الجلسات تناولت مشاريع الطاقة وتحلية المياه واستراتيجيات الشراء وتسليم المشاريع –
كتب: أحمد بن علي الذهلي –
اكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية) للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام للأنشطة النفطية حافظت على مستواها التي تقدر بـ 3.82 مليار ريال في حين كانت هناك زيادة ملحوظة بـ8.3% في الأنشطة غير النفطية، والتي وصلت إلى 4.372 مليار ريال مقارنة بـ 4.039 مليار لنفس الفترة من عام 2013 مشيرا معاليه إلى أن نشاط القطاع الخاص حقق نموا في مجالات الزراعة والثروة السمكية، والتعدين والنقل والتجارة والبيع بالجملة وتجارة التجزئة، وقطاع الفنادق والسياحة، وكل من قطاعات الوسائط المالية والتتخزين والاتصالات بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى.
جاء حديث معاليه أمس خلال رعايته لأعمال ملتقى المشاريع العماني 2014 بفندق قصر البستان وتنظمه شركة ميد للفعاليات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ويستمر ثلاثة أيام ويناقش أبرز معالم التقدم الصناعي في السلطنة وتحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في السنوات القادمة بالإضافة إلى تقديم رؤى حصرية وقيمة للحضور عن كيفية الاستحواذ على حصة في المشاريع العملاقة في السلطنة من خلال الالتزام بمتطلبات القيمة داخل السلطنة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمة له أنه وفقا للمركز الوطني للإحصاءات والمعلومات (NCSI)، في عام 2013، أسهم مجموع الأنشطة غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 17.23 مليار ريال عماني (حيث ساهمت الأنشطة الصناعية بهذا المبلغ بـ5.404 مليار ريال عماني) بينما ساهمت صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي بـ15.22 مليار ريال عماني. وهذا يبين بوضوح كثافة العمل الذي ينتظرنا من أجل تنويع الاقتصاد والاعتماد على استخدام النفط والغاز كعامل محفز للتنويع. ونشرة NCSI تظهرلنا أن الناتج المحلي الإجمالي لدينا بالأسعار الحالية نما بنسبة 2.8 في المائة في عام 2013.
وأضاف: بحسب التقاريرالصادرة من شركة ميد تقدر بـ127 مليار دولار أمريكي قيمة المشاريع الجارية في السلطنة، بالإضافة إلى أكثر من 80 مليار دولار أمريكي يجري تنفيذها أو في مراحل مختلفة من الإنتهاء أو التسليم، بينما من المقرر إطلاق المزيد من المشاريع في الـ14 شهرا المتبقية من هذه الخطة للخمسة أعوام القادمة وسوف تمتد هذه المشاريع على الأعوام الخمسة القادمة وتشمل المشاريع الجارية مشروع تحويل منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة إلى بلده حديثة بمشاريع صناعية ونقلية، ومصائد الأسماك ومشاريع الترفيه وميناء يربط سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي بالأسواق المتنامية في المحيط الهندي إلى جانب الميناء المشغل الآن، والحوض الجاف (لإصلاح السفن الكبيرة) والمطار ومشروع الدقم سيشمل مصفاة ضخمة ومرفق تخزين نفط في رأس- مركاز (على بعد حوالي 70 كم إلى الجنوب من الميناء) بالإضافة إلى مشاريع ضخمة أخرى سوف تغذي الاقتصاد ومنها مشروع تطوير حقول الغاز في الخزان والمكارم في وسط السلطنة.
وقال:في منطقة جنوب الباطنة يوجد مشروع آخر قيد التنفيذ يهدف إلى تعزيز الخدمات اللوجستية في السلطنة وقدرات التخزين مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المحجوزة لهذا المشروع التطويري تقدر بحوالي 9000 هكتار وأن المرحلة الأولى قيد التنفيذ في ثلث تلك المساحة موضحا بأن المرحلة الأولى من الأعمال التحضيرية في الموقع بدأت أوائل هذا العام مع توقع مزاولة نشاط التأجير في مارس من العام القادم. وهذا المشروع التطويري جزء من الخطة لنقل معظم أنشطة الاستيراد والتخزين من مسقط ولاستكمال مشروع “السكك الحديدية في عمان” قيد التصميم.
وأشار معاليه إلى أن الأنشطة في ميناء صحار نمت نموا كبيرا في الأشهر الأخيرة والذي كان من نتيجته زيادة الطلب على المشغلين والمعدات ومرافق تخزين هذه المشاريع في السلطنة، جنبا إلى جنب مع التوسع في موانئ صيد الأسماك، هي بمثابة اختبار للقدرات الصناعية والبناء والتشييد في البلاد ولا شك أنها ستوجد فرصا للشركات الجديدة التي تشمل شركات التصميم والهندسة والتشييد المحلية والإقليمية والدولية وسيكون دور الحكومة متمركزا في إعداد البنية الأساسية، وتوفير المرافق اللازمة بغية تمكين الاستثمارات الخاصة مضيفا الى أننا بحاجة إلى مقاولين ووكلاء وشركات تأجير ، وأخصائيين في إدارة المشاريع وشركات إدارة المواقع، وشركات النقل والإمداد وغيرها من الشركات، لإيجاد الفرص التي لا نهاية لها لجميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر معاليه أن ميناء صلالة الذي ساهم بشكل فعَّال في نجاح السلطنة في تصدير المعادن العمانية علاوة على ذلك، قرب الانتهاء من مطار صلالة يضيف بعدا آخر للمركز المنشأ للشحن في ميناء صلالة، موضحا أنه في عبري، يجري وضع خطط لإقامة منطقة صناعية ومرافق للتخزين منوها إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعمل الآن على إكمال التصميم. وسيكون للطريق ما بين عمان والمملكة العربية السعودية الذي أوشك على الانتهاء إضافة قيمة لهذا الجزء المهم من السلطنة عمان الطريق ومساعدتها على استعادة دورها السابق في ربط شرق وجنوب عمان بمنطقة الخليج والبلدان العربية الأخرى.
وأضاف قائلا: تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة قد حظي باهتمام كبير حيث تخطط هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعقد مؤتمر خاص في مسقط في يناير من العام القادم، بغية تقييم التقدم المحرز في كل القرارات المتعلقة ببرنامج تنمية سيح الشامخات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أنه يمكن للدولة معالجة تعاريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وربما يمكننا إنشاء تعريف جديد وبالرغم من أنه من المبكر جدا قول هذا ولكن يمكن لهذا طرح فرص جديدة لتمويل المشاريع المتوسطة الحجم بالإضافة إلى زيادة دورها في سلسلة القيمة المحلية والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستطلق نظام لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الترتيب لهذه الشركات من زيادة الاندماج في الاقتصاد.
وأضاف: ما زال قطاع النفط والغاز مساهما كبيرا في نشاطات الأعمال التجارية المحلية والدولية على حد سواء وفي يونيو من هذا العام، كانت الموجة الثانية من فرص الأعمال التجارية أطلقت من قبل لجنة برنامج القيمة بهدف زيادة القيمة المستمدة داخل السلطنة من مثل هذه المشاريع الضخمة الجارية وحتى عام 2020. ويتوخى فريق مشروع “السكك الحديدية في سلطنة عمان” البرامج المماثلة وهناك فريق من مختلف الوكالات الحكومية يقوم بإعداد المسودة الأولى للخطة التاسعة لمخطط الخمس سنوات القادمة 2016-2020 بناء على تعليمات من جلالة السلطان قابوس – حفظه الله ورعاه -في خطابه إلى مجلس عمان في دورته الخامسة عام 2012 والتي أوضحت وجوب التركيز على زيادة تطوير الرعاية الاجتماعية – الاقتصادية للعمانيين من خلال توفير خدمات أفضل والمزيد من فرص العمل للمواطنين.
السياسات النقدية الاحتوائية
من جانبه ألقى سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني كلمة ركز من خلالها على أربعة محاور حيث غطى المحور الأول الموقف الاقتصادي الكلي المريح للسلطنة وقال فيه بأن الاقتصاديات الكلية للسلطنة ظلت جيدة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الزيادة في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية والمحافظة على الطلب المحلي مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية الاحتوائية التي اتبعها البنك المركزي العماني.
واضاف: أما المحور الثاني فقد ركز على وجود قطاع مصرفي قوي وراسخ في السلطنة حيث قال سعادته بأنه يوجد في السلطنة 7 بنوك محلية و9 بنوك أجنبية وبنكان متخصصان وبنكان إسلاميان، مؤكداً على أن البنوك التجارية عززت من أدائها بفضل النمو القوي في الودائع والائتمان حيث بلغ إجمالي الأصول للبنوك التجارية (22.4) مليار ريال عماني في ديسمبر الماضي 2013 مقارنة بـ(20.9) مليار ريال عماني في نهاية عام 2012 كما بلغت نسبة كفاءة رأس المال (16.2) بالمائة في نهاية عام 2013 بينما النسبة المحددة من البنك المركزي العماني هي 12بالمائة، مشيرا إلى أن إجمالي ربح البنوك التجارية بلغ 351.3 مليون ريال عماني في عام 2013 مقارنة بـ 305.3 مليون ريال عماني في عام 2012.
وأشار سعادته في هذا المحور إلى أن هناك جهودا تُبذل من أجل تحسين أنظمة الرقابة من خلال تقديم أنظمة إدارة جيدة للمخاطر وتعزيز مستوى الشفافية وتحسين الخدمة المقدمة للزبائن والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية وأن البنك المركزي العماني يمضي بخطى ثابتة وقوية في تنفيذ إطار بازل 3.
وحول عوامل الجذب التي تجعل السلطنة وجهة مثالية للاستثمار قال بأن السلطنة ملتزمة بسياسة اقتصاد السوق المفتوح والمنافسة الحرة حيث يتم تشجيع القطاع الخاص على لعب دور قيادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يساهم في عملية التنمية.
وأكد سعادته على أن الرؤية 2020 تعتمد على تنويع مصادر الدخل الوطني وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية وفي نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدا بان هناك التزاما من قبل الحكومة والبنك المركزي العماني بتمكين الشباب ومساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بكافة السبل الممكنة.
وقدم سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عرضاً قال فيه إن مشاريع البنى الاساسية تواجه بعض التحديات والتي تتمثل في التمويل الذي كان معظمه يأتي على مدار السنوات الماضية من الحكومة، لذلك بدأ التفكير في إيجاد بدائل لتوفير هذا التمويل، موضحاً أن سوق رأس المال يمثل البديل المثالي لتوفير تمويل طويل الأجل لمشاريع البنى الأساسية.
وأشار سعادته من خلال العرض الذي قدمه الى إن خطة قطاع سوق رأس المال تعتمد على تفعيل دوره كأداة لتمويل المشاريع الاقتصادية لما لذلك من إسهام في توفير فرص العمل المختلفة ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق اقتصاد مستدام.
42 ألف صياد
كما قدم سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية عرضا أوضح من خلاله خطة السلطنة في تطوير قطاع الثروة السمكية خلال السبع السنوات القادمة وأهمية الثروة السمكية على مستوى العالم في توفير الأمن الغذائي ومصادر الدخل وفرص العمل، مشيرا إلى أن السلطنة لديها اكتفاء ذاتي من المنتجات السمكية.
وأشار سعادته إلى أن عدد الصيادين المسجلين رسميا بلغ 42 ألف صياد يعملون على 20 ألف قارب صيد، مضيفا بأن هناك من 10 إلى 12 ألف مواطن يعملون في تجارة توريد معدات وأدوات الصيد، موضحا أن ذلك يلفت نظر الحكومة إلى هذا القطاع خاصة في هذه المرحلة من تذبذب أسعار النفط وهذا يدعو إلى تنويع مصادر الدخل والالتفات إلى موارد تكون أكثر استدامة كالثروة السمكية، لذلك وضعت الحكومة خلال الست السنوات الماضية خططا لتطوير هذا القطاع ووضعت موازنة ضخمة جدا خلال الخطة الخمسية الثامنة وتبلغ أكثر من 100 مليون ريال عماني رصدت لاستكمال البنية الأساسية لتطوير مشاريع الاستزراع السمكي.
وناقش المنتدى أمس مشاريع الطاقة وتحلية المياه واستراتيجيات الشراء وتسليم المشاريع بالنسبة لسوق المشاريع بالسلطنة ومستقبلها، كما تم مناقشة قطاع السياحة: دور عمان للإبحار في إبراز السلطنة كوجهة سياحية.
