إسدال الستار على الندوة الإقليمية حول تعزيز المفهوم القانوني للتراث الثقافي غير المادي

أوصت بإدراج صون التراث الثقافي غير المادي ضمن برامج التنمية المستدامة -

جانب من الندوةدعت «الندوة الإقليمية حول تعزيز المفهومية القانونية للتراث الثقافي غير المادي» إلى وضع برامج وآليات صون التراث الثقافي غير المادي ضمن الخطط وبرامج التنمية المستدامة في الدول العربية، جاء ذلك في ختام وقائع الندوة أمس، بفندق سيتي سيزن بمحافظة مسقط، التي نظمتها وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

وقد اشتمل محور اليوم الثالث للندوة الإقليمية على ثلاث أوراق عمل علمية، جاءت الورقة الأولى بعنوان «حماية الملكية الفكرية» للأستاذ يوسف بن إبراهيم من الجمهورية التونسية، وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى «إعداد قوائم حصر التراث الثقافي غير المادي» للدكتورهاني هياجنه من المملكة الأردنية الهاشمية، بينما اختتم الندوة الدكتور نيل فان ديرلين خبير في التبادل الأدبي بين أوروبا والشرق الأوسط بورقة عمل بعنوان «الحفظ والاستمرارية أفضل الممارسات على التراث الثقافي غير المادي».

وفي الجلسة الختامية تمت قراءة البيان الختامي وتوصيات الندوة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، أثرتها العديد من المناقشات والمداخلات حول أوراق العمل المقدمة من المتخصصين والخبراء والعاملين في مجال التراث الثقافي غير المادي في السلطنة ومختلف الدول العربية. كما ألقى المشاركون كلمة شكر ألقتها الشيخة فرح الصباح من دولة الكويت، ثم تسليم الشهادات للمشاركين بالندوة.

وأهم ما تضمنته الندوة من توصيات: تشكيل فريق عمل من الخبراء القانونيين والمختصين والعاملين في مجال التراث الثقافي غير المادي، وذلك لوضع مشروع ميثاق عربي للتراث الثقافي غيرالمادي.

تشجيع الدول العربية على إعداد سجلات وطنية ووضع قوائم حصر وطنية لعناصرالتراث الثقافي غير المادي. وحث الدول العربية على إدراج التراث الثقافي غيرالمادي ضمن المناهج التعليمية والأكاديمية.

الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إشراك المجتمع المدني في مندرجات التشريعات الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي. والاستمرار في تنظيم حلقات عمل تدريبية تهدف إلى بناء القدرات العاملة في مجال التراث غير المادي، وبخاصة في المجال التطبيقي.

العمل على إعداد سجل عربي وقوائم حصر بعناصر التراث الثقافي المشترك وضرورة مشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية للملكية الفكرية.