الرؤية - خاص
أكد تقرير حديث نشرته مجموعة اوكسفورد الدولية أن البرنامج الذي تنفذه الحكومة العمانية للمساعدة في دعم التنويع الاقتصادي طويلة الأجل عبر ضخ مليارات الريالات في مشروعات البنية الأساسية، سيحقق استفادة كبرى بقطاع البناء والتشييد في السلطنة خلال المرحلة القصيرة والمتوسطة، والتي من المرجح أن يزدحم جدول أعمالها خلال السنوات المقبلة، بحسب التقرير.
وقالت بولا بوست الشريك بمكتب البحرين لشركة تراورز وهاملينز القانونية بوضوح في ندوة صناعة البناء والتشييد في مملكة البحرين "إن الرسالة القادمة من عمان إيجابية للغاية ومشجعة"، وأضافت "هناك خليط جيد في المشاريع القائمة والقادمة، وإنه لأمر جيد أن نلاحظ أن التركيز كان على المجالات الرئيسية مثل البنية الأساسية - المجتمعية والاقتصادية، وكذلك تدعيم البنية الأساسية التي تخدم القطاعات المدنية -(السياحة والمرافق والدعم)" وأشارت إلى أن البنية الأساسية حتمية، لأنها التي تقود التجارة والصناعة، وتعزز النمو الاقتصادي قائلة "إن البنية الأساسية السليمة سوف تضع عمان في مكان بارز على الخريطة الاقتصادية الدولية". ووفقا لتقرير اوكسفورد فإنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد في السلطنة معدل نمو بنسبة 6.3% خلال العام الجاري، وهو حسب ما يشير الخبراء سيكون أسرع بكثير من نسبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة والذي يقدره صندوق النقد الدولي بنسبة 5.1٪ في عام 2013.
وركز التقرير على إبراز أن الحكومة العمانية تعتزم تضع أكبر استثماراتها خلال السنوات المقبلة في البنية الاساسية؛ حيث ستنفق ما يقرب من 56 مليار دولار مخطط أن تكتمل خلال الفترة من العام الحالي وحتى نهاية عام 2017، وما يقارب 56 مليار دولار اخرى على مشاريع تطويرية أخرى في فترة الخمس سنوات التالية وحتى عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل سيكون الداعم الأكبر من دفع البناء ، مع 2244 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تعد حجر زاوية في برنامج البنية الاساسية، وتقدر كلفة انشاء الشبكة 15.6 مليار دولار أمريكي، والتي سوف تربط العديد من المراكز الصناعية الرئيسية ، فضلا عن توفير اتصال مع خط السكك الحديدية الخليجية المزمع اكتمالها، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في سلطنة عمان في الربع الأخير من عام 2014 على أن يكتمل في 2018 .
ومن بين مشاريع النقل والخدمات اللوجستية الرئيسية الأخرى المقرر أن يتم الانتهاء من بنائها خلال السنوات القادمة هي التوسعات مطاري مسقط وصلالة بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى أكثر من 3.2 مليار دولار على توسعة الطرق وترقية شبكة أفضل من الربط البري، في حين أن المزيد من المليارات سيتم إنفاقها على تطوير الموانئ من كل من الدقم وصحار على مدى السنوات القليلة المقبلة . وحسب التقرير فإنه على الرغم من أن العديد من هذه المشاريع سوف يتم اسنادها لشركات مقاولات أجنبية، فإن بعضها سيكون بالتعاون مع الشركات المحلية ، كما أن شركات المقاولات العمانية أيضا ستتمكن من الفوز بعقود من الباطن لتحصل على نصيب كبير من خطط التطوير واسعة النطاق.
ومع تنامي التدفق العالي من رؤوس الأموال في المشاريع الانشائية فإن التقرير يرى أن هذا سيصب في مصلح قطاع مواد البناء بصفة عامة وبالتالي سيتم ضخ رؤوس أموال من القطاع في تطوير مصانعهم تحسبا لارتفاع الطلب، وأشار إلى أن اثنين من أكبر منتجي الأسمنت في السلطنة أعلنتا عن خطط توسعية، حيث أكدت شركة "أسمنت عمان" وشركة "ريسوت للأسمنت" كل على حدى أنها تتطلع الى زيادة الانتاج قبل نهاية العام.
وألمح التقرير إلى أن عُمان شهدت تأخيرا في تنفيذ وانهاء بعض مشاريع البنية الاساسية العملاقة، بما في ذلك مشروع التوسعة الحالية في المطارات، ويمكن أن يؤدي هذا التأخير إلى زيادة عبء العمل الذي يمتد إلى الضغط على قدرات هذه الصناعة ووضع أعباء ثقيلة على موردي مواد البناء، ما يؤدي إلى إمكانية حدوث مزيد من التعطيلات و التكاليف الإضافية.
علاوة على ذلك، مع استعادة نشاط المقاولات الزخم في جميع أنحاء منطقة الخليج، بعد مرحلة تباطؤ في أعقاب الأزمة المالية العالمية، فإنه من المرجح أن تبدأ مواد وتكاليف العمالة في الارتفاع، وهو ما قد يغذي التضخم في هذه الصناعة.
على الرغم من هذه المخاطر، يخلص التقرير إلى أنه من المنتظر أن يبقى قطاع البناء والتشييد في سلطنة عمان على المسار التصاعدي خلال العقد المقبل، مع إنفاق الدولة المرجح لبناء مزيد من النمو في الاقتصاد الأوسع نطاقا.
