أنقرة – (رويترز): قال مسؤولون أمس إن محكمة تركية عليا عرقلت قرارا حكوميا يقضي بأن يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات وذلك في انتكاسة لمحاولات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان احتواء تبعات فضيحة فساد كبرى. وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم 17 ديسمبر عشرات بينهم ابن وزير الداخلية وابنا وزيرين آخرين إضافة إلى رئيس بنك خلق الحكومي بعد تحقيقات فساد جرت في سرية على مدى شهور بمنأى عن القادة الكبار الذين قد يبلغون الحكومة بتطوراتها. وأثارت الاعتقالات أزمة غير مسبوقة خلال تولي أردوغان منصب رئيس الوزراء مما أدى لاستقالة بعض الوزراء وتعديل حكومي وانتشار تكهنات بالدعوة لانتخابات مبكرة العام المقبل. وانخفضت الليرة التركية الى مستويات قياسية جراء الازمة التي تفجرت قبل عشرة ايام وتراجعت أسعار الأسهم الى أقل مستوى منذ 17 شهرا وقفزت تكاليف التأمين على القروض لأعلى مستوى منذ 18 شهرا.
وأبلغ مسؤول في وزارة العدل رويترز ان مجلس الدولة الذي يفصل في القضايا الادارية عرقل تنفيذ قرار الحكومة.
ومع تزايد التكهنات بأن اردوغان ربما يدعو لانتخابات عامة مبكرة العام المقبل دعا رئيس الوزراء انصاره للتصويت في انتخابات محلية مقررة في مارس في اطار “حرب” على ما يصفه بأنه مؤامرة مرتبة من الخارج ومتخفية في هيئة اجراءات جنائية.
وتوقع مسؤول في الحزب في حديث لرويترز ان يقدم اردوغان موعد الانتخابات المقررة في 2015 حتى لا يزيد الوضع سوءا.
