تمرين للطوارئ ..اليوم

أعلنت الشركة العُمانية لإدارة المطارات بأنها وبالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة وعدد من الجهات المعنية ستقوم اليوم بتنفيذ تمرين طوارئ شامل بمطار مسقط الدولي وذلك بهدف اختبار كفاءة الاستعدادات الموجودة في المطار لمواجهة أي طارئ. وسوف يبدأ التمرين بالإعلان عن وجود حالة طوارئ وهمية على إحدى الطائرات القادمة إلى المطار حيث سيقوم فريق من المتطوعين بتمثيل أدوار الجرحى والمصابين كما سيتم تفعيل خطط الطوارئ لجميع الجهات المشاركة خلال التمرين، وسوف يبدأ التمرين صباحاً بين الساعة الثامنة والواحدة ظهرا، حيث سيلاحظ كثافة في حركة سيارات الطوارئ من وإلى المطار خلال هذه الفترة، وقد تم اخذ جميع الاستعدادات اللازمة للتأكد من عدم تأثر سير عمليات المطار وحركة المرور في المناطق المجاورة للمطار.


الكعبي أثناء زيارته فرع الهيئة الجديد بالسيب: نسعى للتجاوب مع ازدياد الحركة التجاريّة وتخفيف العبء على المستهلكين

قام سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامّة لحماية المستهلك يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة بزيارة إلى إدارة حماية المستهلك بالسيب، وذلك للوقوف على سير العمل في هذا الفرع الجديد والذي يعدّ الرابع عشر في سلسلة الفروع التي قامت الهيئة العامّة لحماية المستهلك بافتتاحها في كافّة محافظات السلطنة خلال الفترة الوجيزة منذ إنشائها.

وحول الزيارة قال سعادة الدكتور رئيس الهيئة: إن وجود هذا الفرع في هذه المنطقة من محافظة مسقط يأتي تجاوباً مع ازدياد الحركة التجاريّة والاقتصاديّة في ولاية السيب ، ولتخفيف العبء على المستهلكين، كما أنّه جاء ليشكّل رافداً إضافيّاً لمنظومة الهيئة، وإضافة حقيقيّة لتقديم المزيد من الخدمات للمستهلكين، وحماية حقوقهم، إضافة إلى تحقيق سوق متوازن في المنطقة التي تخدمها الإدارة.

وأشار سعادته إلى أنّه تم تجهيز الفرع كغيره من الفروع الأخرى في محافظات السلطنة المختلفة بكافّة المتطلّبات اللازمة لنجاح المهمّة المنوطة به في خدمة المستهلكين، مؤكّداً على أنّ الهيئة تعمل بكل جهدها على استكمال كافّة المتطلّبات اللازمة لتسهيل خدمات المستهلكين في جميع المحافظات، منوّهاً إلى أنّ الهيئة ومنذ اليوم الأول لإنشائها وهي تعمل على التوسّع والانتشار لتكون قريبة من كافّة أطراف النشاط الاقتصادي مستهلكين كانوا أم تجاراً.

من جانبه قال ابراهيم الغافري مدير إدارة حماية المستهلك بالسيب إن افتتاح فرع الهيئة بالسيب يأتي ايماناً بمدى اهتمام الهيئة بالتوسع والانتشار من أجل مراقبة الأسواق، والمساهمة في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته، موكّداً على استعداد الفرع لتقديم الخدمات المناسبة للمستهلك والتاجر في آن واحد.


اتحاد عمال السلطنة ينجح في إنهاء العديد من النزاعات العمالية .. سبتمبر الماضي

كتب – زكريا فكري


نجحت مساعي اتحاد عام عمال السلطنة برئاسة نبهان البطاشي رئيس الاتحاد في الوصول الى حلول للعديد من النزاعات بين اللجان النقابية وادارات بعض الشركات التي يعملون بها وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد العمل بمبدأ التفاوض باعتباره السبيل الناجع للوصول الى وفاق يحقق مطالب العمال ومصلحة اصحاب العمل في الوقت نفسه. شملت النزاعات التي تدخل اتحاد عمال السلطنة لوضع حلول لها كلا من شركات العمانية لصناعات الالمنيوم التحويلية وعمال شركة الصلان للصناعات الغذائية وشركة بلاد السلام للطاقة وشركة بريد عمان وشركة التكنولوجيا المتطورة لخدمات الفحص والشركة الوطنية العمانية للهندسة والإستثمار وشركة مشاريع خط الصحراء والشركة الدولية للمقاولات والخدمات الهندسية وشركة ورلي بارسونز عمان للهندسة وتسوية مطالب معلمات جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة ومناقشة مطالب نقابة عمال شركة أوكسيدنتال عمان.وقد أدت المفاوضات إلى تأجيل العديد من الإضرابات او انهائها بعد الجلوس وعرض مطالب العمال واستجابة العديد من الشركات لها جزئيا مع وعد بدراسة باقي المطالب والاستجابة لها او تشكيل لجان تمثل أطراف العمل الثلاثة من الاتحاد والقوى العاملة وأصحاب العمل للوصول الى حلول واستجابة للمطالب العمالية بالتوافق وتحقيق المصالح المشتركة بين العمال واصحاب العمل.

ايضا نجح اتحاد عمال السلطنة في رفع رواتب معلمات جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.

وعدم إنهاء خدمات العمال العمانيين بسبب انتهاء المشاريع حتى يتم ترحيل القوى العاملة الوافدة بشركة مشاريع خط الصحراء.وكان نبهان بن أحمد البطاشي- رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة قد ترأس الاحد الماضي اجتماعا بمقر الاتحاد العام لمتابعة محضر التسوية الخاص بالإخطار بالإضراب الذي تقدمت به نقابة عمال شركة الصلان للصناعات الغذائية.

حيث هناك العديد من الطلبات قيد الدراسة في حين وافقت الشركة على رفع سقف الحد الأدنى لخدمات التأمين الصحي إلى 50 ريالًا، ورفع الحد الأقصى إلى 150 ريالًا في كل زيارة.

وبشأن زيادة أجور العاملين تقدمت الشركة بعرض زيادة تتضمن الآتي:

5 ريالات لمن أكمل 5 سنوات، 10 ريالات لمن أكمل 10 سنوات، 15 ريالًا لمن أكمل 15 سنة، 20 ريالًا لمن أكمل 20 سنة.. إلا أن العرض لم يلقَ قبولًا لدى النقابة، وطالبت بتعديل العرض ليصبح على النحو الآتي:

10 ريالات لمن أكمل 5 سنوات في الخدمة، 15 ريالا لمن أكمل 10 سنوات، 20 ريالًا لمن أكمل 15 سنة، 25 ريالًا لمن أكمل 20 سنة.

وجاء رد الشركة بطلب مهلة لعرض المطلب على مجلس الإدارة بالشركة وتقديم الرد في 30 أكتوبر الجاري.


باريس المحطة الثانية.. تواصل لقاءات العمل الترويجية لسياحة الحوافز والمؤتمرات

تواصلت لقاءات العمل الترويجية لقطاع سياحة الحوافز والمؤتمرات بالسلطنة والتي تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لاستقطاب كبريات الهيئات غير الحكومية والمنظمات والاتحادات الدولية المتخصصة في هذا النوع من السياحة في السوق الأوروبية حيث كانت العاصمة الفرنسية باريس المحطة الثانية لهذه اللقاءات التي تشمل أربع مدن اوروبية رئيسية للعام الثاني على التوالي وهي لندن وباريس وجنيف وبروكسل.

فعالية وزارة السياحة في العاصمة الفرنسية والتي تضمنت عروضا تعريفية واجتماعات ترويجية ولقاءات اعلامية أقيمت بفندق بينينسولا باريس وشارك في تنظيمها والتنسيق لها وفد وزارة السياحة بالتعاون مع المختصين بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى المختصين في سفارة السلطنة المعتمدة لدى الجمهورية الفرنسية ومكتب التمثيل الخارجي التابع لوزارة السياحة في السوق الفرنسية ومكتب الطيران العماني في باريس.

بداية الفعالية كانت بكلمة ترحيبية من سالم بن عدي المعمري مدير عام الترويج السياحي رئيس الوفد المنظم للقاءات العمل الترويجية المتنقلة في الأربع مدن أوروبية التي تستهدفها الوزارة خلال حملتها الترويجية لهذا العام حيث قال المعمري: نلتقي معكم اليوم في السوق الفرنسية المتخصصة في سياحة الحوافز والمؤتمرات للترويج عن قطاع سياحة الحوافز والمؤتمرات بالسلطنة لما نتوقع له من فرص واعدة في هذا القطاع ولما نمتلكه من مقومات ومنتجات سياحية نؤمن أنها ستقوم بتثبيت اسم السلطنة كوجهة سياحية رئيسية من الطراز الأول لسياحة الحوافز والمؤتمرات.

وتابع المعمري: السوق السياحية الفرنسية دائما ما شكلت سوقا سياحية رئيسية نستهدفها في السلطنة وهي بحسب الاحصاءات المتوفرة لدينا سوق متصاعدة يرتفع عدد السياح القادمين منها سنويا حيث بلغ عدد السياح الفرنسيين 47 ألف سائح في العام 2013 بنسبة زيادة وقدرها 19% عن العام الذي قبله.

و قدم خالد بن الوليد الزدجالي مدير دائرة الفعاليات السياحية بوزارة السياحة عرضا تعريفيا عن السلطنة والفرص الواعدة لقطاع سياحة الحوافز والمؤتمرات فيها وكيف أن موقعها الجغرافي المتميز في منطقة الشرق الأوسط ساهم في أن يكون لها أدوارها الريادية الدولية على مدار التاريخ.

وتم عرض فيلم ترويجي قصير عن مشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمختلف مراحله ومن ثم قدمت جيليان تايلور مديرة تطوير الأعمال بشركة ايه إي جي اووجدن التي تدير العمليات التسويقية لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض عرضا تعريفيا بمشروع المركز والذي صمم على أحدث طراز عالمي ووفق أفضل أنواع التقنيات والتجهيزات ووسائل الاتصالات والتكنولوجيا السمعية والبصرية لاستضافة جميع فعاليات قطاع سياحة الحوافز والمؤتمرات.

ويشتمل المركز على قاعة مؤتمرات وفعاليات ضخمة تستوعب 3200 مقعد و14 قاعة اجتماعات تستوعب من 70 إلى 360 وفدا بالإضافة إلى قاعات مناسبات تتسع لحوالي 2360 شخصا بالإضافة إلى قاعات معارض بمساحة إجمالية تصل إلى 2200 متر مربع وقاعة ضخمة لتقديم الطعام ومواقف سيارات متعددة الطوابق لأكثر من 4000 سيارة.


هيئة تقنية المعلومات تناقش قلة عدد الحاصلين على الشهادات التخصصية

بهدف زيادة عدد الأفراد الحاصلين على الشهادات التخصصية في قطاع تقنية المعلومات بمختلف مجالاته، نظمت هيئة تقنية المعلومات ممثلة في قطاع تنمية المجتمع الرقمي على مدار يومين حلقة عمل بمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية لبحث أسباب عزوف وقلة حصول الموظفين الحكوميين على الشهادات التخصصية ضمن برنامج التدريب التخصصي في مجال تقنية المعلومات والذي تنفذه الهيئة منذ عام 2007، وذلك إلى جانب مناقشة وضع آلية محددة لتقديم حوافز مالية للحاصلين على تلك الشهادات، الأمر الذي سيساهم في توفير الكفاءات والخبرات اللازمة لدعم وتطوير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والمساهمة في المبادرات المختلفة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية. وحول هذا اللقاء يقول فهد بن سلطان العبري مدير عام تنمية المجتمع الرقمي: نهدف من خلال هذا اللقاء إلى تعريف المعنيين بالتدريب في المؤسسات الحكومية ببرنامج التدريب التخصصي في مجال تقنية المعلومات وتسليط الضوء على أهدافه وفوائده، كما أن هذا اللقاء سيساعدنا في الهيئة في التعرف على وجهات نظرهم حول أسباب عزوف الموظفين عن الحصول على الشهادات التخصصية، إلى جانب بحث سبل تطوير برنامجنا بما يتناسب مع الخطط المستقبلية لتلك المؤسسات وتلبية احتياجاتهم من بعض التخصصات التي تخدم عملهم، الأمر الذي سيساعد على تحسين جودة العمل والإنتاج وكذلك من تطوير مستوى السلطنة في التصنيف العالمي في هذا القطاع المهم.وحلول التحديات يقول: من خلال التواصل المستمر مع المستهدفين من البرنامج التدريبي والمعنيين بالتدريب في المؤسسات الحكومية توصلنا إلى أن قلة عدد الحاصلين على الشهادات التخصصية لعدة مسببات منها: عدم وجود الرغبة الفردية للحصول على الشهادات التخصصية وعدم تخصيص الوقت المطلوب للاستعداد للاختبارات وقلة مراكز الاختبارات المعتمدة في محافظات السلطنة (عدا مسقط).

ويضيف العبري: ومن أجل التغلب على تلك التحديات ولزيادة نسبة النجاح والفائدة، ستكون لدينا حلول إدارية منها: إجراء جلسة تحضيرية للاختبارات، يتم فيها توضيح آلية الاختبارات للمتدربين وعرض عدة نماذج وأمثلة للاختبارات، إضافة إلى تغيير نوعية الفئات المستهدفة للدورات التدريبية بحيث سنشترط جود الخبرة أو إجراء تقييم لمستوى المتقدم قبل البدء في بعض الدورات التدريبية، كما سنقوم بإعداد تقارير مستمرة توضح أداء المتدربين. وذلك إلى جانب تقديم حافز مالي للحاصلين على الشهادات عن طريق برنامج التدريب التخصصي في مجال تقنية المعلومات تقديراً لجهودهم واهتمامهم في تنمية مهاراتهم الفردية والعملية.برنامج التدريب التخصصي في تقنية المعلومات موجه للعمانيين العاملين في تقنية المعلومات، ويهدف إلى توفير الكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة لدعم وتطوير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات المستقبلية من أجل تعزيز نمو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات المحلي. ومن أهم البرامج التي تندرج تحت هذا التدريب برنامج مسارات الشهادات: ويستهدف إكساب المتدربين المعرفة والخبرة من خلال الدورات التدريبية، وفرص الحصول على الشهادات في مختلف مجالات تقنية المعلومات؛ وذلك من أجل مواصلة تطوير كفاءاتهم الفنية وغير الفنية، وفي الجانب الآخر يوفر التدريب العملي والإلحاق بالمشروعات فرصاً لاكتساب المتدربين الخبرة في العمل بالتعاون مع مؤسسات دولية في مجال تقنية المعلومات. بالإضافة إلى عرض أنواع مختلفة من المشروعات وبيئات العمل وذلك من أجل تطوير كفاءاتهم وإعدادهم لسوق العمل.يجدر بالذكر أن البرنامج التخصصي يقدم دورات في عدد من مجالات تقنية المعلومات وهي (تطوير التطبيقات، أمن التطبيقات ، إدارة قواعد البيانات، تطبيقات وأنظمة البرمجيات المتاحة ومفتوحة المصدر للمستخدم، التصميم الجرافيكي، أمن مخازن البيانات، أمن الإنترنت ، إدارة تقنية المعلومات، تطوير الأنظمة المحمولة ، إدارة الشبكات ، أمن الشبكات ، أمن الموقع ، إدارة أمن المعلومات، تطوير المواقع الإلكترونية، إدارة الأنظمة).


ضبط 135 عاملاً مخالفاً بولاية المضيبي

قامت وزارة القوى العاملة ممثلة بفرق التفتيش بمحافظة شمال الشرقية بحملة تفتيشية في ولاية المضيبي وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، أسفرت عن ضبط 135 عاملاً وافداً مخالفاً لقانون العمل العماني، وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الوزارة للقضاء على الظواهر السلبية للقوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل العماني والقرارات الوزارية.واتضح من خلال التحقيق مع القوى العاملة الوافدة المخالفة وجود (6) من القوى العاملة عليهم بلاغ هروب و(3) عمال لا يحملون وثيقة، وتم التحفظ عليهم، و(124) من القوى العاملة مسرحين من قبل أصحاب العمل وسيتم تنفيذ الإجراءات المتبعة بشأنهم.وقال هلال الماجدي مدير مكتب فريق التفتيش المشترك بمحافظة شمال الشرقية: بالنسبة للإجراءات المتبعة للقوى العاملة الهاربة يتم الاتصال بصاحب العمل لإحضار جواز سفر العامل مع نسخة من بلاغ الهروب لإنهاء إجراءات الترحيل. أما بالنسبة لـ(3) العمال الذين لا يحملون وثيقة فتمت مخاطبة دائرة التحريات والتحقيق الجنائي بمركز شرطة سناو للتأكد من واقعة وجودهم بالولاية وإثبات هويتهم للتمكن من إحالتهم فيما بعد للادعاء العام. وبقية القوى العاملة (124) يتم التفتيش على المنشآت التابعين لها من التزام أصحاب العمل بتشغيلهم وفق النظام المتبع لدى وزارة القوى العاملة والتأكد من وجود عمل للعامل لدى صاحب العمل وذلك بالمستندات الدالة على ذلك، وهي تسجيل النشاط بالسجل التجاري وعدم انتهائه والترخيص البلدي وعقد الإيجار ساري المفعول وكشف حساب يؤكد تحويل راتب العامل إلى البنك.

وأضاف هلال الماجدي: في حالة عدم وجود عمل للعامل لدى صاحب العمل وتم اعتراف العامل بعملة لدى الغير تطبق المادة (114) من قانون العمل التي تؤكد أن كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل مخالف لأحكام المادة (18) من قانون العمل بغرامة بإحداها وقدرها (1000) ريال عماني والسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رسوم وغرامة انتهاء بطاقة العامل في حالة انتهائها وترحيل العامل من أراضي السلطنة، وفي حالة ضبط العامل ضمن التجمعات السكانية وعليه بلاغ ترك العمل تطبق المادة (114) من قانون العامل على العامل بغرامة قدرها (400) عماني والسجن لمدة لا تزيد عن شهر.


إصابة 10 عراقيين في انفجار سيارتين مفخختين بالحلة

الحلة (العراق) 30/سبتمبر(د ب أ)- أفاد شهود عيان بأن سيارتين مفخختين انفجرتا اليوم بالتتابع في منطقتين منفصلتين في مدينة الحلة.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سيارة مفخخة مركونة انفجرت في منطقة الكفل أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح فيما أصيب سبعة آخرون بجروح بانفجار سيارة مفخخة في مجمع حطين السكني في منطقة الأسكندرية جنوبي الحلة وإلحاق أضرار بعدد من العمارات السكنية.