غرفة مسندم تؤكد على أهمية المساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع

بحث فتح فرع لأحد البنوك في ليما –

بخاء – أحمد بن خليفة الشحي –

أكد حامد بن محمد زمان الرئيسي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم : أن فرع الغرفة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص يسعى لتذليل عقبات القطاع الخاص ودعم إمكانياته وتطوير أدائه والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع خدمة للمصلحة العامة بما يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات للحكومة تحت ظل القيادة السامية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه.

هذا وقد بحث فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم وبالتنسيق مع البنك المركزي العماني فتح فرع لأحد البنوك التجارية بنيابة ليما بولاية خصب وذلك لحاجة النيابة الماسة لتوفير الخدمات البنكية والمصرفية ومواكبة متطلبات الحياة لسكان النيابة والقاطنين فيها وكذلك لتفعيل القطاع الاقتصادي بشكل أكبر وتنمية القطاعات الواعدة في نيابة ليما ودعم الحياة المعيشية والاحتياجات الأساسية وبالتنسيق مع البنك المركزي العماني وبنك مسقط حيث زار فريق من بنك مسقط نيابة ليما بعضوية عبدالله بن محمد شمل البلوشي مسؤول تطوير الفروع ببنك مسقط وعلي بن جامع بن إسماعيل مدير إقليمي أول شمال الباطنة ومسندم ببنك مسقط وراشد بن علي الشحي مدير فرع بنك مسقط بدبا ورافق الفريق في الزيارة الميدانية إلى نيابة ليما من فرع الغرفة بمحافظة مسندم حامد بن محمد زمان الرئيسي- رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم ومحمد بن راشد الشحي مدير فرع الغرفة بمحافظة مسندم بالوكالة، هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على طبيعة النيابة وإمكانياتها والخدمات المتوفرة لإمكانية فتح فرع وتوفير الخدمات المصرفية في النيابة كجزء من مساهمات بنك مسقط في المسؤولية الاجتماعية والحرص على توفير الخدمات البنكية للمواطنين في جميع بقاع السلطنة.

ومن جانب آخر عقد اجتماع أيضا بمقر فرع الغرفة بخصب ترأسه حامد بن محمد زمان الرئيسي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم وبحضور أعضاء فريق بنك مسقط والمسؤولين في بعض الجهات الحكومية المعنية بمحافظة مسندم وذلك للتنسيق بخصوص آليات وأساليب الدعم الممكنة لمساندة دور بنك مسقط في إمكانية فتح فرع له في نيابة ليما لتلبية احتياجات النيابة ومواطنيها والقاطنين فيها من الخدمات المصرفية والتي ستخدم إيجابيا الحياة الاجتماعية بشكل عام والقطاع الاقتصادي والخدمي بشكل خاص.