مفتشو القوى العاملة يداهمون عددا من المنازل التي تأوي قوى عاملة هاربة

ضبط 68 مخالفة بينهم 31 عاملة في صالونات التجميل –

نفذت وزارة القوى العاملة عددا من الحملات التفتيشية بمحافظتي مسقط وجنوب الشرقية هذا الاسبوع استهدفت العاملات في صالونات التجميل بطريقة غير شرعية، والمنازل التي تأوي القوى العاملة الهاربة، وقد تم خلال الحملات ضبط (68) عاملا مخالفا، منهم (31) عاملة مخالفة بصالونات التجميل، و(24) عاملة منزل هاربة و(13) عاملا هاربا ومخالفا.

وقد نفذت هذه الحملات التفتيشية على مدار الأيام الماضية، حيث تم فجر امس مداهمة عدد من المنازل التي تأوي القوى العاملة الوافدة الهاربة بولايتي السيب ومطرح نتج عنها ضبط (37) عاملا مخالفا منهم (24) عاملة منزل هاربة، و(13) عاملا هاربا ومخالفا، كما تم خلال منتصف الأسبوع ضبط (31) من العاملات المخالفات بصالونات التجميل بكل من ولايات السيب وبوشر ومطرح وصور، منهن (18) بمحافظة مسقط و(13) بولاية صور. اوضح سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة ان هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على جميع محافظات السلطنة بهدف تنظيم سوق العمل وضبط القوى العاملة المخالفة التي تعمل بالبلاد بطريقة غير مشروعة والتي تؤثر سلباً على أمن البلاد واقتصاده.

وأضاف البادي: سوف يتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى والحظر على المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة. وتهيب الوزارة بضرورة التزام أصحاب العمل بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها وضمن نطاق أعمالهم حفاظاً على المصلحة العامة من الآثار السلبية الضارة بالمجتمع جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد، ووضرورة وجود إدارات فاعلة من قبل أصحاب العمل تقوم على متابعة اعمالهم وتوفير عمل فعلي للعمال والتزام أصحاب العمل في دفع مستحقات العامل.

وتؤكد وزارة القوى العاملة أصحاب العمل بالقطاع الخاص على ضرورة تشغيل القوى العاملة غير العمانية في المهن المرخص لها وضمن نطاق أعمالهم وعدم ترك القوى العاملة الوافدة تعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد، وإعادة القوى العاملة بعد انتهاء علاقة العمل الى بلدانها بعد التأكد من تسليمهم كافة مستحقاتهم المالية.