في زاوية أقلام كتب عمر حلمي الغول مقالا بعنوان: نبض الحياة – الخروج من النفق، جاء فيه:
الشعب الفلسطيني يطوي صفحة عام 2014، ويلج ميدان عام جديد مع حمل ثقيل، ملقى على كاهل القيادة السياسية، وبحكم تعقيدات اللحظة الراهنة محليا وإسرائيليا وعربيا ودوليا، فإن الضرورة تحتم البحث عن مخارج واقعية بعيدة عن اللغة الشعاراتية أو الهبوط بالحقوق الوطنية.
مما لا شك فيه أن السيناريوهات المعتمدة مبدئيا في مؤسسة القيادة: قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن؛ الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية الـ 522؛ وقف كل أشكال التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية؛ وضمنا تصعيد المقاومة الشعبية، تعتبر خطوات مهمة لمواجهة الاستعصاءات الإسرائيلية الأمريكية. لكنها تحتاج إلى حوامل وطنية قادرة، أضف إلى حاجتها لدعامة عربية ودولية. منها: أولا طي صفحة الانقلاب الحمساوي بشكل كلي، وترسيخ المصالحة الوطنية؛ ثانيا عقد مؤتمر وطني يضم النخبة السياسية من قادة فصائل وشخصيات مستقلة وممثلي نقابات واتحادات شعبية من الوطن والشتات، لبحث التطورات الجارية ووضع رؤية برنامجية للمرحلة القادمة، تتضمن التأكيد على الثوابت الوطنية بما لا يقبل التأويل؛ ثالثا تصعيد المقاومة الشعبية من خلال إعادة النظر بالأداة والآليات والإمكانيات؛ رابعا تنشيط وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير خاصة القيادة اليومية في الداخل والشتات، وتعزيز دورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني؛ خامسا حث السفارات والجاليات الفلسطينية في دول العالم قاطبة لحشد التأييد والدعم أكثر فأكثر لدعم المصالح والأهداف الوطنية، وزيادة عزلة إسرائيل، وتعظيم جهود القوى المناصرة للحقوق الفلسطينية في الضغط على صناع القرار في بلدانها للضغط على حكومة إسرائيل وإلزامها بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من يوينو 1967؛ سابعا تكثيف الجهود التنسيقية مع الأشقاء العرب، وإبعاد الساحة عن أية تجاذبات لا تخدم المصالح الوطنية. وعلى الأشقاء العرب كل من موقعه وبشكل عام، دعم جهود وخيارات القيادة والشعب الفلسطيني، وعدم الضغط على القيادة أكثر مما يجب. لاسيما وأن التحديات المنتصبة أمام القيادة، ويعلمها الأشقاء تفوق قدرات أي قيادة على التحمل. ثامناً إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية وأقطاب الرباعية الدولية مجددا، الاستعداد الفلسطيني قيادة وشعبا لمنح إسرائيل السلام مقابل أن تمنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وضمان حق العودة على أساس القرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية. وتحميل هذه القوى المسؤولية عما ستؤول إليه التطورات في الساحة الفلسطينية في حال ضاعت بوصلة الأحداث في الساحة.اللحظة السياسية الراهنة لحظة حرجة، والضغوط هائلة وعظيمة، وعلى كل القوى الانفعالية الكف عن التغريد خارج نطاق الرؤية الوطنية، والابتعاد عن لغة التخوين والإساءة، لان لغة الحوار الموضوعية كفيلة بالوصول إلى ما يطمح ويريد الشعب ويصون المشروع الوطني.
