حماية المستهلك تثمن توجيهات جلالته وتؤكد أن لا أحد فوق طائلة القانون -
ثمنت الهيئة العامة لحماية المستهلك التوجيهات السامية لجلالة السلطان التي ستكون محل التنفيذ الفوري المطاع من العاملين بالهيئة الذين يجددون العهد أن لا يضعوا أحدا فوق طائلة القانون وأن لا يخشوا في الحق لومة لائم سعيا وراء تحقيق أسواق تتميز بالمصداقية والشفافية والعدالة تحفظ فيها حقوق جميع الأطراف وتطمئن المستهلكين بالحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تكثيف الجهود في مراقبة الأسواق وتوفير السلع بمختلف المحافظات بالسلطنة.
وكان سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قد عقد أمس عدداً من الاجتماعات المتوالية مع مديري العموم بالهيئة مثمنا سعادته التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتأجيل قرار اقتصار الهيئة على مراقبة 23 سلعة فقط الذي جاء صدوره بناء على توجيهات مجلس الوزراء الموقر كما طمأن المستهلكين بتكثيف الجهود في مراقبة الأسواق، وتوفير السلع خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك مؤكدا سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهد ترجمة للثقة السامية من لدن عاهل البلاد المفدى ولثقة المستهلكين الذين كان لهم دورهم لرفد جهود الهيئة منذ إنشائها وأصبحوا من أهم عناصر نجاح الهيئة، مما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على كاهل الهيئة التي تعمل دائماً على تحقيق أسواق تتميز بالمصداقية والشفافية والعدالة تحفظ فيها حقوق جميع الأطراف.
ووجه سعادته مديري إدارات حماية المستهلك بالمحافظات إلى تكثيف فرق الرقابة الميدانية في كافة الأسواق والمراكز التجارية واعداد فرق متابعة مستمرة في الاسواق والتأكد من عودة الاوضاع إلى ما كانت عليه قبل القرار وخصوصا مع وجود قاعدة بيانات لأسعار مئات الآلاف من السلع لدى الهيئة وبالتالي فأي رفع وتجاوز سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حياله واحالته للجهات القضائية مؤكدا على أهمية التحقق المستمر من استقرار الأسعار وعدم التلاعب بها.
وقال سعادته: إن التوجيهات السامية ستكون محل التنفيذ الفوري المطاع من العاملين بالهيئة، خاصة وأن هذا التوجيه يضاعف من عبء الأمانة التي شرفنا بحملها، وما توجيه جلالته بذلك إلا لرؤيته الحكيمة والدائمة لكل ماهو في صالح هذا الوطن الغالي وشعبه الأبي.
وأشار سعادته إلى ان التوجيهات السامية أثلجت صدور المجتمع وسنعتبر ذلك حافزاً لنا على مواصلة الجهد والمتابعة المستمرة للأسواق والعمل على أن يشعر المستهلك بوجود مظلة تحميه من الاستغلال، وان يتأكد كل أطراف السوق ان الهيئة وجدت للجميع وانها ستعمل على الحفاظ على حقوق كل الأطراف وفي الوقت نفسه لن تتوانى لحظة واحدة عن مواجهة كافة المخالفات التي يمكن ارتكابها، وتطبيق القانون بحذافيره من أجل مصلحة المستهلك بدون المساس بحقوق التجار الملتزمين بالأنظمة والقوانين، ونحن نجدد العهد أن نبقى كما نحن لا نضع أحداً فوق طائلة القانون وأن لا نخشى في الحق لومة لائم، وأن نبذل كل ما في وسعنا وفي طاقتنا من جهد من أجل خدمة مجتمعنا ووطننا.
وأكد سعادته أن الهيئة حريصة على تحقيق دورها المناط بها في حماية وضمان سلامة المستهلكين وعدم تعريض سلامتهم وحياتهم للخطر جرّاء مخالفة قانون حماية المستهلك، مشيراً إلى أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المنوط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها ونحن نأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزودين وتجارا للقضاء على الممارسات الخاطئة من رفع للأسعار وبيع للمنتجات المقلدة أو غير الصالحة أو الممنوعة إلى آخر المخالفات، مؤكداً أن المجتمع بأطيافه يتحمل هذه المسؤولية، وأضاف معاليه ما أحوجنا اليوم إلى القوانين الرادعة والصارمة التي تضع لكل آفة حد ولكل مخطئ عقاب يتناسب والجرم الذي اقترفه في حق المجتمع.
وقال سعادة الدكتور رئيس الهيئة: تبذل الهيئة جهودها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في الدولة لمواجهة ممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك وكذلك تعمل على نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها مع القيام بمراقبة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها غير المبرر مشيرا إلى أن الهيئة وضمن جهودها المتواصلة في مراقبة الأسعار تعمل على مراقبة حركة السلع الكترونيا عالميا ومحليا بهدف إيجاد قاعدة بيانات متكاملة توضح الصورة الحقيقية للأسعار في عدد من الدول وعمل مقارنات للأسعار حتى لا تكون هناك أي مبالغات للسلع المعروضة.
وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم قد اصدر أمس الأول أوامره السامية بتأجيل تطبيق قرار تحديد أسعار23 سلعة تختص بمراقبتها الهيئة العامة لحماية المستهلك.
