مسقط - العمانية
أبرز البنك المركزي العماني التاثير الإيجابي لتواصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي والسياسات النقدية والمالية الداعمة خلال عام 2014م على نمو أعمال البنوك التجارية وأدائها. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية سجل نمواً بنسبة 7ر3 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2014م مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. أمّا معدل التضخم السنوي مقاساً بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة، فقد بلغ حوالي 1ر1 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2014م.
وبين البنك المركزي العماني في تقرير أن إجمالي الأصول للبنوك التجارية قد ارتفع بنسبة5ر9 بالمائة ليبلغ حوالي 6ر24 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2014م مقارنة بـ 5ر22 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2013م.
ومن إجمالي الأصول، شكَّل الائتمان ما نسبته 67 بالمائة وزاد بنسبة 8ر8 بالمائة خلال العام ليبلغ 5ر16 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2014م. وضمن إجمالي الائتمان، سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 9ر8 بالمائة خلال نفس الفترة ليصل إلى 4ر14 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2014م.
وأفاد أنّه من حيث التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية سبتمبر 2014م، بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته 9ر47 بالمائة تلاه وبشكل مقارب جداً قطاع الأفراد - معظمه تحت بند القروض الشخصية - بحصة بلغت 4ر45 بالمائة، أمّا الحصة المتبقية فقد استحوذ عليها قطاع الشركات المالية وباقي القطاعات بنسبة 7ر4 بالمائة و2 بالمائة على التوالي.
وأشار التقرير إلى أنّ إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في إجمالي الأصول، فقد ارتفع بنسبة 8ر19 بالمائة ليبلغ 3 مليارات ريال عماني في نهاية سبتمبر 2014م مقارنة بـ 5ر2 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2013م. وقد شكلت حيازات البنوك التجارية من أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة والمتمثلة في شهادات الإيداع بالإضافة إلى سندات التنمية الحكومية، معظم هذه الاستثمارات حيث بلغت 4ر1 مليار ريال عُماني و7ر566 مليون ريال عُماني على التوالي، في نهاية سبتمبر 2014م. أمّا استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بنسبة 1ر14 بالمائة لتبلغ 4ر687 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2014م.
وفي جانب الخصوم من الميزانية الإجمالية، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بنسبة 5ر13 بالمائة ليصل إلى 1ر17 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2014م مقارنة بـ 1ر15 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2013م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة أيضاً وبنسبة 3ر15 بالمائة لتبلغ 2ر5 مليار ريال عماني، بينما زادت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة ضئيلة بلغت 4ر1 بالمائة لتبقى دون المليار ريال عماني خلال نفس الفترة.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأكبر ضمن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية والتي شكلت ما نسبته 6ر26 بالمائة، فقد زادت بنسبة 5ر15 بالمائة لتبلغ 7ر10 مليار ريال عماني في سبتمبر 2014م مقارنة بـ 3ر9 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2013م.
ومن حيث التوزيع القطاعي لإجمالي ودائع القطاع الخاص، فقد شكَّلت ودائع الأفراد ما نسبته 3ر49 بالمائة، تلتها ودائع الشركات غير المالية 1ر28 بالمائة ثمّ ودائع الشركات المالية 21 بالمائة، وأخيراً ودائع باقي القطاعات 6ر1 بالمائة.
