مسقط -الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الكامل والوافي مؤخرا حكما قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية بإدانة متهم من الجنسية الهندية بجنحة عرض مواد استهلاكية منتهية الصلاحية، مما يعد ذلك مخالفا لقانون حماية المستهلك وقد صدر حكم بمعاقبته بغرامة مالية قدرها 300 ريال عماني مع مصادرة المواد المضبوطة .كما أصدر الادعاء العام أمرا جزائيا بمصيرة، بإدانة مواطن لعرضه سلع منتهية الصلاحية، فتمت مخالفته وإحالته الى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه 100 ريال عماني .
كما أصدر الادعاء العام بجعلان بني بوعلي أمرا جزائيا بإدانة متهم من الجنسية البنجلادشية، بجنحة عرض وبيع صور وجماجم مخلة بالآداب والدين الإسلامي، وتمت مخالفته وتغريمه مبلغ 100 ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة .
من جانب آخر تمكن مأمورو الضبطية القضائية بمكتب حماية المستهلك بولاية مصيرة مؤخراً من ضبط 647 عبوة تبغ غير مدخن وسجائر ممنوعة في أحد المنازل بمصيرة، وذلك بالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية. وبعد التأكد من قيام مستأجر المنزل ببيع التبغ غير المدخن والسجائر المحظور بيعها، تم الحصول على إذن التفتيش من الادعاء العام، حيث عثر مأمورو الضبطية القضائية على الكميات المضبوطة مخبأة في إحدى الغرف والبالغ عددها 647 عبوة منها 14 عبوة أفضل، و153 بان بهار بالإضافة إلى كميات من شيني كيني وبعض السجائر المحظور بيعها.
كما تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا من عقد تسويات لصالح المستهلكين واستعادت لهم من خلال هذه التسويات مبالغ مالية بلغت910 ريالات عمانية وفقاً لقاعدة التراضي بين المستهلكين.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مراكز التجميل لخدمة تجميلية معينة وفق شروط محددة تم الاتفاق عليها مسبقاً وفق عقد موثق بين الطرفين ولقد تلاحظ للمستهلك أثناء تقديم الخدمة أن المركز
لم يلتزم بالاشتراطات التي تم الاتفاق عليها الأمر الذي استدعى تقديمه لطلب توقف المركز عن الخدمة ومن ثم تقديم شكوى لدى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع المستهلك من خلالها مبلغا وقدره 600 ريال عماني نظير التقصير الذي رافق تقديم تلك الخدمة .
وفي الواقعة الثانية تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى شركات مقاولات البناء والتشييد تفيد بأن الشركة تأخرت في تنفيذ خدمة الصيانة وترميم مسجد في المدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم حيث زادت مدة التأخير عن أكثر من شهر وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة حيث تم التوصل إلى تسوية واسترجاع مبلغ وقدره 250 ريالا وإلغاء العقد المتفق عليه .
أما الواقعة الثالثة فتبدأ بتلقي الإدارة شكوى من أحد المتعاملين مع مشغل لتفصيل الملابس حول قيامه بتفصيل ملابس خلال شهر وتم تأخير تجهيز الملابس أكثر من شهر الأمر الذي حدا بالشاكي إلى شراء ملابس أخرى وتم التوصل إلى تسوية مع المشكو عليه باسترجاع مبلغ وقدره 60 ريالا عمانيا .
