مسقط في 3 سبتمبر/العمانية/ حصلت السلطنة على المرتبة الـ 46 من بين 144 اقتصاد عالمي وفقاً لتقرير التنافسية للعام 2014-2015م الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي مؤخراً بالرغم من أن تصنيف الاقتصاد العماني لا يزال ضمن 24 دولة تمرّ بمرحلة انتقالية من اقتصاد قائم على فاعلية الأداء إلى اقتصاد قائم على الإبداع والابتكار.
وقد رصد تقرير هذا العام إنعكاس التغيّرات والتطوّرات الاقتصادية في السلطنة ومدى تنافسيتها، بناءً على الإطار المؤسسي والبنية الأساسية، والمناخ الاقتصادي العام، وقطاع الصحة والتعليم، بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي والتدريب، وكفاءة الأسواق، وكفاءة سوق العمل، وكفاءة أسواق المال، والجاهزية التقنية وحجم القطاع الخاص، والابتكار والتطوير.
وأشارت نتائج الدراسة التي أجراها منتدى الاقتصاد العالمي إلى أن أبرز العوامل المؤثرة على نمو اقتصاد السلطنة تتمحور حول أنظمة العمل والعمّال والمستوى التعليمي للكوادر العمانية وأخلاقيات العمل بالإضافة إلى الإجراءات غير الفعّالة، فيما نالت السلطنة درجة عالية في تقييم بيئة الاقتصاد الكلي، والذي يقيس مدى توازن ميزانية الحكومة، وحجم المدخرات الوطنية والتضخم والتي توضح ما إذا كانت الدولة قد وفرت بيئة تدعم نمو الأعمال.
وقال معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) في هذا الصدد أنه يجب تطوير عدد من الجوانب من أجل تحسين مستوى تنافسية السلطنة وبناء اقتصاد قائم على الابتكار.
وقد صنّف التقرير جمهورية سويسرا في المرتبة الأولى للعام السادس على التوالي حسب مؤشر التنافسية، تبعتها سنغافورة في المركز الثاني للعام الرابع على التوالي بينما صعدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المركز الثالث لتحل محل فنلندا التي هبطت للمركز الرابع.
