اختتمت وزارة التجارة والصناعة امس الحلقة النقاشية الحوارية لمناقشة نتائج دراسة التوسع في الصلاحيات بالمديريات والإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات وتهدف الحلقة إلى التوسع في إقرار الصلاحيات للمديريات والإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات، حيث تم مناقشة الصلاحيات المقترحة من قبل المديريات والدوائر بالوزارة، والصلاحيات التي تم منحها سابقا ولم يتم ممارستها من قبل المديريات والإدارات بالمحافظات لأسباب إدارية وفنية والحلول المقترحة لها.
وقال سعادة أحمد بن سليمان بن صالح الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون المناطق بأن هذه الحلقة الحوارية والنقاشية تمت ادارتها من قبل خبراء في مجال إدارة هذه الفعاليات، كما أن هذه الصلاحيات تمنح لمدراء الإدارات والدوائر، وتتضمن الصلاحيات مديريات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس والشؤون الإدارية والمالية وذلك سعيا بتوزيع الصلاحيات في المديريات والادارات بالمحافظات والبعد عن المركزية.
وأشاد سعادته بهذه الحوارات البناءة ومنح هذه الصلاحيات التي تعتبر خطوة للأمام لتمكين المديريات والادارات لتكون لها دور اكبر في اتخاذ القرارات، حيث تم تشكيل فريق عمل مؤقت لدراسة تحديد الصلاحيات والاختصاصات بالمديريات والادارات في المحافظات، وسوف يتم رفع النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الحلقة الى معالي الدكتور الوزير لإقرارها واعتمادها.
واشار أحمد بن محمد آل محمد مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة بصحار بأن وزارة التجارة والصناعة تبذل جهداً كبيراً في تبسيط الاجراءات وضخ المزيد من الصلاحيات للمديريات والإدارات بالمحافظات، وقد حددت الحلقة كافة الصلاحيات التي تمارس من قبل المديريات والإدارات وما هي الصلاحيات التي يمكن إقرارها والحصول على المزيد من اللامركزية، وجاءت كل الاطروحات في ذات السياق متناغمة مع خطة الوزارة لتسهيل كافة المعاملات.
وحضر الحلقة عدد من مديري العموم والدوائر بالوزارة، ومديري العموم بالمديريات ومديري الإدارات بالمحافظات.
