◄ مشتريات المؤسسات الأجنبية توازن حركة السوق
◄ 28 سهمًا عند الحد الأقصى للارتفاع
◄ "الغاز الوطنية" يرتفع 10%
◄ "جلفار" يهبط إلى 288 بيسة
الرؤية - نجلاء عبدالعال
ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أول جلسات الأسبوع إلى مستوى 6771 نقطة، مضيفا 13 نقطة، وبما يُمثل 0.19% زيادة على مستوى إغلاقه السابق، وبذلك يسترد المؤشر نفس المستوى الذي كان عليه في إغلاق جلسة 19 نوفمبر الماضي؛ وذلك بعد أن شهد تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض خلال الجلسات بين التاريخين.
وشهدت جلسة الأمس تداولات على جميع أسهم المؤشر العام ودعم إغلاق المؤشر على اللون الأخضر الارتفاع متفاوت القوة في إغلاقات 14 منها مقابل انخفاض 5 أسهم فقط وخروج 11 سهما على نفس إغلاقاتها السابقة.
وفيما يتعلق بقيم التداول، فقد شهدت جلسة أمس ارتفاعًا ملحوظًا في حجم قيم التداول؛ حيث وصل مستواها إلى 14.5 مليون ريال وبارتفاع نسبته 30% عما كانت عليه في الجلسة السابقة، مع زيادة بنسبة أكبر في عدد الأوراق المالية المتداولة حيث تخطت نسبة الارتفاع 48% ليصل حجم الأوراق المتداولة خلال الجلسة إلى 42 مليون ورقة مالية مقابل نحو 28 مليون ورقة مالية في الجلسة السابقة، كما ارتفع عدد الصفقات التي تمت خلال الجلسة بنسبة 48% أيضا عنها في الجلسة السابقة مسجلة 2495 صفقة فيما وصل عددها في الجلسة السابقة إلى 1684 صفقة. أما مجموع القيم السوقية للشركات المدرجة في السوق، فقد ربحت نحو 16 مليون ريال بنهاية الجلسة لترتفع إلى 13.906 مليارات ريال بارتفاع 0.11% عن مستواها في الجلسة السابقة. وخلال الجلسة تم التداول على أسهم 60 شركة خرجت منها 28 سهما رابحة مع تراجع أسعار 8 أسهم وبقاء 24 سهما آخر على أسعار إغلاقها السابقة.
أداء القطاعات
وعلى مستوى القطاعات، فقد ارتفعت مؤشرات جميع قطاعات السوق، وكذلك المؤشر الشرعي، وكان الرابح الأكبر بينها هو مؤشر القطاع الصناعي؛ حيث جاء إغلاق المؤشر عند مستوى 10.411 نقطة رابحا نحو 32 نقطة فوق آخر مستوى اغلاق له، وبما يمثل 0.31%، وكان لارتفاع اسعار معظم الأسهم القيادية في المؤشر الصناعي تأثير في الطفرة التي سجلها إغلاق المؤشر خاصة مع تراجع سهم جلفار للهندسة والمقاولات مرة أخرى مع استمرار سريان القضية المتهم فيها الرئيس التنفيذي للشركة، وبرغم محاولات قيادات الشركة بث الثقة لدى المساهمين. وكان سهم جلفار هو الوحيد الذي خرج خاسرا من اسهم عينة المؤشر الصناعي المتداولة أمس فيما ارتفعت اسعار 9 أسهم أخرى وخرجت 4 اسهم بنفس اغلاقاتها السابقة.
أما المؤشر المالي، فأغلق على مستوى 8221 نقطة مرتفعا من مستوى 8211 نقطة في آخر إغلاق وبنسبة ارتفاع 0.12%، وخرجت 4 أسهم فقط من الأسهم المتداولة في المؤشر المالي رابحة فيما انخفض سعر سهمي بنك صحار والخليجية للاستثمار وحافظت 9 أسهم اخرى على اسعارها السابقة بعد ارتفاع وانخافض على مدى الجلسة.
ودعمت الأسهم ذات الوزن النسبي في المؤشر المالي صعوده، خاصة سهم الشركة المتحدة للتأمين وظفار الدولية والأنوار القابضة، كما كان لتماسك سهم بنك مسقط عند سعر اغلاقه الجديد عاملا في ارتفاع المؤشر.
فيما كانت نسبة ارتفاع مؤشر الخدمات أكبر مما حققه في الجلسات السابقة، حيث سجل زيادة بمقدار 13 نقطة مثلت نسبة ارتفاع 0.37% عن اغلاقه السابق ليغلق على مستوى 3633 نقطة، وكان سهم الجزيرة للخدمات الأعلى ارتفاعا، بينما كانت هناك ضغوط بيعية متوسطة على سهم عمانتل جعلته ينخفض بنسبة 0.66% ما يبدو أنه بوادر للاستعداد لطرح الحكومة لحصتها في الشركة والتي ينتظر أن يقل سعر السهم فيها عند الطرح عن السعر الحالي للشركة، وجاء انخفاض عمانتل في الوقت الذي سجل فيه سهم الشركة المنافسة "النورس" ارتفاعا؛ مما يشير إلى أن حركة التداول على سهمي الاتصالات غير مرتبطة بأداء القطاع ككل، ومن بين أسهم عينة مؤشر الخدمات المتداولة أمس خرجت 4 اسهم رابحة و3 أسهم منخفضة، فيما بقيت 6 أسهم على نفس إغلاقاتها السابقة.
وكسب مؤشر السوق الشرعي نحو 4 نقاط مما يُعتبر مكسبا كبيرا حيث مثلت 0.35% واوصلته من مستوى 1081 نقطة إلى 1085 نقطة.
قوائم الأسهم
واحتل سهم الغاز الوطنية والمتداول في السوق الموازية المركز الأول في قائمة الأوراق المالية الأعلى ربحا، بعد أن وصل إلى أقصى نسبة تغير في السعر في يوم وذلك مع ارتفاع سعر إغلاقه بمقدار 72 بيسة، مثلت نسبة زيادة 10% عن سعره السابق ليصل إلى 0.792 ريال، وقد اصدرت الشركة هذه الأسهم الجديدة بغرض تعزيز ميزانية الشركة ودعم النمو الذي حققته على المدى الطويل كما قالت، حيث قرر مجلس إدارة شركة الغاز الوطنية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2013، زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق إصدار أسهم على أساس 3 إلى 2 بواقع 20 مليون سهم ("الأسهم المصدرة") بسعر 0.377 بيسة ("سعر العرض") للسهم الواحد والذي يشمل مبلغ 0.275 بيسة علاوة إصدار و2 بيسة كمصاريف إصدار وبإجمالي 7.54 مليون ريال عماني، وعقب إصدار الأسهم يتم رفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع 2 مليون ريال عماني (أي من 3 ملايين إلى 5 ملايين ريال عماني).
أما المركز الثاني في قائمة الأكثر ارتفاعا، فكان سهم الوطنية للأوراق المالية والذي ارتفع اغلاقه إلى 0.076 ريال بنسبة زيادة 8.57%، وتلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار وارتفع السهم إلى اغلاق عند 0.090 ريال بزيادة 8.43% عن آخر سعر إغلاق، أما سهم الشرقية للاستثمار القابضة فقد ارتفع سعر إغلاقه بقيمة 21 بيسة مثلت نسبة 8.11% ارتفاعا عن آخر مستوى إغلاق له ليغلق على 0.280 ريال، فيما احتل سهم الجزيرة للخدمات المركز الخامس بزيادة مستوى اغلاقه الى 0.568 ريال وهو ما شكل نسبة 5.58% ارتفاعا من مستوى اغلاقه السابق وكان عند 0.538 ريال.
الاكثر تراجعًا
أما قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة التغيير في السعر، فكان على رأسها سهم جلفار للهندسة والمقاولات مسجلا سعر إغلاق 0.288 ريال بخسارة 16 بيسة عن آخر سعر إغلاق له وبنسبة انخفاض 2.7%. وجاء ثانيا سندات بنك صحار 4.5 وأغلق السعر عند 0.103 ريال بنسبة انخفاض 0.96% عن سعر اغلاقه السابق عند 0.104 ريال. وجاء سهم بنك صحار في المركز الثالث بإغلاقه على سعر 0.206 ريال وبنفس نسبة انخفاض سعر سنداته ليغلق على 0.206 ريال، وتبعه سهم العمانية للاتصالات بإغلاق عند 1.500 ريال وبنسبة انخفاض 0.66% فاقدا 10 بيسات. أما سهم أكوا باور بركاء فكان منخفضا بنسبة 0.65% عن سعره السابق وتوقف عند 0.612 ريال.
أما الأسهم الأكثر استحواذا من حيث قيم التداول فقد كان لسهم العمانية للاتصالات عمانتل مع ضغوط بيعية، واستحوذ على 1.48 مليون ريال بنسبة 10.2% من الاجمالي. وجاء ثانيا سهم الشرقية للاستثمار القابضة وتم تداول ما قيمته 1.39 مليون ريال بنسبة 9.55%، وحل في المركز الثالث بنك مسقط وبلغت قيمة التداولات عليه خلال الجلسة 1.37 مليون ريال مثلت 9.43% من إجمالي التداولات. وجاء في المركز الرابع سهم عمان للاستثمارات والتمويل وبلغت قيم التداول عليه خلال الجلسة 1.32 مليون ريال بنسبة 9.07% من إجمالي قيم التداول، ثم سهم أونك القابضة بقيم تداولات بلغت 1.1 مليون ريال بنسبة 7.67%.
جنسيات المستثمرين
تعادلت خلال الجلسة نسب شراء وبيع كل من الاستثمار الفردي والمؤسسي، لكنها اختلفت في داخلها؛ حيث كان المستثمرون الأفراد من العمانيين أكثر ميلا للشراء فيما كان الافراد الأجانب أكثر بيعا وفي المقابل كان الاستثمار المؤسسي العماني أكثر بيعا وكان الاستثمار غير العربي وكذلك الخليجي أكثر شراء، وبشكل عام بلغ إجمالي قيمة شراء الاستثمار العماني 11.07 مليون ريال واجمالي البيع 11.51 مليون ريال. أما الاستثمار غير العماني في إجماله فكان الفرق بين المبيعات والمشترات عنده طفيفا حيث اشترى غير العمانيين بقيمة 3.468 مليون ريال وبنسبة 23.86% فيما كانت قيمة البيع 3.031 مليون ريال بنسبة 20.85% بصافي بيع 437 ألف ريال.
