23 مارس النطق في اتهام أحد معاوني مبارك بالكسب غير المشروع -
القاهرة – عمان – محمود خلوف:-
ذكرت مصادر سياسية وإعلامية مصرية متطابقة أمس أن المشير عبد الفتاح السيسي، سيواصل العمل في منصبه وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي في الحكومة الجديدة، وأن ترشحه للرئاسة سيتم إعلانه بعد صدور قانون الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة بدأ اتصالاته مع المرشحين لتبوء مناصب وزارية بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
ورجحت أن يكون وزراء العدل والرياضة والصحة والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة الحاليين خارج تشكيل الحكومة الجديدة، وأن اسم البروفيسور يحيى الشاذلي أستاذ الكبد يتردد كمرشح قوي لتبوؤ منصب وزير الصحة.
وفي شأن متصل، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة إنه ينوي مقاضاة رئيس الوزراء المستقيل د.حازم الببلاوي؛ بسبب تنصت الحكومة على مكالماته الهاتفية، ورصد تحركاته منذ شهرين.
وأضاف في تصريح لإحدى القنوات الفضائية المصرية أمس: أنه سيقاضى رئيس الوزراء المستقيل، إذا لم يوضح موقفه من ذلك، وسيترك الفرصة لتصحيح هذا الوضع وإعلان الحقيقة على الرأي العام.
وطالب جنينة الببلاوي، بتوضيح حقيقة اتهاماته السابقة له بشأن انتمائه لجماعة “الإخوان المسلمين”.
وتابع:”إما أن تؤكد هذه الشبهة مؤكدة وعليه فلا أستحق أن أستمر في موقعي، أو أن يتم نفيها ويعلن ذلك على العامة من أجل تبرئة ساحتي”.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب الوفد د.السيد البدوي، أن استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي هي قرار سياسي، يهدف إلى تهدئة الأوضاع الحالية والمطالب الفئوية والإضرابات التي “فشلت الحكومة في إيجاد حل لها”، حسب تعبيره.
ودعا البدوي في تصريحات أوردتها بوابة الوفد (الحزبية)، أمس، أبناء الشعب المصري إلى “التوقف عن المطالب الفئوية والإضرابات؛ لأن هناك قوى متربصة، لإفشال الدولة وإسقاطها بقيادة أمريكا وبمساعدة دول في المنطقة” حسب تعبيره.
وفي صعيد مغاير، أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية المصرية فجر أمس عن أن الوزارة تتابع بقلق وعن كثب عملية اغتيال 7 مصريين داخل الأراضي الليبية.
وقال في تصريح له: تابعت وزارة الخارجية على مدار الساعات الماضية اتصالاتها مع المسؤولين الليبيين في وزارتي الخارجية والداخلية وشيوخ القبائل في المنطقة الشرقية لاستبيان الموقف بعد ورود المعلومات حول اغتيال 7 مواطنين مصريين في شرق ليبيا.
كما ذكر بيان للوزارة بأنه طبقاً للمعلومات، التي وردت للسفير المصري لدى ليبيا والمتواجد حالياً في القاهرة، فقد تم اكتشاف 7 جثث مقيدة وبها طلقات نارية في منطقة جروثة الواقعة على مسافة 30 كيلومترا غرب مدينة أجدابيا، كما تم نقل الجثث السبع إلى مستشفى بنغازي وتم التعرف على هوية جثة واحدة من واقع جواز السفر حيث تبين أنه مواطن مصري، وجارٍ التعرف على هويات باقي الجثث.
وعلى الصعيد الأمني، أصيب أمس ضابط في الجيش المصري برتبة عقيد بعيار ناري في القدم، بعد قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية باعتراض طريقه أثناء عودته إلى منزله بمحافظة الشرقية.
وقال مصدر أمني: لقد تلقى مدير أمن الشرقية اللواء سامح الكيلاني، إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، بقيام مجهولين باستهداف العقيد بالقوات المسلحة عصام المحلاوي 42 عامًا، بطلق ناري بالقدم اليسرى، ولاذ المجهولون بالفرار.
وأضاف: اتضح من التحريات أن المصاب كان في طريقه للعودة لمنزله بمدينة الزقازيق، واعترضه مسلحون مجهولون بالقرب من قرية المشروع بالزقازيق، وأطلقوا عليه الأعيرة النارية، ما تسبب في إصابته بطلق ناري بالقدم.
وذكر المصدر أنه جرى نقل ضابط القوات المسلحة إلى مستشفى القبة العسكري، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط الجناة، وأنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
أما في شبه جزيرة سيناء، فقد أعلنت قوات الأمن في مديرية أمن شمال سيناء، أمس بأنها وبمساعدة قوات الأمن المركزي تم خلال الساعات القليلة الماضية ضبط 3 من “أعضاء السلفية الجهادية، التي تمول العناصر التكفيرية في نشاطها ضد قوات الشرطة والجيش، وعلى علاقة ببعض من قاموا بهجمات إرهابية ضد الجيش والشرطة، حسبما قال بيان لمديرية أمن شمال سيناء”.
وفي صعيد مصر، اعتقلت أجهزة الأمن في مدينة المنيا، أمس 10 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين “من بينهم 3 متورطون في اقتحام أقسام الشرطة بمركزي العدوة وسمالوط، وحرق مبنى مجلس مدينة ملوي، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس الماضي.
وصرح مدير أمن المنيا اللواء أسامة متولي، في تصريح له: إن من بين المضبوطين 7 متهمين متورطين في إثارة الشغب وتنظيم المظاهرات بمدينة المنيا.
وقال: إنه جرى ضبط متهمين لإدارتهم صفحات من خلال حسابهم الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحرض ضد الجيش والشرطة، وقلب نظام الحكم، تم ضبط المتهمين بحوزتهم جهاز كمبيوتر و”راوتر”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي محافظة الإسكندرية أعلنت مباحث قسم شرطة أول المنتزة بالمدينة عن ضبط تاجر ملاحق لقوى الأمن يدعى جابر علي(60 سنة) بحوزته مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيها و8 آلاف دولار و”مواد تستخدم في تصنيع القنابل”.
وقال مصدر أمني: “خلال عملية التفتيش جرى ضبط كرتونة كبيرة الحجم بداخلها كمية كبيرة من البلى الحديد عددها 8 أكياس بداخل كل منها مادة كيمائية و6 “برطمان” بداخل كل منهم مادة كيمائية وكمية من المسامير و9 زجاجات بداخل كل منهم مادة كيمائية ومجموعة من المنشورات المناهضة للجيش و”سي دي روم” وجهاز قياس كهرباء – و2 بكره سلك وحقيبة بداخلها جهاز كهربائي لكشف المعادن”.
وأضاف: “وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى صناعة القنابل لتوزيعها على المتظاهرين، والمبلغ المالي بقصد الدعم المادي لمؤيدي جماعة الإخوان، وتم تحرير محضر بالواقعة، لعرضه على النيابة”.
إلى ذلك استقبل المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة والنائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة المصرية المستقيلة، أمس وزير الدولة للأمن والمبعوث الشخصي لرئيس دولة جنوب أفريقيا سيابونجا كويلي، والوفد المرافق له.
ووفق مصدر رسمي، فقد تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في القارة الأفريقية وسبل دعم وتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.
وقال المصدر إن الوزير كويلي أوضح موقف بلاده الداعم لمصر قيادة وشعبا لإنجاز استحقاقات المرحلة الاِنتقالية وإرساء دعائم الديمقراطية والتصدي للإرهاب، واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية كمركز ثقل استراتيجي لدعم الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.
وقد حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق صدقي صبحى وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفيرة جنوب أفريقيا بالقاهرة .
قضائيا حددت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس بحي التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، إصدار الحكم على زكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة الأسبق وقت رئاسة محمد حسني مبارك لمصر في 23 مارس المقبل بتهمة الكسب غير المشروع. وصدر القرار بحجز إعادة محاكمة عزمي، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بلغت قيمته 43 مليونًا، لجلسة 23 مارس المقبل للنطق بالحكم.
يذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت، في شهر مايو 2012، بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو، وبمعاقبة شقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، بتهمة الكسب غير المشروع، إلا أن محكمة النقض قضت، في شهر فبراير العام الماضي بقبول الطعن المقدم منه على الحكم وإعادة محاكمته.
وعلى صلة بملف الفساد، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس برفض التظلم المقدم من 5 من أحفاد رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وزوجة نجله، على قرار منعهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، على ذمة قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل التي تحمل رقم 1061 لسنة 2011 جنايات مصر الجديدة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام.
ووفق مصدر قضائي، يتضمن أمر المنع الصادر برقم 42 لسنة 2011 ، التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة لكل من حسين خالد حسين سالم، وشقيقتيه دينا ونورا، وعمر حاتم حسين إبراهيم، وشقيقته نور، أبناء نجلة حسين سالم، وكذلك “عين الحياة عباس” زوجة نجله.
