مساهمة الشركات المدرجة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 17% –
السالمي: شركات التأمين قدمت تعويضات تقدر قيمتها بحوالي 8 .216 مليون ريال العام الماضي –
أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن سوق رأس المال العمانية سجلت خلال العام 2013م نمواً ملحوظاً من حيث قدرتها على تمويل الشركات وتوفيرعوائد مجزية للمستثمرين ومدى مساهمة الشركات المدرجة في الناتج المحلي للاقتصاد ككل، الأمرالذي يعكس ارتفاع مستوى الثقة في السوق.وقال سعادته في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الهيئة العامة لسوق المال: إن السوق تمكن خلال عام 2013 من تجميع قرابة 1.2 مليار ريال عماني وتوجيهها للقطاع الخاص؛ مما يؤكد المكانة الطبيعية لسوق المال الذي يمول تمويلا طويل الأجل، مقارنه بالقطاع المصرفي والذي بدوره يوفر تمويلا قصيرا إلى متوسط الأجل.
مؤكدا أن القطاعين يشكلان سوق المال العماني الذي نجد من الأهمية بأن يحققا معا نمواً متوازنا ومتوازيا.
وأوضح سعادته أن مساهمة الشركات المدرجة في سوق مسقط للأرواق المالية في الناتج المحلي الاجمالي وصلت الى 17 بالمائة الذي يعتبر نموا جيدا جدا مقارنة بالأسواق الأخرى.
كما أن الشركات أخذت تنمو خلال السنوات الثماني الأخيرة بوتيرة أسرع حسب ما توضحه تقاريرأداء الشركات مشيرا سعادته إلى أن إجمالي إيرادات الشركات المدرجة بلغ حوالي 5.14 مليار ريال في العام 2013م.
وعبر سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن أمله في نمو حجم مساهمة السوق في الناتج المحلي، وذلك في ظل تحقيق عائد تقدر نسبته بـ 25%، حيث تمكنت الشركات المدرجة من توزيع مليارين ريال عماني خلال العام 2013م للمستثمرين، وذلك نتيجة الزيادة في قيمة سعر الأسهم أوأسعار السوق بمقدار 19.4%، وعائد الأرباح الناتج عن قيمة الأرباح التي دفعت للمستثمرين بواسطة الشركات كنسبة مئوية من إجمالي قيمة الشركة يبلغ 9,4 بالمائة.
وأبدى سعادة عبدالله السالمي ارتياحه بعدد الاكتتابات التي شهدتها سوق مسقط للأوراق المالية خلال هذا العام ووصفها بالجيدة معرباً عن أمله في أن يتم تفعيل موضوع خصخصة الشركات الحكومية خلال المرحلة المقبلة التي ستكون إضافة مهمة لسوق المال العماني.
وأوضح سعادته خلال المؤتمر الصحفي أن قطاع التأمين تمكن من توفير تغطية تأمينية ضد المخاطر المتنوعة لـ 1.2مليون جهة فردية ومؤسسية كما تمكنت سوق رأس المال أن تحتل الوجهة الأولى لتوفير التسهيلات الإئتمانية للشركات العمانية حيث بلغ حجم التمويل الذي قدمته السوق للشركات التجارية 1.17مليار ريال خلال العام 2013م، سواء أكان عن طريق إصدارات جديدة لأسهم أو سندات أوصكوك، وبأشكال الاكتتابات المعروفة للعامة وحقوق الأفضلية والإصدارات الخاصة، وهو ما يمثل أكثر من ضعفي التسهيلات الائتمانية والقروض التي قدمتها القطاع المصرفي في نفس العام حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة من البنوك للشركات التجارية حوالي 570 مليون ريال، سواء أكانت في هيئة قروض قصيرة أو طويلة الأجل أو رأس مال عامل أو سحب على المكشوف.
وأضاف سعادته: ان النمو الحاصل بقطاع التامين في السلطنة يعتبرأسرع من أية دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي، باستثناء المملكة العربية السعودية فقد بلغ معدل النمو السنوي لقطاع التأمين في السلطنة خلال الفترة من العام 2007م إلى 2013م حوالي 14% سنوياً، وهي أعلى من معدلات النمو في أسواق التأمين الخليجية باستثناء سوق التأمين السعودية التي بلغ معدل نمو قطاع التأمين فيها خلال نفس الفترة حوالي 18%.
وقال سعادته إن شركات التأمين قدمت تعويضات تقدر قيمتها بحوالي 216.8 مليون ريال في العام 2013، حيث ارتفع عدد وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين خلال العام المنصرم بمقدار 9%.
كما شهدت عدد من المنتجات التأمينية نمواً خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012 حيث نمى التأمين الهندسي بمقدار 12% والتأمين الصحي بنسبة 39% من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة.
وأكد سعادة عبدالله السالمي بأن الحكومة مهتمة بشكل عام بالتأمين الصحي قائلاً: إن هناك دراسات تجري في هذا الشأن خاصة وان هناك نموا جيدا في قطاع التأمين الصحي والذي يقدم منتجاته اليوم شركات التأمين مشيراً الى أن التأمين الصحي والذي شهد نمواً بمقدار 39%.
وفيما يتعلق بالجهود الرقابية والإشرافية التي تنفذها الهيئة على الجهات الخاضعة لرقابتها أوضح سعادته أن المؤشرات توضح أن العام 2013م كان من أكثر الأعوام التي شهدت نشاطاً حيث تم فحص والتدقيق على الشركات المدرجة وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتأكد من مدى إلتزامها بالقوانين المنظمة لأعمالها والإفصاح عن البيانات الدورية والمعلومات الجوهرية.
وقال سعادته: إن هذه الجهود أثمرت عن اتخاذ 254 إجراء يتعلق بالتحقيق والتصالح وفرض العقوبات والجزاءات على الشركات المخالفة في قطاعي سوق رأس المال والتأمين.
فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم النظر فيها خلال العام الماضي حوالي 1010 شكاوى وكانت معظمها تتعلق بتأمين المركبات مشيراً إلى أن نسبة شكاوى حملة وثائق التأمين على المركبات في العام 2013م، كانت أقل من واحد في الألف وهو معدل منخفض بالمعايير العالمية.
يذكر أن الهيئة العامة لسوق المال هيئة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وقد تأسست في العام 1998م.
وتتولى مهام الرقابة والتنظيم على سوق رأس المال وسوق التأمين بالسلطنة وعلى الجهات المرخصة في هذين السوقين وهي توفر الحماية لكل المستثمرين الذين يشاركون في هذين السوقين ويستخدمون خدمات الجهات المرخصة.
كما أنها تسهل الهيئة وتضع شروطا وتوجد الفرص للأسواق والمشاركين للتطور والنمو بصورة تدعم النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد الوطني بشكل عام.
