- عمان مؤهلة للقيام بأدوار مهمة في مجال الصادرات الصناعية
- دراسة لإنشاء مركز للمناولة والشراكة الصناعية في السلطنة
الدوحة – العمانية
أكّد سعادة عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أنّ الرؤية المستقبليّة للاقتصاد العماني 1995 -2020، تعزز دور السلطنة التي تحتل موقعاً حيوياً في المنطقة وبين دول الجوار، مما يؤهلها للقيام بأدوار مهمة في القطاع الصناعي عامة وفي مجال الصادرات الصناعية بشكل خاص، كونها تتوافر فيها مقومات تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية.
وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء العمانية أنّ انعقاد مؤتمر الصناعيين الخليجيين الرابع عشر بمسقط في نهاية شهر مارس الحالي يأتي في الفترة التي تشهد فيها السلطنة نهضة وتطورات لافتة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بفضل سياسة التنمية المتوازنة .
وأضاف سعادته أنّ مؤتمر الصناعيين الرابع عشر سيساهم بالترويج للاستثمارات الخليجية التصديرية ودعمها مع تسليط الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات في دول المجلس واليمن وسيفتح قنوات جديدة في هذه الدول لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية.
وأوضح سعادته أن المؤتمر سيساهم أيضا في بناء أسس تجارة التصدير في الخليج العربي لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم وسيلعب دوراً مهماً في توطيد العلاقات الخليجية البينية بين دول الخليج في تمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين في هذه الدول للاستثمار في الصناعات التصديرية وتأسيس مشاريع وشركات تتخصص في التصدير إلى الأسواق الدولية.
وأشار سعادة عبدالعزيز بن حمد العقيل إلى أنّ المؤتمر سيشكل فرصة للصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين العمانيين وكذلك للشركات العمانية للقاء الشركات الكبرى في دول المجلس واليمن العاملة في المجالات الصناعية المختلفة، مما يتيح لهم بناء شبكة علاقات مثمرة ويساعدها على توسيع أعمالهم، إلى جانب اطلاعهم على الفرص المتاحة في مجال التصدير والأسواق المستهدفة حول العالم مؤكدًا على أهميّة مشاركتهم في المؤتمر للاستفادة من فعالياته وذلك في سبيل تنمية وتطوير أعمالهم بالدرجة الأولى والقطاع الصناعي بشكل عام.
وأكد سعادته أنّ مؤتمر الصناعيين الخليجيين الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، يعد أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام1976 حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس على المستويين العام والخاص كما ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً في ما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية الخليجية مشيرا إلى أنّ المؤتمر يحظى باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين
وردًا على سؤال حول أهميّة التكامل الخليجي في المجال الصناعي قال سعادته إنّ "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تعمل على العديد من المشروعات ضمن برامج التعاون الفني والتنسيق الإقليمي التي من شأنها دعم التكامل الخليجي في القطاع الصناعي الخليجي، ومن أبرز المشروعات والدراسات التي يتم العمل عليها حالياً دراسة استراتيجية الصادرات غير النفطية لدول المجلس ودراسة توحيد أسعار المشتقات البترولية في دول المجلس ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في المناطق الحرة والتجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.
وأشار سعادته إلى أنّ المجلس الأعلى في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج، قد أقر الاستراتيجيّة الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس، في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985، وذلك بهدف تحقيق تنمية صناعية على أسس تكامليّة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفي دورته التاسعة عشرة التي عقدت في أبوظبي عام 1998، أقرّ المجلس الصيغة المعدلة لهذه الاستراتيجية، لتتماشى مع المستجدات في الساحة الاقتصادية، وذلك بناء على التقييم الذي أجرته "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وقال سعادة الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إن هذه الاستراتيجية المعدلة شكلت تطوراً مهماً للوثيقة الأصلية الصادرة عام 1985 حيث ساعدت النسخة الجديدة المطوّرة من الاستراتيجية، إضافة إلى تبدل الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في المنطقة والعالم، في إعطاء زخم ملحوظ للاستثمار في القطاع الصناعي في دول المجلس. كما حققت لجنة التعاون الصناعي والأمانة العامة إنجازات عديدة بتوحيد بعض الأنظمة والقوانين الداعمة للشركات والمنتجات الصناعية، وبتحفيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات التي واكبت انتهاء المرحلة الانتقالية لتأسيس منظمة التجارة العالمية منذ عام 2005.
وأشار سعادته إلى أنه من جهة ثانية قامت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بتكليف المنظمة بإعداد دراسة الخارطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي بناء على توصية من وزراء الصناعة في دول المجلس، وتم اعتمادها وإطلاقها رسمياً بتاريخ 6 يونيو2012. وقد هدفت دراسة الخارطة الصناعية إلى تشخيص الوضع الراهن للصناعة في دول المجلس، وقامت بتحديد الصناعات الغائبة والمستهدفة، واقتراح الفرص الاستثمارية الواعدة باعتبار المميزات النسبية والميزات التنافسية لدول المجلس. وقد وضع المسؤولون بالمنظمة نصب أعينهم أن تكون هذه الدراسة مرشداً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في دول المجلس يساعدهم في توجيه استثماراتهم وتحديد أولوياتها.
وأضاف سعادته أنّ الخارطة الصناعية توصلت إلى أن الصناعة الخليجية تتميز بالتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 86 بالمائة من مجمل المنشآت الصناعية في دول المجلس. إلا أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية حيث تمثل أكثر من 78 بالمائة من جملة الاستثمارات التراكمية؛ مشيرا إلى أنّ هناك الكثير من القطاعات الصناعية الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك ضمن منظومة تنمية الموارد الاقتصادية المختلفة، التي تشمل تأمين فرص عمل للقوى البشرية المتزايدة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح سعادته أنّ منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" تسعى دائما لدعم مختلف الجهود الهادفة إلى إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج لتعزيز الأداء الاقتصادي فيها، وهو ما نطمح إليه في سلطنة عمان، التي تحتل موقعاً حيوياً في الخليج وبين دول الجوار، إضافة إلى توفر مقومات تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية فيها.
وعن مجالات التعاون بين المنظمة والسلطنة أكد سعادة عبدالعزيز بن حمد العقيل أنّ منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقوم بالعديد من المشروعات لصالح الدول الأعضاء وسلطنة عمان إحداها، وقد أنجزت العديد من الدراسات لصالح السلطنة كان آخرها عام 2013، دراسة قطاع الميثانول، إضافة إلى دراسة إنشاء مركز للمناولة والشراكة الصناعية في السلطنة.
وقال سعادته إنّ المنظمة تقوم حالياً أيضًا بدراسة المحتوى المحلي الخاص بالمنتجات شائعة الاستخدام وإمكانيّة إقامة صناعات لإنتاجها محلياً ودراسة أخرى للفرص الاستثمارية المشغلة للقوى العاملة الوطنية كما أنّ التعاون لا يقتصر على المشروعات والدراسات، فهناك تعاون أيضاً في مجال بناء القدرات الصناعيّة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات الذي تشارك فيه سلطنة عمان بشكل دائم.
وعن مساهمة قطاع الصناعة الخليجية في الناتج المحلي الإجمالي أوضح سعادته أنّ مساهمة القطاع بما فيها المنتجات النفطيّة في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج عام2012 بلغت 1ر9 بالمائة وبلغت النسبة في السلطنة 1ر10 وإذا استثنينا المنتجات النفطيّة فستصبح نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي في دول الخليج مجتمعة 8ر17 بالمائة وفي سلطنة عمان وحدها 3ر21 بالمائة.
وأشار سعادته إلى أنّ إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي عام 2012 بلغ336 مليار دولار أمريكي حيث تسعى المنظمة دوماً لعقد المؤتمرات التي من شأنها الترويج لفرص الاستثمار في القطاع الصناعي؛ موضحا أنّ المنظمة قد عقدت عدداً من حلقات العمل في دول مجلس التعاون للترويج لفرص الاستثمار الصناعية كانت إحداها في سلطنة عمان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، خصوصاً أنّ "جويك" رصدت وحددت أكثر من 400 فرصة صناعية جديدة في المنطقة من خلال برنامج فرص الاستثمار الصناعي.
وعن الخطط والاستراتيجيات التي تنوي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تنفيذها لمساعدة القطاع الصناعي الخليجي أوضح سعادة عبدالعزيز بن حمد العقيل أنه بنهاية عام 2013 تكون المنظمة قد اختتمت بنجاح السنة الثانية من استراتيجيتها الخمسية (2012-2016) وذلك لتحقيق رؤيتها المتمثلة في كونها بيت خبرة ذا سمعة عالمية، تنافسياً ومتميزاً في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية. فرسالة المنظمة تنصب على تقديم خدمات استشارية عالية الجودة في مجالات التنمية الصناعية والمعلومات الاقتصادية ومتطلبات السوق من خلال كفاءات وخبرات متميزة وتعاون استراتيجي إقليمي ودولي.
وقال سعادته إن المنظمة حرصت في استراتيجيتها الخمسية على بلورة رؤية ورسالة واضحة لها لتتماشى مع احتياجات الدول الأعضاء في مجال استراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية، والعمل على تلبية احتياجات القطاع الصناعي الخاص من خلال زيادة التوجه في أعمال المنظمة نحو القطاع الخاص باعتباره القطاع الواعد لتنمية الصناعة في الدول الأعضاء وذلك وفق الممارسات العالمية الناجحة لتعزيز التنمية الصناعية في الدول الأعضاء. وقد تطلب ذلك تطوير النموذج التشغيلي للمنظمة لتأمين الاستدامة المالية، لذا فإنّ الاستراتيجيّة وخطة الأعمال الخمسيّة للمنظمة هي بمثابة خريطة طريق لأعمال المنظمة للسنوات الثلاث القادمة.
وأكّد سعادة الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في ختام حديثه أنّ خطة عمل المنظمة لعام 2013 ركّزت على دعم أنشطة القطاعات الصناعية المستهدفة مستقبلاً للدول الأعضاء، وطرح الفرص الاستثمارية الصناعية وتقديم المعلومات والتقارير المحدثة في مجال الصناعة والاقتصاد الصناعي وتسويقها، وعمل تقييم سنوي لجاهزية دول المجلس للتحول للصناعات المعرفية.
