طرح مناقصات وعقود عمل بملايين الريالات نوفمبر القادم -
حمود المحرزي -
يشارك في ملتقى فرص الأعمال الذي ينطلق في الـ 16 من نوفمبر المقبل حوالي 200 شركة صغيرة ومتوسطة و60 من كبرى الشركات في السلطنة وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة ويستمر يومين بمركز عمان الدولي للمعارض.
ويشكل الملتقى ،الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركة النفط العمانية، منصة التقاء لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بكافة مستوياتها،حيث ستعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخدمات التي تقدمها، فيما تعرض الشركات الكبيرة ما لديها من مناقصات وصفقات، كما يهدف الى تعزيز التعاون بينها.
وتوقع سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ان يشهد ملتقى فرص الاعمال ،في نسخته الثانية بعد إقامة الأول في شمال الباطنة، توقيع عقود ومناقصات بمبالغ ضخمة ستسهم في تنشيط وانعاش الحركة الاقتصادية، سيما وأنه يراد لأن يكون الملتقى حدثا سنويا على أن ينمو من حيث زيادة عدد الشركات وازدياد ما يتمخض عنه من عقود ومناقصات مع ازدياد قناعة الشركات بنتائجه وبما يحققه لجميع الأطراف المشاركة .
تقييم الشركات
وقال في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الغرفة أن الملتقى سيحظى بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، علاوة على إقبال شركات ومؤسسات القطاع الخاص العماني، مشيرا الى ان الشركات الراغبة ستخضع جميعها للتقييم قبل المشاركة في تجاوب يحسب لهذه الشركات.
كما سيشهد الملتقى مشاركة دولية واسعة من عدة دول عربية وشرق آسيوية وأفريقية وأوروبية وهذا بدوره سيضفي طابعا عالميا للملتقى ويمثل نقطة جذب للمستثمرين الأجانب الراغبين في عقد شراكات تجارية مع أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين والاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة بالسلطنة بشكل عام.
ويوجد خياران لتسجيل الشركات الراغبة بالمشاركة في الملتقى حيث ستتاح فرصة التسجيل الالكتروني من خلال موقع الغرفة أو من خلال زيارة أي من فروع الغرفة بالمحافظات والمركز الرئيسي بمسقط حيث تم تخصيص موظف من كل فرع ليقوم بعملية التسجيل للملتقى .
ارساء ثقافة العمل الحر
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان السعي من الملتقى إلى ارساء ثقافة العمل الحر بين أوساط الشباب وتشجيعهم على الانخراط في هذا القطاع ذي الأهمية البالغة.
وقال تتمحور فكرة اقامة ملتقى فرص الاعمال حول ترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص العماني بمختلف مستوياتها ، وتشجيع ثقافة اعتماد المؤسسات الصغيرة كمورد للشركات الكبيرة من خلال مناقشة الطرق المثلى التي يمكن أن تعتمدها الشركات الناشئة للحصول على صفقات وعقود من الشركات الكبيرة.
وقال الكيومي ان الغرفة وفي إطار سياسات مجلس الإدارة تعمل على تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة جديدة في مختلف المجالات دعما للشباب الباحثين عن عمل مشيرا الى أن هناك مفاوضات مع بعض الجهات لإنشاء نوافذ ثابتة لهذه المؤسسات في أماكن مناسبة.
500 مليون ريال
من جانبه قال ملهم الجرف نائب الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية في تصريح خاص لـ “عمان” : ان مساهمة الشركة في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة تصل الى أكثر من 500 مليون ريال في العام الواحد وتشمل المشتريات العامة والخدمات وأجور الموظفين وتدريبهم، مشيرا الى دورها في دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي للحكومة والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وذلك عن طريق الاستثمار في قطاعات عدة كالبنى الأساسية والطاقة والنقل والتعدين والصناعات البتروكيميائية، مؤكدا ان إجراءات الشركة في مجال العقود والتوريد تتمتع بقدر عال من الشفافية والوضوح، طبقا لأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
وقال ايضا ان استراتيجية الشركة تتمحور في دعم المُبادرات والبرامج المعززة لدور المُؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها احدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية. كما تعمل على دعم الموردين المحليين، وتمهيد الطريق أمام روّاد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق المحلي وتعريف المجتمع بإمكانات هذه المؤسسات ومساندتها في تحقيق أهدافها بالنمو والتوسّع على مستوى السلطنة وعلى المستوى الإقليمي مستقبلا.
حلول تطويرية
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية انه تم استحداث دائرة في الشركة تندرج تحت مهام ومسؤوليات شركة تكاتف عُمان وهي إحدى شركاتنا المختصة بتقديم حلول تطويرية للكوادر البشرية، لتولي مهام وضع وتطوير ومتابعة تنفيذ استراتيجيات وخطط شركة النفط العمانية ومجموعة الشركات التابعة لها في مجال القيمة المحلية المضافة على مستوى السلطنة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاستراتيجية الوطنية للقيمة المحلية المضافة والتي تشرف عليها وزارة النفط والغاز.
وكشف ملهم الجرف أن شركة النفط العمانية والشركات التابعة لها في ملتقى فرص الأعمال من خلال توقيع عقود أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعرض مجموعة من الخدمات التي سيتم طرحها خلال السنوات القادمة وذلك من مبدأ إتاحة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها.
