البوسعيدي: الدراسة تستهدف الشباب غير المستفيد من القروض الإسكانيّة
الحارثي: بدائل هندسيّة وتصاميم معماريّة تلبي كافة الاحتياجات
الغافري: ضرورة وضع "الإسكان" إطارًا تنظيميًا للمشروع.. وإشراك القطاع الخاص في التنفيذ
مقترح بإنشاء شركة وطنيّة بمساهمة صناديق الاستثمار لتنفيذ المشروع
ضرورة وضع إطار تنظيمي لمخطط سكني مكتمل الخدمات
العاملون بالقطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقدمة المستفيدين
توفير شقق بمتطلبات الشباب من شأنه تغيير ثقافة المجتمع المعيشية
دعوات لدراسة متأنية للقضيّة.. وطرح آلية عمل مشتركة بين القطاعين
الرؤية- سعاد العريمية - سمية النبهانية
أكّد عقاريون أنّ القطاع الخاص جاهز لتنفيذ المقترح الخاص بإنشاء مجمعات سكنية للشباب لحل أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات، مشيرين إلى أنّ التوسع الرأسي يعد من أبرز الحلول المطروحة في هذا السياق.
وقال العقاريون لـ"الرؤية" إنّه ينبغي وضع إطار تنظيمي لمثل هذا المخطط، بما يضمن إنشاء مجمع سكني مكتمل الخدمات، دون زيادة التكلفة المالية على المستفيد.
وناقش مكتب مجلس الشورى مؤخرا دراسة حول إنشاء مجمعات سكنية وتمليكها للمواطنين بأقساط ميسرة، وهي الدراسة المقدمة من لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس.
ويؤكد العقاريون ضرورة قيام مثل هذه المشاريع؛ حيث قدموا دراسات عدة في هذا الجانب إلى وزارة الإسكان، دون أن يجدوا ردا حاسما من الوزارة. وأكدوا أهمية مشاركة الجهات الحكومية المسؤولة في حل هذه الأزمة بإنشاء مدن شبابية متكاملة مع القطاع الخاص، خاصة وأنّ هناك نماذج ناجحة لهذا التوجه في دول عديدة.
وحول هدف الدراسة والفئة المستهدفة، قال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي عضو مكتب مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر إنّ هذه الدراسة مقدمة من لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعيّة التي تبنّتها وعكفت على دراستها منذ الدورة السابقة وعرضت مؤخرًا على مكتب المجلس. وأضاف البوسعيدي أنّ الدراسة تستهدف فئة الشباب الذين لا يستفيدون من القروض الإسكانيّة التي يقدمها بنك الإسكان العماني سواء من العاملين في القطاع الخاص أو أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تفاصيل الدراسة
وأبرز سعادته في تصريح لـ "الرؤية" الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالرعاية الاجتماعية للمواطنين من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود وأصحاب الضمان الاجتماعي.
وأضاف سعادته أن مكتب المجلس ارتأى أن تخضع الدراسة إلى مزيد من البحث والدراسة، واقترح على اللجنة أن تستكمل بعض النقاط التي تحتاج إلى المزيد من الإيضاح، بحيث سيناقشها المكتب مع اللجنة خلال هذا الأسبوع. وأشار البوسعيدي إلى أنّ توفير مسكن مناسب أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الشباب بعد الحصول على العمل؛ حيث بات أمرًا من المطالب الأساسيّة للحياة. وتابع: نظرًا لندرة الأراضي في بعض المحافظات والولايات، جاءت الأراضي الممنوحة لهؤلاء تكاد تكون بعيدة عن الخدمات وبعيدة عن أعمالهم ومساكنهم الأصلية، فضلا عن أنّ امتلاك أراضٍ في تلك المدن أصبح عسيرًا نظرًا لارتفاع أسعارها وزيادة أسعار مستلزمات ومدخلات الإنتاج، من أسمنت وحديد وغيرها، الأمر الذي دفع بلجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بدراسة الموضوع والخروج بمقترحات قيمة. لكن البوسعيدي أوضح أنّ هذه المسائل تعد مقترحًا؛ حيث لم تكتمل الآليات والشروط حولها، متوقعا أن تعرض على المجلس بكامل هيئته في شهر فبراير.
وأكّد عضو مكتب مجلس الشورى أنّ هذه الدراسة تستهدف فئة الشباب في الولايات التي من الصعب امتلاك أراضٍ فيها، بحيث تخصص الحكومة أراضي بمساحات كبيرة لتبني عليها مساكن في هيئة مجمعات سكنيّة ليذهب الإيجار الذي يدفعه الشاب للشقة التي لا يملكها في السابق ويدفعها على شكل قروض ميسرة في شقة تمليك خاصة به. وزاد أنّ دعم الحكومة سيتمثل في منح هذه الأراضي للمطورين لإقامة مجمعات سكنية تتوفر فيها كافة الخدمات على غرار المجمعات السكنية السياحية التي يستفيد منها غير العمانيين لبناء مجمعات سكنية متكاملة بالتالي عندما تسقط قيمة الأرض تقل تكلفة القروض.
فيما قال فهد الغافري المدير التنفيذي لشركة "MWP-OMAN" إن دراسة مجلس الشورى حول بناء مساكن وتوزيعها بأسعار رمزية وبالأقساط تصب في المصلحة العامة، وتساعد الأسر على الحصول على مساكن بطريقة أسهل وأرخص، كما أنّ لها الكثير من الإيجابيات الاجتماعيّة، خاصة وأنّ أغلب العقبات للشباب تتمثل في كيفية حصولهم على مسكن بأسعار في متناول الجميع. وأوضح الغافري أنّ من مميزات المشروع تقليل التكلفة وكبح المغالاة في أسعار العقارات، بالإضافة إلى توفير مناطق ببنية أساسيّة جيّدة، خاصة إذا ما تمت مراعاة التخطيط الجيّد للمناطق التي سوف تقام عليها المشاريع.
القطاع الخاص
وتابع الغافري أنّ إشراك الشركات العقارية الخاصة في المساهمة في هذه المشاريع سوف يكون لها الكثير من الإيجابيّات، والمتمثلة في المساعدة على نمو القطاع العقاري وقطاع التوظيف، بالإضافة إلى التقليل من تكلفة المشاريع إذا ما تمّ التعاون بشكل ينظر له بأنه للمصلحة العامة وليس لمصحلة قطاع على آخر.
ودعا الغافري الجهات المختصة إلى العمل على إنشاء شركة وطنيّة، من خلال صناديق الاستثمارات، تساهم فيها الصناديق الاستثمارية، لتكون ذراعًا، فنية وتخطيطيّة، في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء، وأن تعمل الجهات المختصة مع مجلس الشوري لوضع برنامج زمني لتسليم المشاريع في حالة تنفيذها. ويطالب الغافري الجهات المعنيّة كذلك بالاستعانة بالخبراء العقاريين والمعماريين من أبناء الوطن من أجل الحصول على أفكار وآراء ناجعة تسهم في حل هذه الأزمة المستعصية، مقترحًا تشكيل مجلس استشاري يضم عددًا من الخبراء بالسلطنة من أجل مساعدة المواطنين في هذه الأزمة بشكل جدي، مشيرا إلى أنّ التصريحات والوعود لا تحل المشكلة بل لا بد من التوجه الجدي لحل هذه الأزمة التي يعانى منها المواطن في الوقت الحالي.
إطار تنظيمي
وشدد الغافري على أهميّة أن تقوم وزارة الإسكان بوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق، مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحّة وتعزيز الروابط الأسريّة، ووضع معايير لجودة التصميم والبناء، لمعالجة المشكلات الناجمة عن البناء الفردي، وتحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني، ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة. وادعو الجهات المختصة النظر إلى تجارب الدول التي نجحت في توفير المساكن الشبابية ومدى نجاح الدراسة بالسلطنة.
وقال حسين جواد الرئيس التنفيذي لمجموعة دبليو. جي. تاول إنّ قضية الإسكان هي قضية اجتماعية ملحة، حيث إن أكثر من 50 بالمئة من سكان السلطنة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، وهو السن الذي يكون الشاب قد أنهى دراسته وبدأ بتكوين أسرته الخاصة، كما أن الأسر الممتدة بدأت بالتغير في نمط حياتها، حيث إن الأبناء أصبحوا لا يفضلون العيش مع أهاليهم والاستقلال في مسكن منفرد. وفي تصريحات سابقة أوضح جواد أن الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص يمكن أن تتمثل في توفير قطع الأراضي المناسبة لبناء وحدات سكنية للشباب؛ حيث يمكن للمطورين العقاريين القيام بتوفير شقق سكنية للشباب بأسعار مناسبة، ولكن ستتبقى مسألة قيمة الارض والتي قد تكون المحك الرئيسي لهم، بجانب الخدمات الأساسية الأخرى.
وتابع جواد أنه من الملاحظ أن ثقافة السكن في شقق، لا تزال غير مقبولة لدى شريحة كبيرة من الشباب في المجتمع، مشيرا إلى أنه في حالة قيام المطورين العقاريين بتغيير مواصفات الشقق التي يقومون بإنشائها كي تتماشى مع متطلبات الشباب، موضحا أنّ هذه الثقافة سوف تبدأ بالتغير، وذلك بإضافة غرفة لعاملة المنزل- على سبيل المثال- والتي أصبحت من الضروريات، وكذلك توسيع المساحة الإجماليّة للشقة بحيث يراعي المطورون مسألة أنّها ستكون مسكنا دائمًا للمالك وليس مؤقتًا كحال الشقق المؤجرة. وناشد جواد الجهات الحكوميّة بالتعاون مع القطاع الخاص في وضع آلية عملية لحل أزمة مساكن الشباب وشح الأراضي، مشيرًا إلى أنّ هناك دولا خليجية عديدة قد توجهت لإنشاء الشقق للسكان والبدء بالتوسع الرأسي.
تخطيط متكامل
وحول مدى حاجة المجتمع لإنشاء مدن شبابية متكاملة، قال سليمان بن مسعود الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة تعمير للاستثمار إنّه يجب توضيح التعريف للمدن الشبابية قبل رؤية مدى حاجة المجتمع إليها، ومدى استعداد الحكومة للدخول في مثل هذه المشاريع، والتي تتطلب دعمًا وتخطيطًا متكاملا، فضلا عن الأولوية في برامج الدعم الحكومي لطبقة الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة وغيره. وأضاف أنّه ينبغي تحديد مدى أولوية هذه القضية لأنواع الدعم الأخرى التي تقدمها الحكومة كالتعليم والصحة والخدمات، مشددا على أهمية دراسة هذا الموضوع بشكل جيد قبل الدخول فيه، ومن ثم وضع الأطر وآليات التنفيذ بعد النظر لمدى استعداد الحكومة لهذاالتوجه. وتابع الحارثي أنّ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمر أساسي لدفع عجلة التنمية؛ حيث لا بد من تقوية جسور الثقة والترابط بين الطرفين ووضع الأطر التشريعيّة الواضحة، وأن تكون الشفافية الأساس في التعامل. ومضى يقول إنّ نموذج المدن الشبابية ليس بجديد، ومعمول به في الكثير من الدول، فمع مراعاة خصوصية كل دولة والتجارب الكثيرة التي يمكن الاستقاء منها فإنّه من المهم في هذه المرحلة أن تكون هناك إرادة حقيقية وواضحة من الحكومة يليها خطة متكاملة ومن ثم التنفيذ. وزاد: أظن أن القطاع الخاص مستعد للمشاركة في ذلك ومنه شركة تعمير، حيث إنّ الآليات والأفكار كثيرة ويمكن أن نخدم فيها الحكومة، ونحن لدينا أتم الاستعداد للجلوس مع المسؤولين وطرح البدائل الممكنة في هذا المجال.
وأشار الحارثي إلى أنه يمكن إيجاد بدائل هندسية وتصاميم معمارية تراعى كافة الاحتياجات والرغبات وفق دراسات ميدانية تترجم إلى تصاميم معمارية وهندسية تطرح الحلول الممكنة، مؤكدًا ارتفاع كلفة الخدمات التي تقوم الحكومة بمدها للمواطن من ماء وكهرباء وشوارع يليها المستشفيات والمدارس. وأوضح أنه في ظل غياب التخطيط الحضري الحديث الذي يراعي حاجات الموطن والكلفة التي تتحملها الحكومة، فإنّ الأعباء المالية التي تتبع ذلك سوف تكون كبيرة على الطرفين وبالتالي ضياع موارد مالية هائلة يمكن توضيفها أو ادخارها لمتطلبات أخرى.
وحول إيجاد حلول أخرى لأزمة شح الأراضي وغلاء أسعار المساكن على الشباب في العاصمة مسقط، قال الحارثي إنّ الحلول متوفرة في ظل وجود التخطيط المتكامل. وقال: "الأراضي ليست شحيحة في بلادنا، فنحن لسنا مثل سنغافورة على سبيل المثال، والأراضي في السلطنة واسعة، لكن هناك غياب في التخطيط المتكامل، كما أنّ موارد الطاقة والمياه محدودة مهما اتسعت، وكلفتها مرتفعة في التوصيل والصيانة، لذا فلابد من سياسة وخطة فورية من الحكومة والتفاتة سريعة لهذا الجانب لما في تغيبها من كلفة هائلة وضياع لموارد الدولة والمواطن.
مدن شبابية متكاملة
وقال قيس العصفور الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سادن في تصريح سابق إنّ الحكومة دأبت ولسنوات منذ بداية النهضة وحتى الآن على توزيع الأراضي المتعددة الاستخدامات على المواطنين وخاصةً الأراضي السكنية. وأضاف أنّ ذلك يعد مقبولاً باعتباره حقًا من حقوق المواطنين بالاستقرار في مسكن مستقل، ولكن أزمة شح الأراضي المناسبة للبناء والسكن، بالإضافة إلى بعد الأراضي السكنية التي يتم توزيعها عن أبسط خدمات البنية التحتية كالماء والكهرباء والشوارع وغيرها من ضروريات المسكن الصحي أو المناسب للسكن تستوجب إعادة النظر في آلية توزيع الأراضي. ويرى العصفور أنّ التوزيع العشوائي في المناطق التي تفتقر لخدمات البنية التحتية، وخاصة في الأودية وعلى سفوح الجبال يولد لدي الشباب والمواطنين ذوي الدخل المحدود إحباطًا شديداً لتشييد هذه الأراضي والبناء للسكن فيها، مما نتج عنه التصرف في هذه الأراضي وبيعها بأبخس الأسعار من قبل ملاكها.
وتابع قائلا: "كنا نتمنى نحن كمواطنين وكقطاع خاص وكمطورين عقاريين أن يتم النظر إلى هذه القضية من قبل جهات الاختصاص كاللجنة العليا لتخطيط المدن -سابقا-، أو إدارات وزارة الإسكان المتعاقبة بتخطيط مسبق وأعمق مما يكون توزيعًا لأراضي بهدف إرضاء أكبر قطاع من المواطنين دون الوصول ‘لى تحقيق الأهداف المستقبليّة من النواحي التخطيطية".
وزاد العصفور أنّه كان الأجدر من قبل الجهات المسؤولة هو بناء مدن حديثة على نفس تلك الأراضي التي تم توزيعها للمواطنين، بحيث يتم إقامة هذه المدن بالمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بأن تقوم الحكومة بتجهيز أراضي المدن بالبنية التحتية ووضع كافة مطالبها في كل مدينة من مدارس وعيادات عامة ومتخصصة ودور العبادة ومراكز للشرطة وغيرها من الاحتياجات، ومن ثم يتم تقسيم هذه الأراضي إلى وحدات سكنية (فلل صغيرة ومتنوعة) بما يتناسب مع البيئة العمانيّة وكذلك إلى أبنية متعددة الطوابق وشقق، مع الأخذ في الاعتبار قيمة هذه الوحدات السكنية بما يتناسب مع مدخول فئات الشباب وأصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى منحهم القروض الميسرة لهم عن طريق المطورين العقاريين، مع الأخذ في الاعتبار تخصيص مساحات خاصة للحدائق كمتنزهات وأماكن خدمية لمزاولة الأنشطة مثل إقامة أندية اجتماعية توجد بها مساحات لمزاولة كافة الألعاب (كرة القدم والتنس والسلة واليد والطائرة وغيرها)، وتكون هذه الملاعب تحت إشراف إدارة النادي الخاص بالمدينة وبالتعاون مع الاتحادات المتخصصة لكل لعبة لتبني المواهب وتطويرها. وأشار العصفور إلى أن توفير المدن المتكاملة سوف يسهم في حل العديد من المشاكل بجانب توفير المساكن، حيث إن وجود مدارس داخل كل مدينة سوف يخفف الازدحام اليومي للذهاب المدارس في وسط العاصمة المزدحمة. كما إن وجود العيادات المتخصصة له دور مهم في تقليص الازدحام المروري وكذلك تقليل الضغط على المستشفيات في قلب العاصمة مسقط. كما أن وجود حدائق وملاعب وناد خاص بالمدينة سوف يعزز ثقافة الانتماء إلى هذه المرافق، وبذلك يتم المحافظة عليها وعدم تعريضها للتكسير. ويرى العصفور أنّ الشباب يفضلون العيش في شقة صحيّة وإن كانت صغيرة بشرط أن تكون محاطة بهذه المرافق المتكاملة.
