ارتفعت مرتبة السلطنة إلى المركز الخامس في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي، بعد أن كانت في المركز السابع العام الماضي، وذلك بعد حصولها على 7.7 نقطة مقارنة بـ 7.5 نقطة.وكانت قد أعلنت النتائج خلال المُؤتمر التاسع للحرية الاقتصادية في العالم العربي، الذي شاركت فيه السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) في العاصمة الأردنية عمّان، في الفترة من 18 إلى 19 من نوفمبر الحالي تحت شعار «الحرية الاقتصادية والقطاع العام».
وقد ناقش المُؤتمر سبل تعزيز دور القطاع العام من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الدول المشاركة، وقد أدار معالي الدكتور سالم بن ناصر الاسماعيلي رئيس الهيئة إحدى جلسات المؤتمر، والتي كانت تحت عنوان «الإدارة الحكومية وخصخصة التنمية الاقتصادية » تم خلالها مناقشة التحدّيات التي تواجه شراكة القطاعين العام والخاص وكيفية التعامل مع الخصخصة.
وصرح عزّان بن قاسم البوسعيدي مدير عام البحوث والخدمات الآلية في إثراء ان المؤتمر ناقش أفضل الممارسات المُتبعة في تحفيز القطاع العام ليقوم بدوره في تنمية القطاع الخاص من خلال التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما تم التطرق إلى أهم النتائج والآثار المُترتبة على الحرية الاقتصادية في عالمنا العربي مع التركيز على دور القطاع العام في تفعيل اقتصاد السوق المُشتركة. وقال : استطاعت السلطنة أن تحقق هذه النتيجة من خلال إيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وتحفيزهما على التنافس والتعاون في آن واحد من أجل المساهمة في تنمية اقتصادها الوطني بمختلف المجالات.
