رؤى وأفكار تطويرية للوحدات الحكومية المطبقة لنظم إدارة الجودة

استعراض تجارب ثلاث دول رائدة لخدمة 43 موظفا في 9 وحدات –

كتب – خالد بن راشد العدوي –

خرج الملتقى الثاني لتبادل الخبرات في نظم إدارة الجودة الذي اختتم أعماله الخميس الماضي بمقر فندق سيتي سيزن بالخوير تحت رعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري بمجموعة من الرؤى والأفكار التطويرية في إدارات الجودة، وتطوير قدرات ومهارات المختصين المشاركين من ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وخبراء من الجمهورية التونسية، بالإضافة إلى مشاركة تسع وحدات حكومية من السلطنة، و43 موظفا حكوميا.


وتناول الملتقى خلال فترة انعقاده على مدى يومين 10 محاورأساسية في مجالات مواصفة أيزو 10002 وأيزو 10001 الخطوط الإرشادية لإدارة الشكاوى وقياس رضا المستفيدين، وأيزو 17021 لمتطلبات الإشهاد بالمطابقة، والتي ركزت على طرق إعداد خطط التدقيق في المؤسسات متعددة المواقع، وعدد أيام المرحلة الأولى وكذلك المرحلة الثانية، والفرق بين المرحلتين من التدقيق، وطرق اختيار المدققين، وطرق تصنيف كفاءات المدققين وفقا للمنتدى العالمي للاعتماد، وعناصر كراسات شروط اختيار مكاتب الإشهاد بالمطابقة.

كما تناول الملتقى تجربة ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين في مجال إدارة الجودة في القطاع الحكومي والتحديات والصعوبات وآليات التحسين والتطوير في ذات المجال، بالإضافة إلى عرض ديوان الخدمة المدنية من المملكة الأردنية الهاشيمة حول تجربة الأردن في مجال تطبيق معايير الجودة والتميز، وكذلك طرق التحسين المستمر لنظم إدارة الجودة وآليات التقييم في مستويات التفاعلية من مواصفة أيزو 9004 بمكتب تيوف راينلاند بالجمهورية التونسية.

وتطرق الملتقى أيضا إلى بحث طرق إجراء التدقيق وفقا لمتطلبات الهيئة الألمانية للاعتماد (DAKKS) قدمه المدققون من مكتب تيوف راينلاند بالجمهورية التونسية، استعرضوا خلاله تغييرات سنة 2014 في تنفيذ التدقيق، وطرق تدقيق تجديد الصلاحية، وموعد التنفيذ، وشروط تنفيذ التدقيق بعد انتهاء صلاحية الشهادة.

وتطرق المكتب إلى استعراض التغذية الراجعة من هيئة الإشهاد بالمطابقة بتيوف راينلاند ونتائج التقييم المنجز من قبل المجلس الوطني للاعتماد، تم خلاله التطرق إلى أسباب إرجاع ملفات التدقيق من حيث عدم الإشارة إلى المتطلبات القانونية والتنظيمية في تقرير التدقيق، وعدم الإشارة إلى العمليات المنجزة خارج الشركة في تقرير التدقيق، وعدم الإشارة لأهم أهداف الجودة للمؤسسة في تقرير التدقيق، وعدم الإشارة إلى العمليات الأساسية التي لها تأﺛيرعلى مطابقة المنتج أو الخدمة، وتحليل أسباب حالات عدم التطابق غير ملائمة، وعدم التوقيع على التحقق من تصحيح حالات عدم التطابق.

كما تطرق الملتقى أيضا إلى بحث مستجدات مواصفة أيزو 9001 لسنة 2015، وتناول هيكلة مواصفة أيزو 9001: 2015، وأهم المستجدات، ومبادئ إدارة الجودة.

كما تناول الملتقى أساليب إدارة المخاطر حسب مواصفة أيزو (31000)، واستعراض المواصفة المحورية لفهم طرق وتحليل المخاطر التي ستكون من المستجدات في مواصفة 9001 لسنة 2015م.

وهدف الملتقى إلى دعم أواصر التعاون والاستفادة من تجارب هذه الدول في تطبيقات نظم إدارة الجودة، واتباع أفضل الأساليب والوسائل التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات الأثر الطيب في تبني نظام إدارة الجودة وفق مواصفة الأيزو 9001.

واستهدف الملتقى بشكل مباشر كوادرالوزارات المطبقة لنظم إدارة الجودة من المدققين الحاصلين على شهادة مدقق داخلي أو مدقق طرف ثالث بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين من مختلف وحدات الخدمة المدنية الحاصلين على شهادة مدقق في نظم إدارة الجودة وعدد من المختصين من ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وخبراء من الجمهورية التونسية.

وقد شارك في تقديم محاور الملتقى عدد من الخبراء والمختصين في نظم إدارة الجودة أبرزهم أحمد المطاوعة من مملكة البحرين، وعلا الزواتي من الأردن، ويسر القسطنطيني من تونس، وسهير قربوج من البحرين، وعمر الجيلاني، بالإضافة إلى محاضرين من السلطنة.

وقد نفذت وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري برنامجا تدريبيا لتأهيل كوادر جديدة في مجال نظم إدارة الجودة وذلك حرصاً من الوزارة في الاستمرار في عملية تدريب وتأهيل موظفيها وإيجاد صف ثانٍ من الكفاءات في نظم إدارة الجودة والتدقيق الداخلي.

كما قامت الوزارة بأعمال تدقيق داخلي في نظم إدارة الجودة على مختلف عمليات الوزارة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري بمشاركة المختصين (مدققين داخليين) من ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين بهدف تبادل الخبرات في مجال التدقيق وفق مواصفة الأيزو 9001.