· تراجع طفيف للمؤشر العام رغم كسر حاجز الـ7160 نقطة
· 798 مليون ريال صافي أرباح الشركات العام الماضي
الرؤية- خاص
أوصى تقرير بنك عُمان العربي المستثمرين بتتبع إفصاحات الشركات المتعلقة بهيكلية رؤوس أموالها وحصول الزيادات فيها أو حدوث عمليات توسعية لديها للاستفادة من فرص النمو المتوقع أن يشهدها الاقتصاد المحلي والإقليمي.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي على المستثمرين التنبه للشركات التي تمتلك فرصاً جيدة للنمو والتي ستستفيد من التطورات الإيجابية في اقتصادات المنطقة مع ملاحظة أنّ زيادة الإيرادات لتلك الشركات تأتي عن طريق زيادة الإنتاج أو المبيعات أو قيامها بتنفيذ العديد من المشاريع بشكل جيد.
وأضاف لا زلنا متفائلين بأداء السوق وإمكانيّة نمو أحجام وقيم التداولات وذلك مع تسارع وتيرة الإفصاحات وطرح عدد من الشركات للاكتتابات الأولية خلال الأشهر القليلة القادمة.
أداء متقلب للسوق
ووفقًا للتقرير فقد تقلب أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق (16 – 20 فبراير) متأثراً بعدة عوامل منها:- إعلانات الشركات عن توزيعاتها المقترحة وهو ما أثر على أداء عدد من الأسهم ذات الصلة إضافة إلى حدوث عمليات بيع لجني الأرباح وعمليات شراء انتقائية فضلا عن تزايد الاهتمام بالأسهم القيادية وتراجع حدة المضاربات.
وفي معرض ملاحظات "البنك" لأرقام الشركات فإنّه ونتيجة لأسباب محاسبية أو فنيّة أو مالية قد تحدث اختلافات أحيانًا بين القوائم الماليّة المدققة للشركات وبين الأرقام الأوليّة غير المدققة وهو الأمر الذي يجب التنبه له وأشار إليه تقرير البنك سابقاً.
وفي حالات معينة قد يؤدي اختلاف البيانات سواء في صافي الربح أو الإيرادات أو الأرباح التشغيلية أو غير ذلك إلى تغيّر بعض النسب الهامة حتى وإن بقي صافي الربح بدون تغيير حيث قد تكون الاختلافات في الأرقام التي تسبقه مما سيؤثر بطبيعة الحال على هذه النسب مما يستوجب على المستثمرين ومديري الاستثمار مراقبة الإفصاحات عن كثب وملاحظة نوعية اختلاف البيانات في حال حدوثها، وهنا وجب القول بأنّ مثل هذه الاختلافات والأمور تحدث ليس فقط في الشركات المحليّة وإنّما في الشركات الإقليميّة والعالمية أيضًا.
ونتيجة إلى أنّ الإفصاحات التي تقوم بها حاليًا الشركات هي ليست نهائية في معظمها، لذا فإنّ أهميّة تقارير المدققين وتقارير مجالس الإدارة تبدو جليّة في هذا السياق وذلك لما تحتويه هذه التقارير والمناقشات على معلومات قيمة ومفيدة تعطي عددًا من المؤشرات عن طبيعة وخطط وبرامج الإدارة التنفيذية لهذه الشركات.
والمتتبع لأداء السوق خلال العام الحالي خصوصًا في الأسابيع الثلاثة الماضية يجد أنّ العامل والمحرك الرئيسي في أداء وتوجهات السوق كان متمثلا في إفصاحات ومقترحات مجالس إدارة الشركات خاصة فيما يتعلق بالتوزيعات ونوعيتها وتوقيتها الأمر الذي أدّى إلى استقطاب مستثمرين جدد خصوصًا الصناديق الاستثمارية من خارج السلطنة بهدف الاستفادة من التوزيعات النقدية للشركات والعائد النقدي الذي جاء بحدود 5% وهو بكل تأكيد من أفضل العوائد في المنطقة؛ الأمر الذي استفاد منه صغار المستثمرين عن طريق الدخول والخروج من شركات معيّنة مستفيدين من تحرك هذه الصناديق إلا أنّه في الوقت ذاته فإنّ انخفاض مستويات قيم التداولات بشكل عام خاصة في الأسبوع السابق قد يكون في صلب النقاشات التي قد تحدث خلال الأيام القليلة القادمة بين المستثمرين.
وتوقع البنك أن تشهد الأسواق تحسناً في السيولة النقدية والتي بدأت الأسواق باستقطابها فعلاً خلال الفترة السابقة والتي جاءت بهدف الاستفادة من موسم الجمعيّات العمومية وأحقيّة الأرباح بالإضافة إلى إعادة تشكيل عدد من مجالس إدارات الشركات القيادية مثل "عُمانتل" وذلك بعد نيّة الحكومة تخفيض جزء من حصتها في الشركة.
وبالعودة إلى أداء السوق، فقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف جدًا نسبته 0.09% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 7,166.67 نقطة رغم الضغوط التي تعرض لها المؤشر من عدد من الأسهم القيادية في القطاع المالي وقطاع الصناعة.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1,289.36 نقطة بقيمة تداولات بلغت 27.79 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 1,317.42 نقطة.
كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 1,217.05 نقطة.
وفي الأسبوع السابق ارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1,134.47 نقطة.
وبتحليل أداء المؤشرات الفرعية، نجد بأنّ مؤشر الخدمات كان الناجي الوحيد حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3,827.93 نقطة بدعم من أسهم عدة كشركات الاتصالات وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل ومؤسسة خدمات الموانئ.
وسجل مؤشر الصناعة تراجعاً بنسبة 0.66% إلى مستوى 11,001.69 نقطة بضغط رئيسي من أسهم عدة شركات منها:- "جلفار الهندسية" و"أعلاف ظفار" و"الوطنية لمنتجات الألمنيوم" و"الأنوار لبلاط السيراميك" في حين سجل المؤشر المالي تراجعًا بنسبة 0.13% إلى مستوى 8,519.45 نقطة بضغط من عدد من الأسهم البنكية وأسهم الشركات القابضة والاستثمارية.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد قالت في تقرير حديث لها إنّ الرؤية المستقبلية للنظام البنكي العُماني تبقى مستقرة كما هو الحال منذ عام 2007.
وبنت المؤسسة رؤيتها على التوقعات باستقرار الاقتصاد الكلي للسلطنة، والذي بدوره سيدعم المستويات المتدنية للقروض غير العاملة والمستويات الصحية لهيكلية رأس المال والأرباح.
يشار إلى أنّ السيولة الجيدة التي يتمتع بها القطاع مدعوماً باستقرار تمويل قاعدة الودائع يدعم أيضًا هذه النظرة المستقبلية.
وأضافت المؤسسة أنّ هذه العوامل الداعمة ستستمر بامتصاص أية صدمات محتملة قد تنتج في حال تراجعت أسعار النفط بشكل غير متوقع إضافة إلى المخاطر الناجمة عن تركّزات القروض العالية لدى البنوك ومخاطر التعرّض للقطاع العقاري.
من جانب آخر، أعلنت شركة الباطنة للتنمية والاستثمار عن موافقة مجلس إدارتها على العروض المقدمة لشراء حصة الشركة الأم في إحدى شركاتها التابعة إضافة إلى شراء أحد الاستثمارات المتاحة للبيع وهو ما سينتج عنه ربحاً للشركة الأم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 طبقًا للتصريح.
وسجل سهم الشركة ردة فعل قوية في يوم الإعلان مرتفعًا بالحد الأقصى ليوم واحد منهياً تدولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 30.9% إلى 0.110 ر.ع. للسهم.
وعند تحليل أحجام وقيم التداول نجد أن المتوسط اليومي لهما قد استقرعند حوالي 28 مليون سهم و 9.9 مليون ر.ع. بتراجع نسبته 12.5% و 5.8% على التوالي صاحبه تراجع في حدة المضاربات واستمرار التركيز على الأسهم القيادية.
وسجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي تواجدًا واضحا في السوق مسجلا صافي شراء بمبلغ 2.76 مليون ر.ع ممتصًا الضغوط المتأتية من الاستثمار المؤسسي المحلي والأفراد المحليين.
وفي التحليل الفني الأسبوعي للبنك، تجاوز مؤشر السوق كما توقع في تقاريره السابقة مستوى 7,160 نقطة والتي دعمت كما أشار في قراءته الفنية للشموع اليابانية اليومية التوقع باستمرار السوق في اتجاهه الصاعد فوق هذا المستوى. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق الذي مازال يقف فوق جملة المتوسطات المتحركة (10،50،100 و200 يوم) نجد بأنّ ذلك هو إشارة فنية جيدة. ويستعد المؤشر حالياً كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات للصعود مرة أخرى إلى مستوى 7,200 نقطة
وفي تغطيته لأرباح الشركات فقد بلغ عدد المعلنة عن نتائجها للربع المالي المنتهي في ديسمبر من العام السابق 110 شركات.
وطبقا لقاعدة بيانات البنك، فإنّ مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة (باستثناء بنك العز الإسلامي وبنك نزوى وشركة سيمبكورب صلالة والمدينة للاستثمارات والمدينة تكافل لأغراض المقارنة بسبب غياب الأعمال في العام الذي سبقه أو تغير في السنة المالية) قد بلغ حوالي 783.51 مليون ر.ع لعام 2013 بارتفاع نسبته 16.9% مقارنة مع عام 2012. (هذه الأرباح لا تشمل الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في ديسمبر).
وعند إضافة أرباح هذه الشركات فإنّ إجمالي الأرباح يصبح حوالي 798.12 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 17.6% على أساس سنوي.
قطاعيًا؛ وللشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر، فقد سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة للقطاع المالي (باستثناء الأسهم ذات الصلة التي ورد ذكرها سابقا) مبلغ 402.9 مليون ر.ع لعام 2013 بارتفاع نسبته 22% على أساس سنوي أسهم به بشكل كبير كل من بنك مسقط وبنك ظُفار وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار وشركة أونك القابضة إضافة إلى بنك اتش اس بي سي عُمان والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (اومنفست)، مع الوضع بعين الاعتبار أننا لم نقم باستثناء بعض البنود الاستثنائية لبعض الشركات.
وسجل قطاع الصناعة مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة لشركاته التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر نموا بنسبة 10.6% عند 113.85 مليون ر.ع لعام 2013 مقارنة بـ102.96 مليون ر.ع لعام 2012 بدعم قوي من شركة صناعة الكابلات العُمانية والشركة العُمانية للألياف البصرية التي تأثر أداؤها سلبا في الربع الأخير من عام 2012 نتيجة تعرض مصنعها لحريق كبير إضافة إلى شركة ريسوت للأسمنت.
في حين سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة لقطاع الخدمات عن عام 2013 ارتفاعًا بنسبة 12.4% إلى مبلغ 266.7 مليون ر.ع بمساهمة قوية من شركة النهضة للخدمات وشركة عُمانتل وشركة أكوا باور بركاء.
وبخصوص الشركات التي تنتهي سنتها المالية في مارس، فقد سجل إجمالي صافي ربحها للأشهر التسعة الأولى نموًا بنسبة 244.8% إلى 8.13 مليون ر.ع بفضل رئيسي يعود إلى الأداء القوي لشركة عٌمان للاستثمارات والتمويل وللشركات التي تنتهي سنتها المالية في يونيو فقد سجل إجمالي صافي ربحها للأشهر الستة الأولى نموًا بنسبة 13.4% الى 5.1 مليون ر.ع.
يشار إلى أنّ الأرقام المذكورة أعلاه قد تتغير لاحقا قليلا بسبب الاختلاف الذي يحصل أحيانا بين القوائم المالية المدققة والأرقام الأولية.
وتُقدر التوزيعات المقترحة المعلنة حتى الآن لـ 47 شركة وحتى الأسبوع المنتهي في 20 فبراير 2014 ما قيمته 396.8 مليون ر.ع لعام 2013 وبارتفاع نسبته 7.5% عن التوزيعات المعلنة لنفس الشركات لعام 2012 ويبلغ عائدها الإجمالي حتى الآن 5.8% على أساس المعدل الموزون.
هذا وقد تراجعت نسبة الأرباح الموزعة إلى المحققة بشكل طفيف من 66% في عام 2012 إلى 63.1% في عام 2013 للشركات الـ 47 المُعلنة وبلغت قيمة الارتفاع في التوزيعات (+7.5%) أي حوالي 27.6 مليون ر.ع.
وتشكل زيادة الأرباح الموزعة للبنوك والشركة العُمانية المتحدة للتأمين والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) إضافة إلى الشركة العُمانية للألياف البصرية الجزء الأكبر من الزيادة الإجماليّة.
وتشير تقديرات "البنك" إلى أنّ التوزيعات النقدية قد نمت بنسبة 6.9% مشكلةً ما نسبته 81.48% من إجمالي الأرباح الموزعة أي ما قيمته حوالي 323.2 مليون ر.ع في حين أنّ الأسهم المجانية والسندات إلزامية التحويل إلى أسهم (من البنوك على وجه الخصوص) والتي بلغت حوالي 73.64 مليون ر.ع وقد نمت بنسبة 10.2% على أساس سنوي.
وبلغ عائد التوزيعات النقدي 4.72% وجاءت الزيادة في التوزيعات غير النقدية بشكل رئيسي من توزيع البنك الوطني العُماني لأسهم بنسبة 10% والتي لم تكن متواجدة في العام الماضي.
محليًا، وخلال الأسبوع السابق صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بأنّ المرحلة الأولى من تخصيص الأسهم والمتعلقة ببيع الحكومة لـ 19% من حصتها في شركة عُمانتل (أي ما يعادل 142.5 مليون سهم من أسهم رأس المال المُصدر) ستبدأ الأسبوع الحالي وتستمر لغاية منتصف شهر مارس.
وستكون المرحلة الأولى من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمرين العُمانيين ببناء سجل الأوامر أو ما يعرف بالاكتتاب من خلال المزايدة (Book building). وطبقا للتصريح سيتم خلال المرحلة الأولى طرح 71.25 مليون سهم من أسهم الشركة للاكتتاب من قبل الأفراد العُمانيين والمؤسسات العمانية المستوفية لشروط أهلية الاكتتاب على أن يكون الحد الأدنى للطلب في هذه المرحلة مليوني سهم. وبعد انتهاء عملية الاكتتاب الخاص، من المخطط أن تبدأ المرحلة الثانية بنهاية شهر مارس على أن يُفتح باب الاكتتاب العام للأفراد العٌمانيين فقط.
خليجيًا؛ وباستثناء سوق الكويت للأوراق المالية الذي أغلق على انخفاض بواقع 1.34% متأثراً بانخفاض مؤشر قطاع البنوك والتأمين والعقار وسوق مسقط للأوراق المالية الذي تراجع بنسبة 0.09%، ارتفعت بقية مؤشرات الأسواق الخليجية بقيادة بورصة البحرين الذي أغلق عند مستوى لم يشهده منذ شهر مايو من عام 2011 حيث تخطى حاجز 1,360 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.64% مدعوماً من قطاع البنوك والاستثمار والخدمات. وقد حلت بورصة قطر ثانيًا في الارتفاع تلاها سوق دبي المالي الذي أنهى تعاملاته على ارتفاع نسبته 2.05% بدعم من قطاع الاستثمار وقطاع البنوك. وعلى صعيد متصل، استمر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بالارتفاع على مدار أربعة عشر أسبوعاً على التوالي لينهي الأسبوع بمكاسب طفيفة نسبتها 0.46%.
عالميًا، أظهر نشاط المصانع في الصين بيانات دون التوقعات حيث انخفضت القراءة الأولية لمؤشر ماركت/ إتش إس بي سي لمديري المشتريات في فبراير إلى 48.3 وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر الأمر الذي يشير إلى حدوث انكماش. كذلك أظهرت محاضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمتعلق بالسياسة النقدية بأنّ المجلس سيستمر في تقليص إجراءات التحفيز النقدي ما لم تحدث مفاجآت اقتصادية غير متوقعة.
أهم أخبار الأسبوع:
· مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية بتكلفة أكثر من 6 ملايين ريال عماني.
· البنك المركزي العُماني يصدر شهادات إيداع بـ 456 مليون ريال عماني.
· ارتفاع حجم الاستثمار بمنطقة سمائل الصناعية إلى 125 مليون ريال عماني بنهاية عام 2013م.
