«قانونية» الشورى تدرس تشريعات حماية المال العام –
استضافت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس بعض المعنيين والمختصين من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وذلك برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
وجاء اللقاء في إطار قيام اللجنة التشريعية والقانونية بدراسة القوانين والأنظمة ذات الصلة بحماية المال العام والمحافظة عليه وصونه من المساس به، ومن مبدأ التكامل والتعاضد بين المؤسسات ذات الصلة، والرغبة في توسيع قاعدة المشاركة والاستفادة القصوى من ذوي الاختصاص والخبرة بما يخدم الصالح العام للبلاد .
وخلال الاجتماع تم الاطلاع عن كثب على الثغرات والقصور في بعض التشريعات والقوانين التي تعنى بصون المال العام وحمايته من المساس به والمحافظة عليه من الضياع أو الاعتداء عليه، إلى جانب استعراض العديد من التشريعات والأنظمة المعنية بذات الموضوع، وتهدف اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس من هذا اللقاء إلى جمع المعلومات والملاحظات اللازمة لتحديد القوانين والنصوص التي بحاجة ماسة وعاجلة للتعديل أو إضافة تعديل عليها أو على بعض موادها أو إجراءاتها التنظيمية، كما تهدف اللجنة إلى تناول الموضوع من مختلف جوانبه وأبعاده، ليتسنى لها دراسة الموضوع دراسة متأنية ودقيقة.
كما عقدت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى امس اجتماعها الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة (2013-2014م) برئاسة سعادة سالم بن عبدالله العوفي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
خلال الاجتماع أقرت اللجنة مسودة تقريرها النهائي حول موضوع التراث العماني غير المادي في السلطنة، وجاء ذلك بعد العديد من المداولات والتعديلات التي أضافها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على مسودة التقرير تمهيدا لرفعه للمجلس ومناقشته في إحدى جلساته القادمة وصولا إلى إقراره.
كما تدارست اللجنة خطة عملها المقترحة للدور الحالي وما تشمله من موضوعات تنوي دراستها من أبرزها موضوع التجاوزات والتعديات على بعض المواقع الأثرية والتاريخية في البلاد، وموضوع الرسالة الإعلامية التي يقدمها الإعلام المرئي والمسموع في السلطنة.
