استضافت مختصين ورجال أعمال للاستئناس بآرائهم –
العمانية – ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء، حيث استضافت اللجنة في إطار دراستها لمشروع هذا القانون عددا من المختصين ورجال الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد المشروع.
وأشار الضيوف خلال الاجتماع إلى أن القانون يهدف إلى تمكين دول المجلس في اتخاذ التدابير اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عنها ضرر لأي صناعة خليجية.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددا من الاستفسارات والملاحظات أهمها المعوقات والتحديات التي يواجها القطاع الخاص فيما يتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية والإجراءات المتبعة في حال تعرض أي مصنع أو شركة لأي نوع من هذه الممارسات.
وناقشت اللجنة دور بعض الجهات في نشر الوعي، وتنمية المعرفة في السلطنة بمفاهيم وآليات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.
تناول الاجتماع كذلك التدابير والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة في حال واجهت الصناعة العمانية أيًا من حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات.
