ضرورة وجود مؤشرات جديدة -
عقد سوق مسقط للأوراق المالية بالتعاون مع مركز موار للاستشارات حلقة عمل لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت جميلة بنت علي الحمحامية مديرة دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية بأن هناك شروطا لابد توافرها عند تصنيف الأسهم المدرجة إلى أسهم متوافقة أو غير متوافقة مع متطلبات الشريعة
مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى وجود مؤشرات في الأسواق المالية تبرز اسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها مع الشريعة وذلك نظرا لتطور احتياجات المتعاملين مع تلك الأسواق والذين يفضلون التعامل مع مثل هذه المؤشرات.
وحول أهمية وجود المؤشرات المتوافقة مع الشريعة، قالت مديرة دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية: يعتبر مثل هذا النوع من المؤشرات التي تعمل عليها بعض الأسواق المالية وعاء لجذب السيولة المتوفرة خارج سوق المال وبذلك يمثل بدائل لتنمية العائدات الادخارية للأفراد وذلك بتشجيعهم على استثمار الفائض من الدخل في قنوات ادخارية تؤمن لهم دخلا إضافيا يتوافق مع متطلباتهم.
وحول مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة، أكدت جميلة الحمحامية إلى أن المؤشر يهدف لقياس أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). ويشمل ذلك تحقق شرطين يجب توفرهما معا عند فحص القوائم المالية للشركة حتى تكون متوافقة مع متطلبات الشريعة وتتمثل في معايير الأنشطة التجارية والمعايير المالية.
وتوجب معايير الأنشطة التجارية أن يكون النشاط الذي تمارسه الشركة مشروعا، وتعتبر أنشطة (الفنادق-الخدمات المالية مثل التأمين، الخدمات البنكية التقليدية، المؤسسات المالية التقليدية، الرهن- الكحوليات – لحم الخنزير – عمليات التحوط في الذهب والفضة – الترفيه الإباحي–التبغ – الاستثمارات التي تحمل فائدة تشغيلية وغير تشغيلية- الأسلحة والدفاع–القمار –الموسيقى – السينما) من الأنشطة التي لا تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية. أما في حالة وجود بعض الأنشطة المخالفة والعرضية في شركة هي في الأساس ذات نشاط تجاري متوافق مع الشريعة فإنه يجب ألا يتجاوز إجمالي الدخل من تلك الأنشطة غير المتوافقة ما مقداره 5% من إجمالي الدخل الذي تحققه.
