تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار من استرجاع أكثر من 3300 ريال عماني للمستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة وتقديمها بشكل مغاير لما تم الاتفاق عليه وعدم الالتزام بالإيفاء بالضمان المقدم في العقد.تعود التفاصيل إلى تعاقد مستهلكين مع مكتب استقدام أيدٍ عاملة لجلب عاملات منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا أن المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبناء عليه تقدم المستهلكون بشكوى ضده.
وبعد البحث في الشكاوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلكين وبمواجهة مقدم الخدمة أقروا بما نسب إليهم وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع للمستهلكين المبالغ التي تم دفعها للمكتب وذلك تفعيلاً لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 والتي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أي مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب). وفي هذا الصدد ناشد محمد بن سعيد العيسائي المكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة منوها بأن الإدارة لن تتوانى عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص، كما وجه العيسائي عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لضمان حقوقهم.
