◄ إحالة مشروع قانون حماية المستهلك وتعديلات "الوكالات التجارية" إلى "الشورى"
◄ تأييد مقترحات مجلس الدولة بإصدار تشريع لحماية التراث الثقافي العُماني غير المادي
◄ إقرار ضوابط السماح لموظفي الحكومة الراغبين في التفرغ لمؤسساتهم الخاصة
◄ مُباركة مُقترح "الشورى" بإنشاء المزيد من المُجمَّعات الثقافية في محافظات السلطنة
◄ تكليف "تقنية المعلومات" بإعداد استراتيجية التكامل للبيانات الحكومية
مسقط - العُمانية
أصدر مجلس الوزراء، اليوم، بياناً حول اجتماعاته خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري 2013م.. فيما يلي نصه:
"تجسيداً للحرص السامي الذي يُوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- نحو المزيد من التطوير لمسيرة التنمية الشاملة لكافة مناطق السلطنة، تدارس مجلس الوزراء خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2013، عدداً من المواضيع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ ومن بينها ما يلي:
تكاملاً للمساعي والجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز الأهداف التنموية وانطلاقاً من قاعدة اشراك مجلس عُمان -بمجلسيه الدولة والشورى- في مراجعة الخطط والموازنات للدولة، ناقش مجلس الوزراء مرئيات المجلسين حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2014؛ مُثمناً مُقترحاتهما حول أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وإيجاد البدائل لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، والمحافظة على نسبته في الحدود الآمنة مع الحد من وتيرة الارتفاع في الإنفاق العام.
وانطلاقاً من روح التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان، ومواصلة لما يُبذل من عناية بالتراث الثقافي العُماني وصونه؛ باعتباره جزءًا من الهوية العُمانية، أيَّد مجلس الوزراء الأخذ بمقترحات مجلس الدولة بإصدار تشريع يضمن الحماية والصون للتراث الثقافي العُماني غير المادي، وكلَّف المجلس الجهات المُختصة بوضع الآليات المُناسبة لذلك.
مركز للتدريب المهني للمعلمين
وفي إطار الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم -أعزَّه الله- للمسيرة التعليمية ورسالتها النبيلة، إلى جانب الاهتمام بالكادر التدريسي، وتهيئة المناخ المناسب لعملهم ودورهم في الجهود المبذولة للارتقاء بهذه المسيرة؛ فقد تم إقرار إنشاء مركز تخصصي للتدريب المهني للمعلمين يُعنى بإقامة الدورات المهنية المكثفة، وإخضاعها للإشراف الدقيق. وسيضم المركز الرئيسي كافة البرامج الحالية المُطبقة بعد تطويرها، إلى جانب تهيئة مراكز التدريب الكائنة بالمديريات التعليمية في المحافظات...وغيرها؛ لتؤدي هذا الغرض، على أن يتم تزويدها بالكفاءات ذات الخبرة، وبالمتطلبات الأساسية التي تحقق النجاح لتلك المراكز.
التفرغ لإدارة المؤسسات الخاصة
وتنفيذاً لقرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي أقيمت بتوجيهات سامية في سيح الشامخات بولاية بُهلا، أقرَّ مجلس الوزراء الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة الراغبين في التفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة، مع تأكيده على أهمية قيام الجهات المعنية بالنظر في معالجة الجوانب ذات الصلة بما يكفل حُسن تنفيذ تلك الضوابط وتحقيق الأهداف المرجوَّة منها.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لتوصيات ندوة "المرأة العُمانية"، التي عُقدت بسيح المكارم بولاية صُحار، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2009م، والرامية لتمكين وتفعيل دورها الاقتصادي والاجتماعي في مسيرة التنمية الشاملة، فقد حثَّ المجلس وزارة التجارة والصناعة...وغيرها من الجهات الاختصاص، على تنفيذ تلك التوصيات المحالة إليهم؛ وذلك من خلال الآليات الحالية لصندوق الرفد ومتابعة سير العمل بمقتضاها.
إنشاء المجمعات الثقافية
وتعزيزاً لمسيرة النشاط الثقافي والأدبي، وتماشياً مع الدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الشبابي، فقد بارك مجلس الوزراء مُقترح مجلس الشورى بإنشاء المزيد من المجمَّعات الثقافية المتكاملة في مراكز محافظات السلطنة كافة؛ بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المجمعات والمراكز التي تم اعتمادها خلال السنتين المتبقيتين من الخطة الحالية؛ على أن يتم إعطاء الأولوية في الخطة القادمة لإقامة باقي المجمعات الثقافية في مراكز المحافظات، التي لا توجد بها تلك المجمعات.
استراتيجية التكامل للبيانات الحكومية
وتوخياً لزيادة الكفاءة والفاعلية في تشغيل وتقديم الخدمات وتسهيلها، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير هيئة تقنية المعلومات، الذي استعرض جاهزية المؤسسات الحكومية؛ حيث أكد المجلس على ضرورة تحقيق كافة الجهات الحكومية للأهداف المطلوبة بحسب خطة التحوُّل للحكومة الإلكترونية، إضافة إلى ضرورة قيامها بنشر المعلومات المتعلقة بقياس جودة الخدمة ورضى المستفيد على مواقعها الإلكترونية بشكل مستمر؛ تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، وكلف هيئة تقنية المعلومات بإعداد استراتيجية التكامل للبيانات الحكومية وفق المعايير التقنية. كما أقر المجلس توصيات فريق العمل المشكَّل لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمتمثلة في أهمية تفعيل عمل أقسام أمن المعلومات بالمؤسسات الحكومية.
وفي إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين السلطنة والدول الأخرى، فقد أقرَّ مجلس الوزراء استضافة عدد من الفعاليات الرامية إلى تعزيز التعاون والاطلاع على التجارب الدولية في مختلف المجالات والترويج للسلطنة من خلالها؛ وهي كالتالي:
- أولا: استضافة السلطنة الدورة الرابعة لملتقى عُمان الاقتصادي يومي 18 و19 مارس2014م.
- ثانيا: استضافة السلطنة لمؤتمر دولي حول سلامة وضبط جودة الأغذية البحرية ونظم التتبع خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس 2014م.
- ثالثا: استضافة السلطنة لمؤتمر يُعنى بالعلاقة مع أمريكا اللاتينية خلال العام 2014م.
وعملا بأحكام المادة (58) مكرراً (37) من النظام الأساسي للدولة، فقد أحال مجلس الوزراء مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع تعديلات بعض أحكام الوكالات التجارية ومشروع قانون رأس المال وقانون شركات التأمين وقانون تأمين المركبات إلى مجلس الشورى.
