تونس – (أ ف ب): تسلمت الحكومة التونسية المستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة (52 عاما) مهامها أمس بشكل رسمي خلفا للحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وستقود حكومة مهدي جمعة تونس حتى إجراء انتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014.
ومنح المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ليلة الثلاثاء الى الأربعاء ثقته للحكومة الجديدة.
وصوت 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع بـ “نعم” على الحكومة في حين صوت ضدها 20 وامتنع 24 نائبا عن التصويت.
وتتكون حكومة مهدي جمعة من 21 وزيرا و7 كتّاب (وزراء) دولة بينهم ثلاث نساء (وزيرتان وكاتبة دولة).
وأدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي.
وخاطب المرزوقي أعضاء الحكومة قائلا انهم “سيجدون عواصف تنتظرهم” و”كمّا هائلا من المشاكل (الاقتصادية والاجتماعية) المتراكمة منذ 50 عاما” ومطالب مختلفة يريد أصحابها من الدولة أن تحققها لهم “الآن”.
وأضاف أن الحكومة الجديدة تنتظرها أيضا “الشائعات” و”الاتهامات بالفشل العارم” والمطالب “بالاستقالة الفورية” داعيا أعضاءها الى عدم التأثر بذلك و”الحفاظ على معنوياتهم” و”الحذر من الإحباط”.
وأصبحت حكومة مهدي جمعة، ثالث حكومة تشهدها تونس منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية.
