صحار 28 سبتمبر/ أدان الحكم القضائي المتهمين في قضية التلاعب بزيوت المركبات الفاخرة وذلك من خلال استبدال زيوت رخيصة غير ذات جودة في علب زيوت مخصصة للمركبات الفاخرة حيث أصدر قاضي المحكمة أحكام بحق المتهمين تراوحت بين الحبس والغرامة وإغلاق المحل.
وتدور تفاصيل الواقعة حول تلقي معلومات عن قيام محل تجاري بالغش والتدليس من خلال تغيير الزيوت المرتفعة الثمن وإعادة تعبئتها بزيوت رخيصة غير ذات جودة ومن ثم بيعها للمستهلكين على أنها زيوت معتمدة ذات جودة عالية.
وفور تلقي المعلومات تم تشكيل فريق من مأموري الضبطية القضائية بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة وأخذ التصاريح اللازمة لضبط المتهم متلبسا، حيث أسفر الجهد عن ضبط المتهم متلبسا بالجرم وبناء على ذلك قامت المديرية فورا بسحب تلك الكميات من الزيوت والتحرز عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مروجيها والمحلات التجارية التي كانت تبيعها الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002.
وبعرض وقائع القضية على القاضي المختص بعد جمع وقائع الاستدلال وجلسات التداول في المحكمة صدر بحقهم الحكم بسجنهم شهرا وتغريم كل منهم 100 ريال عماني ومصادرة المضبوطات واغلاق المحل لمدة 3 أشهر.
هذا وقد أكد محمد بن سعيد العيسائي المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة لحماية المستهلك في محافظة شمال الباطنة بأن هذا الحكم يحد من محاولات خداع المستهلك في طبيعة السلعة لما فيه من تأكيد بأن العقوبات ستطال كل من تسول له نفسه أن يستغل حاجة الناس لمحاولة التكسب السريع.
ودعا العيسائي جميع المزودين ومقدمي الخدمات مطالبا إياهم بتحري الصدق والأمانة عند تقديم الخدمات أو بيع السلع منوها أن المديرية لن تتوان عن مخالفة كل من يتجاوز قانون حماية المستهلك في سبيل التوصل إلى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.
