مع تدهور أسعار النفط وتراجع الروبل الروسي –
عواصم – وكالات: تراجعت أسعار النفط أمس 1% بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لتتواصل موجة الخسائر التي نزلت بالخام في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات. وتعرض النفط والسلع الأولية الأخرى لضغوط بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي معززا بذلك المخاوف من أداء اقتصادي ضعيف في الوقت الذي تعاني فيه أسواق الخام من تخمة معروض. وقال كاوشيك باسو كبير اقتصاديي البنك: (الاقتصاد العالمي يعمل بمحرك واحد … المحرك الأمريكي .. هذا لا يسمح بتوقعات وردية للعالم). وبحلول الساعة 0927 بتوقيت جرينتش تراجع سعر خام برنت تسليم فبراير 55 سنتا إلى 46.04 دولار للبرميل في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 45.29 دولار بانخفاض 60 سنتا. وقال مايكل مكارثي كبير المحللين لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني (هناك تدهور واضح في المعنويات إزاء السلع الصناعية وأعتقد أن هذا قد امتد إلى النفط الآن). من ناحية أخرى بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر مارس القادم (35ر43) دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان شهد انخفاضاً بلغ (16) سنتاً عن سعر أمس الأول الذي بلغ (51ر43) دولار أمريكي.
تجدر الإشارة الى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير 2015م بلغ (61) دولاراً أمريكيًا وسنتًا واحدًا للبرميل، مسجلاً بذلك انخفاضاً بلغ (17) دولاراً أمريكياً و(23) سنتاً مقارنة بسعر تسليم شهر يناير 2015م.
وفي الكويت أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أمس أنه لا علاقة لدولة الكويت بالحروب بين الدول الأخرى ونحن لا نضمر الشر لأحد ولا يمكن أن تشارك الكويت فيما يراه البعض حروبا في أسعار النفط لا سيما أن سقف الإنتاج النفطي الكويتي بسيط ولا يتجاوز نسبة 1ر3% من حجم الإنتاج العالمي البالغ 96 مليون برميل يوميا.وأشار إلى أن أسعار النفط انخفضت الى مستويات غير متوقعة مشددا على أن الكويت تنظر الى (مصالحها العليا في تعاملها مع ملف أسعار النفط وليس لدينا عداء مع أحد).
وقال الوزير العمير في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس: إن انخفاض مستويات أسعار النفط غير المتوقعة يؤثر في الكويت والدول الأخرى المصدرة للنفط مشددا على أن الكويت لا تخدم إلا مصالحها العليا في هذا الملف.
وكان تدهور أسعار النفط قد ألقى بظلاله على العديد من دول العالم وبالتالي تحسبها لتداعيات هذه الأزمة حيث قام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بزيارة إلى الجزائر تركز على أزمة النفط، وفقا لمصدر رسمي. أجرى مادورو محادثات مع نظيره عبدالعزيز بوتفليقة (للتشاور) بين البلدين الناشطين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن أزمة أسعار النفط الحالية ووسائل التوصل إلى ارتفاعها في إطار جهود موسعة باتجاه الدول غير الأعضاء في الكارتل.
وقام مادورو الأحد الماضي بزيارة السعودية التي تتمتع بنفوذ داخل أوبك بعد زيارة الى إيران حيث أجرى مباحثات حول تدهور أسعار الذهب الأسود.
وتعاني إيران وفنزويلا من انهيار أسعار النفط التي تدنت الى اقل من خمسين دولارًا للبرميل في حين ترفض السعودية المساعدة في رفع الأسعار.
وأسفر تدني أسعار النفط في الجزائر عن تراجع احتياطي العملة الأجنبية عشرة مليارات دولار خلال ستة أشهر بعد ارتفاع متواصل منذ عشر سنوات. وقد دعت الجزائر نهاية ديسمبر (أوبك) الى خفض إنتاجها تداركا لانخفاض الأسعار.
وأعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي مؤخرا أن أوبك لن تخفض إنتاجها حتى وإن تدنت الأسعار الى عشرين دولارًا للبرميل، مجددا إصرار الرياض على الدفاع عن حصتها في الأسواق أمام ازدهار النفط الصخري الأمريكي. وقد عانت روسيا من تدهور أسعار النفط الذي يوفر الى جانب الغاز اكثر من نصف عائدات الدولة الروسية مما أدى الى تدهور كبير لسعر الروبل ليخسر حوالي 14% من قيمته منذ بدء العام أمام الدولار.وتراجع مؤشر بورصة موسكو ار تي اس (المتداول بالدولار) بنسبة 3,16%.
وأفاد محللو بنك في تي بي كابيتال الروسي أن (أداء أسعار النفط يبقى محور الاهتمام الرئيسي). وسبق أن خسرت العملة الروسية 41% من قيمتها أمام الدولار في 2014 و34% أمام اليورو بسبب الأزمة الأوكرانية التي أدت الى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو، وبسبب تراجع أسعار النفط، ما أغرق البلاد في أسوأ أزمة نقدية في ظل حكم الرئيس فلاديمير بوتين المستمر منذ 15 عاما.
في أواخر ديسمبر أعلن وزير المالية انتون سلوانوف أن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارًا قد يؤدي الى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 5% عام 2015، فيما قد تسجل الدولة عجزا في الميزانية بنسبة 3%، بعد ثلاث سنوات من التوازن النسبي. وقد أدى كل ذلك الى إعلان رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف أمس أن موسكو قد تعدل قواعد الميزانية الخاصة بربط مستوى الإنفاق الحكومي بأسعار النفط لتتماشى مع هبوط أسعار الخام. ولامست أسعار النفط أدنى مستوى في نحو ست سنوات ليجري تداولها عند 45 دولارًا تقريبا للنفط أو أقل من نصف المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية الروسية لعام 2015.
وأضاف ميدفيديف: إن البنوك التي لا يقل رأسمالها عن 25 مليار روبل والتي بمقدورها تحقيق نمو سنوي بنسبة 12 في المائة في محفظة القروض ستستحق دعم الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة. ومن المقرر أن يتلقى القطاع المصرفي مساعدات رأسمالية إضافية تصل إلى تريليون روبل (15.2 مليار دولار) هذا العام ضمن جهود أوسع لدعم النظام المالي. وعلى مستوى شركات الطيران تستعد شركات الطيران العالمية التي تتطلع للاستمرار في تحقيق وفورات ضخمة للتحوط في كميات أكبر من وقود الطائرات لتثبيت الأسعار في الوقت الذي تراهن فيه على أن سعر النفط الذي نزل إلى أدنى مستوياته في ست سنوات قد يوقف اتجاهه النزولي قرب 40 دولارًا للبرميل. وقال سماسرة وتجار وقود: إن بعض شركات الطيران زادت من تحوطها بالفعل خصوصا بعد نزول سعر خام برنت عن 50 دولارًا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر.
وفي أوروبا تهدف شركات طيران مثل اير لينجوس وريان اير للاستفادة من انخفاض أسعار النفط من أجل الحفاظ على مستوى تكاليف الوقود في عام 2016 وما بعده. وتعتزم الخطوط الجوية التايلاندية التحوط في جميع مشترياتها من الوقود هذا العام. وقال روبرت كامبل رئيس بحوث المنتجات النفطية في إنرجي أسبكتس (إذا كنت متحوطا حصيفا فعليك أن تنظر إلى الأمر كفرصة ممتازة).
وأضاف: إن الإنتاج الحالي من الخام لا يمكن أن يستمر على هذه الأسعار ومع (بعض الزيادة في الطلب وبعض الانخفاض في المعروض لن يكون هناك مفر من ارتفاع الأسعار في النهاية).
وقد يشكل وقود الطائرات ما بين 20 و50 بالمائة من تكاليف التشغيل لشركات الطيران وربما يعني تقلب أسعار النفط زيادة في التحوط أو تقلص الأرباح. فشركات الطيران الأمريكية التي تحوطت بناء على ارتفاع أسعار النفط مثل يونايتد ايرلاينز قد اضطرت إلى التخلي عن رهاناتها الخاسرة وهي تعيد النظر حاليا في استراتيجيتها لحماية نفسها من تقلبات سوق النفط. ويقول بعض السماسرة والتجار: إن الاهتمام بالتحوط زاد في الوقت الحالي رغم أن بعض شركات الطيران ما زالت متخوفة بسبب تهاوي أسعار النفط.
وتماشيا مع أسعار خام القياس أظهرت بيانات لرويترز أن أسعار وقود الطائرات نزلت نحو 50 بالمائة على مدى الأشهر الستة الماضية لتصل إلى نحو 60 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع.
وقال تاجر وقود يتعامل مع بنك في سنغافورة يجري معاملات التحوط لشركات الطيران (رغم تزايد أحجام التحوط إلا أنها ما زالت محدودة).
وعادة ما تتحوط شركات الطيران في بعض احتياجاتها من الوقود – أو تشتري الوقود مقدما بأسعار محددة سلفا – للحد من تأثير التقلبات الواسعة في السوق على أرباحها.
غير أن الكثير من شركات الطيران وخصوصا في آسيا تتوخى الحذر من التحوط منذ عام 2008 حين سارعت الناقلات إلى الحفاظ على مستوى تكاليف الوقود مع صعود سعر الخام فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى لكنه هوى لما دون 40 دولارًا للبرميل قبل نهاية العام.
وقال س. فينكات مدير الشؤون المالية لشركة اير انديا التي لا تتحوط في الغالب: إن الشركة تتوقع أن توفر 375 مليون دولار من تكاليف الوقود السنوية البالغة نحو 1.5 مليار دولار بفضل الوفورات التي حققتها منذ أن بدأت الأسعار في النزول في يونيو 2014.
غير أن فينكات قال: إن اير انديا تبدأ في النظر في التحوط بشأن ما بين 30 و40 بالمائة من احتياجاتها من الوقود أو نحو 300 ألف برميل في كل فصل بأسعار وقود الطائرات الحالية.
وريان اير واير لينجوس والخطوط الجوية التايلاندية من بين الشركات التي تنظر في استغلال انخفاض أسعار النفط لزيادة التحوط.
أما بعض الشركات الأخرى مثل الخطوط الجوية الكورية ولوفتهانزا وآي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية ومجموعة اير فرانس-كيه.ال.ام فقالت: إنها لا تعتزم إجراء تعديلات كبيرة في استراتيجيتها الخاصة بالتحوط في ضوء هبوط أسعار النفط.
وفي ديسمبر قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): إن تراجع أسعار الوقود قد يعني أن تحقق شركات الطيران على مستوى العالم أكبر هامش ربح في أكثر من خمس سنوات في 2015. لكن هبوط خام برنت 60 بالمائة منذ يونيو الماضي فاجأ الكثيرين.
من ناحية أخرى قال بيان مشترك من قطر للبترول وشل أمس: إن الشركتين قررتا عدم المضي قدما في مشروع الكرعانة للبتروكيماويات بقطر.
وقال البيان: إن الأسعار التي عرضتها الشركات لتشييد المجمع العملاق أظهرت عدم جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية ولا سيما في ظل المناخ الاقتصادي السائد حاليا بقطاع الطاقة.
كانت قطر للبترول المملوكة للدولة وشل اتفقتا على المشروع في ديسمبر 2011 وكان سيتضمن إقامة مجمع بتروكيماويات في مدينة راس لفان الصناعية على أن تملك الشركة القطرية 80 بالمائة وشل 20 بالمائة. وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 6.4 مليار دولار.
