أحزاب الجبهة الشعبية تحيي الذكرى الأولى لاغتيال بلعيد -
تونس – (د ب أ) : دعت منظمات حقوقية عالمية امس إلى اصلاح واسع للقوانين والتشريعات في تونس لدى اعتمادها للدستور الجديد المصادق عليه مؤخرا بشكل يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وقالت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والبوصلة في بيان مشترك تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د. ب.أ) نسخة منه إن اعتماد الدستور الجديد في تونس يجب أن يكون متبوعا بإصلاح واسع للقوانين والمؤسسات العامة، ويجب تنفيذ الدستور الذي يضمن عديد الحقوق والحريات الأساسية، بطريقة تكفل أعلى درجة من الحماية لحقوق التونسيين.
وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “صوت المجلس الوطني التأسيسي على دستور تضمن صياغة قوية لحقوق الإنسان، والآن صار الأمر بيد المحاكم والمشرعين والنيابة العمومية وغيرهم من المسؤولين لضمان امتثال سياساتهم وإجراءاتهم وقوانينهم للحقوق المنصوص عليها في الدستور”.
وكان نواب المجلس الوطني التأسيسي من الاسلاميين والليبراليين وباقي “الشرائيح السياسية” قد صوتوا بأغلبية ساحقة في 26 يناير على الدستور الجديد ليمهد الطريق لتسريع الانتقال الديمقراطي في الدولة التي قادت الربيع العربي من ثلاثة اعوام
ولقي دستور الجمهورية الثانية اشادة دولية واسعة لتكريسه الدولة المدنية والنظام الديمقراطي وحقوق المرأة وباقي الحقوق الكونية كما يمنع التعذيب وإسقاط جرائم التعذيب بالتقادم، ويضمن الحق في اللجوء السياسي.
ويضمن الدستور الجديد التفريق بين السلطات غير ان منظمة العفو الدولية شددت على ضرورة ان تعمل السلطة القضائية بشكل مستقل بمنأى عن تدخل السلطة عبر تعزيز استقلالية المجلس الاعلى للقضاء الذي يدير دواليب القطاع.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “يجب أن يقترن تبني الدستور الجديد بالكف عن تدخل السلطات في السلطة القضائية، ويتعين على تونس إنشاء مجلس أعلى للقضاء قادر على العمل باستقلالية تامة عن السلطات الأخرى، ويتكون من أعضاء منتخبين بشكل شفاف، سيساعد ذلك على ضمان مصداقية المجلس، بما في ذلك اتخاذ تدابير تأديبية ضد القضاة”.
وتعيب المنظمات الحقوقية في بيانها الصياغة الغامضة لعدد من الفصول في الدستور ما يفتح الباب أمام امكانية توظيفها لانتهاك حقوق الانسان.
وأوضحت ان الفصل السادس مثلا الذي يضمن حرية الضمير والمعتقد، أضيف إليه منع”الاعتداء على المقدسات”، إضافة إلى أحكام تتعلق بمنع التكفير والتحريض على العنف والكراهية. وقالت المنظمات إن هذا المنع يثير مخاوف من أن يقوم المشرعون أو المحاكم بتأويله بطريقة قد تفرض عقوبة على انتقاد الأديان أو المعتقدات والأفكار الأخرى، وهو مكوّن أساسي للحق في حرية التعبير.
كما طالبت باتخاذ خطوات عملية لإلغاء عقوبة الاعدام التي ابقى عليها الدستور بما يسمح بحماية الحق في الحياة.
وقالت المنظمات إن التحدي المقبل في تونس سيرتبط بضمان تأويل وتنفيذ حقوق الإنسان الواردة في الدستور، من قبل السلطة والمحاكم، بطريقة تتماشى مع معاني هذه الحقوق كما هي مضمنة في الاتفاقيات التي انضمت إليها تونس، والشروع في إصلاح القوانين التي تتعارض مع الدستور الجديد.
وفي سياق منفصل، بدأت أحزاب الجبهة الشعبية في تونس امس في احياء الذكرى الأولى لاغتيال السياسي شكري بلعيد انطلاقا من مدينة الكاف غرب تونس.
وفضل حزب الوطنيين الديمقراطيين الانطلاق في تظاهرة الذكرى الأولى لاغتيال أمينه العام المحامي شكري بلعيد من مدينة الكاف التي شهدت تنظيم آخر اجتماع شعبي للحزب بإشرافه.
وكان بلعيد تعرض خلال الاجتماع المذكور الى اعتداء عدد من العناصر المحسوبة على التيار السلفي قبل ان يتم اغتياله بعد ايام في السادس من فبراير العام الماضي امام مقر سكنه بالعاصمة بالرصاص.
وأحدث اغتياله زلزالا في تونس دفع الآلاف الى الخروج للشارع في احتجاجات شعبية ادت الى اقالة حكومة حمادي الجبالي بينما شهدت جنازته مشاركة قياسية من المشيعين.
وقالت وزارة الداخلية ان عناصر من تنظيم انصار الشريعة متورطون في اغتيال بلعيد
ودفعت الأجهزة الامنية اليوم بتعزيزات الى الكاف التي تشهد توافد قيادات حزبية من الجبهة الشعبية وشخصيات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني للمشاركة في التظاهرة.
وينتظر ان تمتد التظاهرة الى العاصمة يوم الخميس القادم عبر اجتماع شعبي امام مقر سكن بلعيد يعقبه يوم تنشيطي بشارع الحبيب بورقيبة فيما تحيي الأحزاب السياسية الذكرى في اليوم التالي بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
