- الإجراءات قائمة لطرح 19% من "عمانتل" بسوق مسقط
مسقط - العمانية
من المتوقع أن يشهد سوق الإصدارات الأولية في السلطنة خلال النصف الأول من العام الجاري اعتماد إصدارين للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية.
وقال أحمد بن سليمان القصابي مسيّر أعمال المديرية العامة للإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال، إن الأدوات التمويلية التي يتيحها سوق الإصدارات الأولية تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية باعتبارها إحدى الآليات الفاعلة للتمويل من خلال تحويل رؤوس الأموال من القطاعات ذات التمويل الفائض إلى القطاعات ذات العجز التي تفتقر إلى السيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل وذلك بما يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح أنّ الهيئة العامة لسوق المال بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة مع شركتين للطاقة متوقعاً أن يتم طرحها للاكتتاب العام خلال النصف الأول من العام الجاري وهي شركة السوادي للطاقة وشركة الباطنة للطاقة وبإجمالي طرح يتجاوز 20 مليون ريال عماني لكل شركة.
وقال إن الإجراءات قائمة حيال طرح جزء من حصة الشركة العمانية للاتصالات عمانتل والمقدرة بنسبة 19% من رأسمال الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية.
من جانبه قال حسين بن علي الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية إن الاكتتابات الأولية تعمل على تنشيط الأسواق وتكسر حالة الجمود التي عادة ما تشهدها الأسواق بشكل عام، وهي الضامن دائماً للاستمرارية في اتجاه النشاط مشيرا إلى أن أسهم شركات الخدمات والبنوك والاستثمار هي أكثر نشاطا في الاكتتابات الأولية.
وأشاد حسين الرئيسي بجهود الحكومة نحو خصخصة عدد من الشركات الحكومية، مؤكدا بأن هذه الخطوة المهمة ستسهم في إعطاء دافع استثماري جديد للمستثمرين ويعمق من مستوى السوق.
وتشير إحصائيات حديثة إلى أن متوسط عدد الاكتتابات الأولية في سوق الأوراق المالية العماني بلغ اكتتابين سنويا خلال الأعوام السبعة الماضية، وهو ما يمثل 10% على متوسط عدد الاكتتابات في أسواق منطقة الخليج العربي خلال الفترة نفسها.
وأكد علي بن مصطفى اللواتيا رئيس قسم الوساطة والأعمال المصرفية الخاصة ببنك مسقط أن سوق مسقط للأوراق المالية تمكنت خلال المرحلة الماضية من جذب شركات مهمة للاكتتات العام، وهذا ما أعطى لتلك الاكتتابات أهمية في جذب الاستثمارات والتي أوجدت فرصًا للمستثمرين الجدد لدخول السوق والاستفادة من الأسعار المناسبة التي تتيحها الاكتتابات الأولية.
وأشاد رئيس قسم الوساطة والأعمال المصرفية الخاصة ببنك مسقط بجهود سوق مسقط للأوراق المالية في دعوة الشركات إلى التحول للمساهمة العامة وذلك من خلال تنفيذ الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وكانت سوق مسقط للأوراق المالية قد دعت مع بداية العام الماضي الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة في مؤتمر ناقش تهيئتها للمنافسة العالمية وتفعيل دورها لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وإيجاد فرص عمل لأبناء السلطنة.
وأكد رائد بن حسين الهوتي مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية أن السوق سعت من خلال المؤتمر إلى حشد أكبر عدد من القائمين على إدارة شؤون الشركات المساهمة العامة والمقفلة والمؤسسات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون للتحدث عن تجارب شركاتهم في المسائل المتعلقة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة وكيفية الاستعداد والتهيئة لعملية التحول.
وأشاد رائد الهوتي بتوجه الحكومة نحو تخصيص بعض الشركات الحكومية للمساهمة العامة وطرحها للاكتتاب العام، حسب ما تم الإعلان عنه مؤخرا، مؤكدًا أن هذه الخطوة سوف تسهم في توفير الفرص الاستثمارية وتجعل السوق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وكذلك ستفسح المجال أما صغار المستثمرين لدخول السوق والاستفادة من خلال استثمار مدخراتهم في هذه الاكتتابات.
الجدير بالذكر أن القانون الحالي ينص على أن تكون النسبة المطروحة من الأسهم في شركات المساهمة العامة 40% على الأقل، لكن الحكومة في مشروع القانون التجاري الجديد تقترح تقليل النسبة إلى 25% للشركات العائلية أو المقفلة وذلك لتشجيعها للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
