يناقش مجلس محافظي البنك المركزي العماني بعد غد الاثنين برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين، عدة موضوعات أبرزها التغير في ملكية أسهم البنوك المرخصة العاملة في السلطنة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية داخل البنك المركزي العماني وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيناقش المجلس قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية والحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي وصندوق تأمين الودائع المصرفية.
كما سيناقش المجلس الوضع المالي للبنك المركزي كما كان عليه في نهاية فبراير 2014.
