كتب- زكريا فكري: قررت المحكمة الابتدائية بمسقط – دائرة الجزاءات – تأجيل 6 قضايا متهم فيها موظفون حكوميون بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة تقترب من 3 ملايين ريال مقابل تسهيل أعمال ومستخلصات لشركات خاصة تعمل في قطاع الموانئ والغاز، إلى جلسة 16 يناير القادم لسماع الشهود.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل اثنين من المتهمين على ذمة 3 قضايا بكفالات في مجملها تصل إلى مليون ريال لكل منهما وهما اثنان من كبار موظفي شركة الغاز العمانية.
واستمع القاضي الى رد المتهمين على التهم الموجهة إليهم، مانحا إياهم الفرصة الكاملة للدفاع عن أنفسهم إلا أن معظم المتهمين في القضايا الست دفعوا بوقوع ضغوط عليهم وان اعترافاتهم جاءت وليدة إكراه، وأن الأموال التي حصلوا عليها لم تكن وليدة رشاوى وإنما هي حصلية عملهم سنوات في مناصبهم الإدارية العليا في القطاع الحكومي.
