أدانت المحكمة الابتدائية بالسيب أربعة متهمين بجنح مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص ، ومزاولة مهنة الطب البشري في مكان غير مناسب وغير مرخص، والعمل في البلاد بدون ترخيص وقضت بمعاقبتهم بالسجن، والغرامة، وبإبعادهم عن البلاد مؤبدا بعد انقضاء فترة عقوبتهم، وبإغلاق المؤسسة الصحية التي كان يمارس فيها هؤلاء المخالفون ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بها.
وتعود الواقعة إلى أنه نما إلى علم وزارة الصحة قيام أحد المراكز الطبية الخاصة بولاية بوشر بإجراء عمليات زرع خلايا جذعية دون ترخيص من الوزارة وعن طريق مجموعة غير مرخص لها بالممارسة، وعليه قامت الوزارة وبالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك بضبط المخالفين وإحالتهم لشرطة عمان السلطانية التي تولت إحالة الموضوع إلى الادعاء العام.
وفي هذا الشأن فإن وزارة الصحة تشيد بالدور الذي قامت به الهيئة العامة لحماية المستهلك في التعاون معها لضبط المخالفين وتسهيل مثولهم إلى العدالة تحقيقا للمصلحة العامة.
