نظمت دائرة الوثائق بالهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حلقة عمل حول آليات التكشيف عن الوثائق الخصوصية وإعداد قائمتها الاسمية، حاضر فيها محمد الطاهر العصيدي خبير الوثائق والمحفوظات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والذي قام بعرض نظام إدارة الوثائق والآليات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن من حيث التمييز بين الوثائق المشتركة والوثائق الخصوصية والدورة العمرية للوثائق بالإضافة إلى الإشكاليات المطروحة عند ترتيب الملفات بمكاتب العمل وطرح مراحل إعداد القائمة الاسمية لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية بالهيئة العامة لحماية المستهلك والتي تعتبر الإداة الإجرائية الرئيسية لنظام إدارة الوثائق التي يقوم على أساسها‘إعداد باقي الأدوات الإجرائية الأخرى والمتمثلة في جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها.
شارك في حلقة العمل أعضاء فرق العمل المعنية بإعداد مشروع نظام إدارة الوثائق الخصوصية للهيئة والمشكلة بالقرار رقم 565/2013م يمثلون التقسيمات التخصصية بالدوائر والإدارات بالهيئة العامة لحماية المستهلك بالإضافة لمشرفي الفرق بلجنة المتابعة الداخلية بدائرة الوثائق.
ويأتي عقد حلقة العمل كخطوة أولى ضمن منهجية العمل المعدة لإنجاز مكونات مشروع إعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية للهيئة العامة لحماية المستهلك والتي تشرف عليها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تطبيقاً لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 60/2007م الخاص بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات.
