◄ خلفان العبري: انتخابات "الغرفة" مُواصلة لنهج السلطنة في مسيرة الديمقراطية والشورى
◄ العبيداني: الأخذ بآراء أصحاب الأعمال يُساهم في تعزيز التنمية المحلية
◄ عبدالمنعم العبري: جهود "الغرفة" الماضية لم ترق إلى مستوى الطموح المنشود
◄ استقلالية "الغرفة" تُعزز آليات اتخاذ القرار في خدمة أبناء المحافظات
◄ ضرورة الاستفادة من المقومات الزراعية والساحلية للمحافظة في جذب مزيد من الاستثمارات
◄ الانتخابات خطوة على طريق التطوير وضخ دماء جديدة في إدارة القطاع الخاص
◄ الاهتمام بالبيئات المُتنوعة في المحافظة يُثري النشاط السياحي والخدمي
◄ آلية الانتخابات تتطلب مزيدًا من التنظيم والإجراءات
◄ النمو السكاني والزحف الصناعي يعكسان أهمية الموقع الجغرافي للمحافظة
◄ التعقيدات الإدارية تعيق تنفيذ العديد من المشروعات في المحافظة
◄ دور أكبر لـ"الغرفة" في تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب الباحث عن عمل
◄ حاجة ماسة لتغيير قانون انتخابات "الغرفة" وتحديد العضوية بفترتين
◄ تراجع الاستثمار السياحي في المحافظة بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية للقطاع
طالب أصحاب أعمال بمحافظة جنوب الباطنة، مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان المرتقب، بأن يعمل على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام كذلك بالمقومات الطبيعية للمحافظة في جذب مزيد من الاستثمارات، بما يضمن الارتقاء بالتنمية المحلية بالمحافظة. وقالوا إن المحافظة -التي تعد بوابة للعاصمة مسقط- ينتظرها الكثير من المشاريع الواعدة.. مؤكدين أن الانتهاء من المشروعات الكبيرة القائمة من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية للمحافظة.
وتجرى حاليًا على قدم وساق استعدادات مُكثفة لانتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة؛ وذلك وسط تطلعات وآمال التجار والمشاركين للدور الذي ستمثله الإدارات الجديدة في تطوير المحافظة اقتصاديًّا، واستغلال مقوماتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي في فتح مجالات جديدة للاستثمار الداخلي والخارجي.
جنوب الباطنة - وليد بن حميد السليمي
وقال سعادة زايد بن خلفان بن علي العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الرستاق (وأحد المرشحين لانتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة): إن التوجه الديمقراطي في السلطنة يُعزز العمل الوطني لدى فئات المجتمع، ويُعطي الفرصة للمواطن في المشاركة لاتخاذ القرار، وكذلك الدفع بعجلة التنمية وتنوعها.. وأضاف بأن انتخابات مجالس الغرفة جاءت تأكيدًا على هدي الديمقراطية التي انتهجتها الحكومة لإشراك أفراد المجتمع في صناعة القرار، وتعزيز هذه المسيرة ليكون شريكًا حقيقيًّا في عملية البناء والتطوير.. مشددا على أن هذه الرؤية تحمل أهدافاً مستقبلية للوطن؛ من حيث وضع الاستراتيجيات لعملية التنمية الاقتصادية.
استقلالية الغرفة
وأكد العبري أن استقلالية غرفة التجارة والصناعة بجنوب الباطنة، ستحقق ما يحتاج إليه المواطن في ولايات هذه المحافظة، وسيكون أبناؤها الذين انضموا إلى عضوية مجالس هذه الغرفة هم اقرب إلى ما تتطلبه ولاياتهم من مشاريع اقتصادية ناجحة في مختلف المجالات (الصناعية والزراعية والسياحية). وتحدث العبري عن مقومات المحافظة.. قائلا: إن ولايات محافظة جنوب الباطنة لها مميزات كبيرة وواعدة اقتصاديًّا ومتنوعة؛ منها: البحرية، والجبلية، ووجود مقومات صناعية لتوافر الأراضي الصالحة والموانئ والطرق التي تنفذ حاليًا، وكذلك من النواحي السياحية فهي تمتاز بجبالها وأوديتها وشواطئها الجميلة، إضافة إلى التراث والمزارات التاريخية والعيون المائية وطبيعتها الخضراء، إلى جانب خصوبة أراضيها الزراعية؛ فكل هذه المقومات ستكون رافداً لدى الأعضاء الجدد لإيجاد المناخ الاستثماري وتوفير البُنى الأساسية للاستفادة منها.. وأضاف العبري بأنه يعوَّل على أعضاء الغرفة تعميق دراسة تلك المقومات، وإيجاد فرص كبيرة للشباب في الانخراط بأعمالهم الخاصة؛ من حيث: إقامة الندوات والمؤتمرات والحوافز التي لا بد أن تقوم الغرفة بوضعها ضمن خططها السنوية؛ لتلامس الواقع، ويشعر بها المواطن.
وأكد العبري أهمية إيجاد الثقة بين المرشح للعضوية والناخب في اختيار الشخص المناسب الذي لديه الطموح والرغبة في العمل والتجديد؛ فهذه مسؤولية، وهناك تحديات كثيرة لهذا القطاع تتطلب التغيير والمنافسة وخلق بيئة عملية مشتركة بين العضو والمواطن، وإشراك الجميع في هذه المسيرة.. ولفت العبري إلى أن هذه الانتخابات ستضخ دماءً جديدة، وتضاعف فرص التطوير، وتوسِّع مشاركة الشباب في هذا القطاع، كما أن الغرفة سيكون لها دور يُأمل عليها عكس ما هو مُتعارف عليه حاليا؛ من حيث العمل على إيجاد أسواق محلية أو إقليمية أو عالمية لتبادل الأفكار وترويج المنتجات لدى أصحاب الأعمال وتشجيعها، كما نأمل أن يكون لصاحبات الأعمال الدور الكبير في المشاركة الفاعلة بالغرفة بجانب إخوانهم من رجال الأعمال وتنمية قدراتهم الاقتصادية؛ فالمرأة رائدة في مجال الأعمال والتجارة وهي نشطة وفاعلة.
مقوِّمات طبيعية
وقال جعفر بن عبدالله بن علي البلوشي (أحد المرشحين لغرفة تجارة عُمان بجنوب الباطنة): إن محافظة جنوب الباطنة تتمتع بمقومات طبيعية وتاريخية وتراثية؛ حيث تضم المحافظة مناطق ساحلية وصحراوية وجبلية؛ فالمنطقة الجبلية تحتوي على العيون المائية والأفلاج والقلاع...وغيرها من المواقع التراثية. كما أن المناطق الصحرواية تحتوي على حيوانات برية وأشجار متنوعة. موضحا أن دور الجهات المعنية بالبيئة تخصيص مرعى للحيوانات وإنشاء محميات طبيعية يتسنى للمواطنين زيارتها والاستمتاع بأجوائها في أوقات عطلاتهم، مع ضرورة توفير الخدمات؛ سواء طرق ودورات مياه ومسجد؛ بحيث تعطى مزيدًا من الاهتمام، وهذا إلى جانب تخصيص أراضٍ زراعية.
أما في الجانب الساحلي، فقال البلوشي: إن المحافظة تحتضن شواطئ رائعة، كما توجد الخيران في ولاية بركاء وولاية المصنعة، إلا أن هذه الخيران لم يتم توظيفها على النحو الصحيح. وهذا تأخُّر في دور وزارة السياحة في الاستفادة من هذه الخيران؛ حيث بالإمكان إنشاء متنزهات طبيعية في هذه الخيران، وإضافة بعض الألعاب، وإنشاء مُدرَّجات مائية...وغيرها من المشاريع. وأشار البلوشي إلى منطقة السوادي بولاية بركاء، وهي منطقة سياحية خاصة أنها يوجد بها ما يقارب الخمس جُزر.. داعيا إلى أهمية توظيف هذا الموقع السياحي لجلب مزيد من الاستثمار في الجانب السياحي في البلد، وهذا بدوره سيُعزز الاقتصاد الوطني.
وأكد البلوشي ضرورة استثمار هذه الجزر من خلال إنشاء بعض المشاريع الجاذبة للسياحة؛ مثل: الفنادق الأربعة نجوم أو الخمسة نجوم، مع وجود مطعم عائم وملاعب وحدائق ترفيهية، وسكن عائم في قارب يُستخدم للمبيت والترفيه خاص بالعائلات، وإنشاء نادٍ لممارسة رياضة الدراجات المائية والغوص البحري، والتعرف على الشعب المرجانية، وتنفيذ ممرات لممارسة رياضة المشي وإنشاء استراحات للعائلات، وعمل توصيل بين الجزر عن طريق السلالم أو الكابينات الكهربائية...وغيرها. موضحا أن السوادي منطقة سياحية بمعنى الكلمة؛ فيجب استغلالها.
وتحدث البلوشي عن الأودية والعيون المائية وعدم استغلالها على النحو الأمثل في تنشيط السياحة، وعدم توفير الخدمات الأساسية بها من قبل وزارة السياحة.. وتطرق إلى الأراضي الخصبة الواقعة جنوب الشارع العام للباطنة، والتي يتم توزيعها إلى أراضٍ سكنية ولا تتوفر بها خدمات؛ بينما هناك أراضٍ غير صالحة للزراعة على شمال الشارع كان يُمكن استخدامها كأراضٍ سكنية، وتتوافر بها الخدمات، مما سيوفر الكثير من النفقات على الحكومة.
النظرة المستقبلية
واعتبر البلوشي ذلك تقصيرًا من وزارة الإسكان في نظرتها المستقبلية لتوزيع المخططات بالشكل الصحيح؛ حيث كان بالإمكان أن تقوم وزارة الإسكان بتعويض أصحاب الأراضي الزراعية الواقعة شمال الشارع، وغير صالحة للزراعة بأراضٍ زراعية جنوب الشارع، وتحويل تلك الأراضي الواقعة بالشمال إلى مخططات سكنية، وبهذا نحافظ على الأراضي الزراعية والتي حددناها في أماكن خصبة وصالحة للزراعة. وتابع بأنه في ظل الحاجة الماسة للأمن الغذائي ولمعالجة مشكلة نقص المياه للزراعة، كان بالإمكان استخدام مياه الصرف الصحي بعد إعادة تدويرها لري المزروعات. وهذا الدور يقع على عاتق وزارة الزراعة في دعم المزارعين.. ودعا البلوشي إلى أن تتبنى الغرفة هذا الموضوع وأن يكون من ضمن أهدافها في دعم كل هذه المواضيع وتنشيطها، وجلب مستثمرين من الخارج؛ لتنفيذ مثل هذه المشاريع سواء في السياحة أو الزراعة...وغيرها؛ بحيث نمضي وفق خطة واضحة لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد البلوشي أهمية تعزيز البنية الأساسية في ولايات المحافظة؛ لكي تجذب إليها المشاريع التي لها جدوى ومردود اقتصادي. وشدد على أهمية ودور الغرفة في دعم أصحاب الصناعات الحرفية والتقليدية بكل الوسائل والطرق؛ من خلال إقامة المعارض المتخصصة لهم أو مشاركتهم في المعارض الدولية والعالمية، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين التجار؛ من خلال الزيارات الخارجية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية العالمية.
انتخابات الغرفة
وحول انتخابات الغرفة وآلية سير تلك الانتخابات، قال البلوشي: إن انتخابات الغرفة عمل نفتخر به بأن يكون في كل محافظة مجلس إدارة منتخب، لكن عملية الانتخابات والإجراءات المتبعة تحتاج إلى آلية تنظيم أكثر عن المتبعة حاليا.. وقال: "كنا نتمنى زيادة المدة الزمنية توعية وإرشادًا للمواطنين بأهمية الغرفة وأدوارها بعد إصدار الأوامر السامية بأن تكون في كل محافظة غرفة، وأهميتها وضرورة تجديد تلك التصاريح حتى يتمكنوا من التصويت. كما أنه برأيي لا يحتاج من المرشح إلى تجميع استمارات وسجلات الناخبين؛ فنحن الآن في الحكومة الإلكترونية تتوافر كافة المعلومات لدى الغرفة. وكان ينبغي بعد تفعيل وحصر هذه السجلات طباعة بطاقات انتخابية موجود عليها كل البيانات وتوقيع المؤسسة، وكذلك يوم الاقتراع كان ينبغي أن يكون في الولايات وفي مكتب سعادة الوالي. بما يسهِّل على التجار وأصحاب الأعمال الوصول والمشاركة بشكل أكبر في الانتخابات.
وقال أحمد بن يعقوب العبيداني (المرشح لعضوية غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة): "لقد قطعت الحكومة شوطا في تهيئة المناخ والبيئة المناسبة لفتح آفاق اقتصادية جديدة عن طريق إيجاد البنية الأساسية في كافة مجالاتها، ولكن هذا بحد ذاته لا يكفي ولا يُلبى طموح المرحلة الحالية والمقبلة؛ حيث إن القطاع الاقتصادي يشهد طفرة في هذا المجال، ويتطلب المزيد من المساهمات بين كافة القطاعات المذكورة سابقا.. وأوضح أن الحكومة ليس لديها حل جذري لجميع المشكلات، إلا بعد التشاور والأخذ بآراء الخبراء وأصحاب الرأي، بما يُمكن تذليل الصعوبات عن طريق الحوار المنظم، ومشاركة الآراء بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتسهيل الإجراءات الحكومية لجميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر المحلي من جميع الجهات الحكومية دون استثناء، وسرعة إنجاز المعاملات من الجهات المعنية، وكذلك النظر في موضوع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد قوانين تتلاءم مع حجم تلك المؤسسات، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى؛ فعلاً هناك الكثير من الأفكار التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع والتي تصب في مصلحة المستثمر والتاجر المحلي.
الخدمات الأساسية
وحول ما تتميز به محافظة جنوب الباطنة من مقومات طبيعية واستثمارية، قال العبيداني: "لقد حبا الله وطننا الغالي عُمان بالكثير من الموارد الطبيعية؛ فمحافظة جنوب الباطنة إحدى المحافظات العُمانية التي نالت نصيبها من الطبيعة الخلابة، وبها العديد من المقومات الطبيعية والموقع الجغرافي المميز؛ فهي بوابة مسقط، وبها مقومات تاريخية، ومنطقة اقتصادية واعدة؛ فقد وفُقت الحكومة في اهتمامها بالمورث العُماني؛ حيث قامت بترميم العديد من القلاع والحصون والمساجد الأثرية والأفلاج في هذه المحافظة، وأيضا عملت على تهيئة البنية الأساسية لهذه المحافظة من طرق وخدمات أساسية، ومشاريع وشبكات الصرف والمستشفيات وجميع المرافق الخدمية الأخرى. ويبقى السؤال: هل هذه الخدمات تلبى الطموح الذي ننشده الآن؟ فقد شهدت المحافظة نمو سكانياً متزايدا، وبدأ الزحف الصناعي يسحف نحوها وازداد الطلب على المزيد من الخدمات والمرافق الأساسية".
وأضاف العبيداني بأن هناك مقومات طبيعية وسياحية وتاريخية ومنطقة جذب اقتصادي من الدرجة الأولى على المقاييس العالمية؛ في حالة تم استغلالها الاستغلال الأمثل، ويُمكن الاستفادة من هذه المقومات عن طريق الشراكة والتعاون المتبادل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، واعتماد الأسلوب الأمثل في استغلالها والاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية؛ بما يتناسب مع خصوصية المنطقة.. وأضاف العبيداني بأن هناك حزمة من المشاريع التي تم إسنادها مؤخرا من قبل الحكومة التي سوف تساهم بشكل كبير في فتح آفاق ومجالات اقتصادية وسياحية رحبه، عن طريق توسيع شبكات الطرق والنقل؛ مما يساعد على انسياب الحركة بين المحافظات، وتقوية شبكة الاتصالات، ومشروع سكة القطار، والمزيد من الخدمات العامة.. مشيرا إلى أنه في حين جاهزية هذه المشاريع سوف تكون هناك نقلة نوعية في القطاع ستؤتي ثمارها على الصعيد المحلي، وتكون أيضًا دعوة شاملة للاستثمار الأجنبي، ستعود بالنفع على المواطن والمقيم والزائر بإذن الله.
ولفت العبيداني إلى أن هناك نظرة تفاؤلية لدور الغرفة، وهي تعزيز مبدأ المشاورة والشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والخاص؛ بما يُساعد على إيجاد قوانين وبيئة عمل مناسبة في المستقبل، ونقل وجهات نظر القطاع الخاص، ومحاولة التوفيق بينها وبين سياسات الحكومة المستقبلية، وأن هناك قوانين وأنظمة يجب أن تتخذ بالتحاور والاستماع إلى متطلبات القطاع، والعمل يدًّا بيد من أجل تطوير القطاع الخاص، وخلق فرص عمل للشباب. وهنا دعوة صريحة من الحكومة للاستجابة لهذه الطلبات والمتغيرات.
ودعا العبيداني جميع أصحاب الشركات والمنشآت والأعمال إلى أن يهبُّوا للمشاركة في انتخاب الأشخاص المناسبين لهذه العضوية، وعدم العزوف عن المشاركة، وأن يكون الاختيار مناسبًا وعلى أساس الأفضلية وليس المحاباة والمجاملات، ففي حالة الاختيار المناسب للمرشح سوف تكون القرارات والنتائج مناسبة للجميع وتعود بالنفع على الكل.
مشروعات متنوعة
وقال عبد المنعم بن مسعود بن رهين العبري (مرشح في انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة): إن محافظة جنوب الباطنة تزخر بالعديد من المقومات السياحية المهمة؛ ومنها: القلاع، والحصون كقلعة الرستاق، وقلعة الحزم، ونخل...وغيرها. وهذه القلاع تحمل بين جنباتها تاريخًا حافلا بالأمجاد والانتصارات. موضحا أن هناك حاجة إلى دراسة شاملة وعميقة وبشكل أكبر يوضح من خلالها الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القلاع وتفاصيل مبانيها والتطرق إلى الهندسة المعمارية وأسلوب بنائها وتصميمها، وتوضع في كتاب يمكن الزائر والسائح لهذه القلاع التعرف على أدق تفاصيل هذه الجوانب من تراثنا الغالي. وزاد بأن المحافظة تزخر بالعديد من العيون المائية والشلالات.. لافتا إلى أن مثل هذه المواقع بحاجة إلى رفع المستوى الجمالي والاستعانة ببيوت خبرة لتطوير هذه المواقع.
وأضاف بأن هناك صعوبات اقتصادية تواجهها المحافظة؛ منها: عدم تخصيص مساحات كافية لاستقطاب شركات لإنشاء مصانع ذات مفعول عالمي، مقترحا تشكيل لجنة دائمة ذات مستوى عالٍ من الخبرات لدراسة المنطقة، وتحديد الجوانب الاقتصادية وكيفية الاستفادة منها، خاصة وأن المحافظة تتمتع ببنية أساسية، خاصة بعد شق الكثير من الطرق في الأودية السياحية.
وشدد العبري على أهمية تشكيل لجنة دائمة من مختلف الدوائر الخدمية تهتم بالبحث وتطوير وتجدي مقومات السياحية ورفع مستوى الحركة الاقتصادية بالمحافظة.. وتابع بقوله: إن الجهود التي قامت بها المجالس السابقة للغرف لخدمة الشباب في قطاع الأعمال لا تزال محدودة، ولم تصل إلى المستوى المنشود بسبب المعوقات التي تواجه الأعمال والمشروعات الناشئة في السلطنة بشكل عام.
وأوضح أن السلطنة شهدت نقلة نوعية لقطاع الشباب؛ من خلال فتح المجال لهذه الفئة بإنشاء مشروعاتهم وتشجيعهم وتحفيزهم لتطويرها وتسويقها بالشكل الذي يخدم هذه المشروعات؛ من خلال: برنامج الرفد...وغيرها من البرامج ذات الصلة.
واستدرك قائلا: إن هناك بعض العوائق لاتزال مستمرة بسبب بعض الإجراءات الحكومية المعقدة، التي يجب أن تتبنى الغرفة تذليلها خلال السنوات المقبلة، على أن يقوم مجلس إدارة الغرفة والأعضاء بدور ملموس لتفعيل احتياجات ومتطلبات الشباب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأضاف بأن معظم المشروعات التي يملكها الشباب هي من فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي الأكثر استيعابًا للوظائف، والأكثر تطويرًا للفرص الوظيفية المتاحة للشباب في جميع المجالات؛ لذلك فإن الاهتمام بهذه الفئة من قطاع أعمال الشباب سيفتح المجال أمام توفير أعداد كبيرة من فرص العمل.. ودعا العبري إلى أن يكون للغرف دورٌ أكبر في تدريب وتأهيل الشباب لاستثمار الفرص الاقتصادية سواء من خلال بناء مشروعاتهم الجديدة أو شغل الوظائف المتاحة في القطاع الخاص وتشجيعه على تقبل الشباب في الوظائف المتاحة.
دماء جديدة
وأكد أن مجلس إدارة الغرف بحاجة إلى ضخ دماء شابة جديدة تتلاءم مع متطلبات المرحلة، وتُحدث تغييرًا لمصلحة المنتسبين للغرفة.. موضحا أن هذا لا يتأتى بإعادة التصويت لبعض الأسماء التي لم تتغير طوال السنوات الماضية وإنما بضخ دماء شابة جديدة قادرة على التغيير.
ويرى العبري أن هناك حاجة حقيقية إلى تغييرات جذرية في نظام الانتخابات؛ من خلال وضع دورات محدَّدة لكل مرشح؛ بحيث لا يحق له الترشح بعد دورتين متتاليتين، ومن ثم يجب عليه إتاحة الفرصة والمجال للآخرين من فئة الشباب حتى لا تتضارب مصلحة الغرفة مع المصالح الشخصية. وتابع بأن جيل الشباب قادر على تغيير الصورة النمطية ومواصلة العمل في الرقي بالغرف، لاسيما وأن تجربتهم في الأعمال تدعو للفخر بهذا الجيل الذي يخدم الوطن، وأثبت ذلك من خلال التجارب الواقعية في السلطنة، وهم القادرون على نقل معاناة وأفكار وطموحات الشباب لمجلس إدارة الغرفة.
وأكد العبري دور المجالس البلدية على مستوى المحافظات للمشاركة بما لها من اختصاص في تحديث القوانين ووضع استراتيجية واضحة لعمل هذه الغرف بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية ومنتسبي الغرفة من رجال الأعمال، على أن نلمس هذا في واقعنا لتنشيط الأعمال التجارية والصناعية؛ على أن تكون هذه القوانين متناسبة مع التوجهات المستقبلية للسلطنة من حيث دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
صعوبات وحلول
وحول مقومات الطبيعية والثقافية والفنية للمحافظة، وكيفية الاستفادة من هذا الإرث الحضاري في تنشيط الحركة الاقتصادية، وإنشاء بعض المناطق الصناعية القريبة من الساحل والداخل، قال يوسف بن حماد بن علي الحاتمي: إن جمال الطبيعة الساحلية والمعالم التاريخية والاثرية والعيون والأودية يُساعد على الترويج السياحي وعمل الاستراحات والفنادق، إلى جانب ضرورة الاستثمار في الجانب الزراعي والسمكي.. وأشار إلى أن الصعوبات التى تواجه المحافظة تتمثل في التأخير في مشاريع البنية الأساسية، وقلة المستثمرين في المحافظة، وشح المشاريع الاقتصادية، ونزوح سكان المحافظة إلى محافظة مسقط ومناطق أخرى؛ بجانب قلة الاستثمار السياحي، وعدم وجود وظائف مهنية في القطاع الخاص بالمحافظة، وعدم وجود مناطق صناعية. كما أشار إلى ضعف البنية الأساسية وعدم اكتمالها وتوزيع الأراضي الصناعية والتجارية لأشخاص غير قادرين على تفعيلها بالشكل الصحيح وعدم وجود مطارات وموانئ ومناطق صناعية، كلُّ ذلك له تأثير على الاستثمار المحلي والخارجي.
وحول انتخابات الغرفة والدور المتوقع من أعضائها، قال الحاتمي: نرى الغرفة في وضعها الحالي وفق المرسوم السلطاني أن يتم ترشيح أعضائها من أهالي المحافظة والذين لهم علاقة بالتجارة والاستثمار، بما لهم من قدرة على عمل خطة واقعية قابلة للتنفيذ على المدى القريب والبعيد، تساهم في تطوير الاقتصاد بالمحافظة ومساهمته بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
وتابع بأن مثل هذه الخطط تساهم في التسويق والترويج المحلي، وتعمل كحلقة وصل بين المستثمرين في المحافظة، ثم الانتقال إلى العالمية؛ كما نتمنى أن تساهم في توزيع الأراضي للمسثمرين وتطوير البنية الأساسية والجانب السياحي.
خبرات وطاقات
فيما أشار محمد بن حميد المسقري، إلى الدور المتوقع لإدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وقال إنه يتمنى من مجلس الغرفة الجديد السعي إلى إقامة دورات وورش عمل من شأنها تطور مهارات الإدارية والفنية والمالية لأصحاب وصاحبات المؤسسات التجارية، وإكسابهم الخبرات الكفيلة بمواجهة تحديات إدارة مشاريعهم الخاصة؛ فضلا عن أن بعض المستفيدين الذين لا يملكون مؤسسات تجارية في ذلك الوقت ربما تساعدهم هذه الدورات مستقبلًا في الحصول على شهادة تناسب خبراتهم إلى جانب إقامة ندوات إرشادية.
وقال محمد بن سيف بن ناصر المهدي: "نتمنى أن يكون لغرفة تجارة وصناعة عُمان دور كبير في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إرشاد هؤلاء التجار الجُدد أصحاب هذه المؤسسات والأخذ بأيديهم والوقوف معهم ومساندتهم، خاصة وأن معظمهم تنقصهم الخبرة في تسيير أعمال التجارة، كما أن هناك سجلات وأنشطة تجارية مسجلة، لكنها غير مُفعَّلة؛ فعلى الغرفة توعية هذه الشريحة من خلال الكتيبات والنشرات، وتوضيح السلبيات والإيجابيات وخطورة الأعمال الوافدة والتجارة المستترة. وتابع: "نأمل أن تصل إلى إدارة الغرفة شريحة إدارة جديدة متعلمة ومثقفة ومن أصحاب الأعمال الذين يمتلكون الخبرة في مجال التجارة، وأن تنظر في بعض القوانين السابقة التي وضعت منذ سنوات قديمة في مرحلة معينة قد تكون تناسبت مع تلك الفترة، ولكن مع التطور الاقتصادي الحالي يجب أن تتغير هذه القوانيين بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي".
