القاهرة – رويترز
قالت وزارة الخارجية المصرية أمس إنّها استدعت القائم بالأعمال القطري للمطالبة بتسليم مصريين مطلوبين للعدالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة بدر عبد العاطي للصحفيين "على قطر أن تعلن مواقفها بشكل صريح تجاه قضايا وشواغل مصريّة هامة" مضيفًا "هناك هاربون يقيمون على الأراضي القطرية ومطلوبون من الإنتربول المصري والعربي ويجب التحقيق معهم أمام النيابة (العامة) والقضاء المصري."
وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها الداعية يوسف القرضاوي في الآونة الأخيرة - من بينها القول إنّ السعودية مخطئة بدعم الحكومة التي يدعمها الجيش ويجب أن تسحب المساعدات لها- غير مقبولة.
ويحاكم القرضاوي في مصر غيابيًا مع الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان وآخرين من قيادات الجماعة وفلسطينيين ولبنانيين في قضية عرفت إعلاميًا باقتحام السجون خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال عبد العاطي إنّ وزارته سلمت القائم بالأعمال القطري رسالة احتجاج رسمية على "التصريحات الاستفزازية التي خرجت عن الشيخ يوسف القرضاوي.
من ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 آخرين في قضية قتل متظاهرين عام 2012 إلى اليوم.
وتتصل القضية باشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي وقت رئاسته أمام القصر الرئاسي بشمال شرق القاهرة قتل خلالها نحو عشرة أشخاص. وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إن أغلب القتلى أعضاء فيها.
ومرسي متهم بالتحريض على القتل بينما يحاكم متهمون في قائمة الاتهام بالقتل والشروع فيه.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري في ختام الجلسة إنّ المحكمة ستستمع يوم الأربعاء لثلاثة شهود إثبات من الحرس الجمهوري بينهم قائده وقت الأحداث اللواء أركان حرب محمد زكي.
وطلب محام يدافع عن القيادي السلفي جمال صابر ضم ثلاثة من قادة جبهة الإنقاذ التي دعت لمظاهرات خلال عهد مرسي إلى قائمة الاتهام قائلا إن متهمين أبلغوا النيابة العامة بتورطهم في الأحداث.
ولم يرد رئيس المحكمة على الطلب بينما قال ممثل النيابة إن النيابة ستتطرق إلى الطلب في مرافعتها.
وقياديو جبهة الإنقاذ الثلاثة هم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي.
ويرفض مرسي الاعتراف بشرعية محاكمته قائلا إنه لا يزال رئيسا للدولة وإن عزله في يوليو تموز بقرار من قيادة الجيش عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه هو انقلاب عسكري. وتعقد المحاكمة بمقر أكاديمية الأمن شمال شرق القاهرة.
