، ومن أبرزها المستشفيات المرجعية في مسقط والسويق وصلالة.
مشاريع بناء مجمعات رياضية ومراكز ثقافية بتكلفة تبلغ 61 مليون ريال.
ـ مشاريع زراعية وسمكية بتكلفة تبلغ 37 مليون ريال عماني، ومن أبرزها إنشاء ميناءي الصيد البحريين بالشويمية وولاية محوت.
ـ مشاريع سياحية بتكلفة تبلغ 11.5 مليون ريال عماني، ومن أبرزها تطوير وادي بني خالد والمتحف البحري بصور.
ـ مشاريع البنية الأساسية للمناطق الصناعية في الدقم وبعض الولايات بتكلفة تبلغ 190 مليون ريال عماني.
ـ مشاريع توصيل المياه إلى عدد من الولايات بتكلفة تبلغ 56 مليون ريال عماني.
ـ مشاريع توصيل الكهرباء بمختلف محافظات السلطنة بتكلفة تبلغ 450 مليون ريال عماني.
كما تتضمن الموازنة اقتراضا صافيا يقدر بنحو 400 مليون ريال عماني منها 200 مليون ريال عماني من السوق المحلي و200 مليون ريال عماني من الخارج.
خطى متوازنة
إن تنفيذ السياسة المالية كسلسلة متصلة ومستمرة يسير بخطى متوازنة، تأخذ في الاعتبار أولوية المتطلبات الاجتماعية وفي الوقت ذاته نراعي أهمية تحقيق الأبعاد الاقتصادية من خلال تنمية مستدامة، تنطلق من مرتكزات الإنتاج والاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي، يؤدي إلى المزيد من النمو والازدهار.
غير أن استمرارية واستقرار النمو تقتضي بالضرورة استقراء الواقع المالي الحالي وتوضيح ما قد يمثل من تحديات للمالية العامة، من أهمها وتيرة الارتفاع في الانفاق العام واستمرار الاعتماد الكلي على المورد الوحيد وهو النفط وضعف قاعدة الايرادات غير النفطية.
إن الحفاظ على المنجزات والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، والإبقاء على سلامة الوضع المالي للحكومة يتطلب العمل بصورة جديه على:
ـ ترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه في الحدود القابلة للاستدامة.
ـ مراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف تنميتها وإيجاد البدائل وتحسين هيكلها.
ـ الدفع بعملية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز مساهمة القطاعات الواعدة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية.
ـ تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
