مسقط - الرؤية
بمشاركة ودعم أكثر من 23 جهة حكومية وخاصة تنطلق الحملة التوعوية الوطنية للحفاظ على المرافق الخدمية والأساسية والممتلكات العامة للدولة. والحملة هي عبارة عن مبادرة هدفها ترسيخ السلوك الإيجابي لدى المواطن والمقيم؛ للحفاظ على المرافق العامة وأصولها، وعدم المساس بها، أو تشويهها. ومن هذه المرافق على سبيل المثال: الماء، والكهرباء، والاتصالات، والصرف الصحي، والمنتزهات، إضافة إلى الأماكن العامة المملوكة للدولة. وستأخذ الحملة مسارها - بإذن الله- وفق برنامج توعوي يبث عبر مختلف القنوات ووسائل الاتصال المحلية تحت عنوان:(عماننا أمانة؛ فلنحافظ على ممتلكاتها).
وتأتي هذه الحملة استكمالا للتجاوب والاهتمام الكبيرين اللذين اتسم بهما سلوك المواطن العماني عندما تعرضت بعض أصول مرافقه الخدمية كالكهرباء للإتلاف والسرقة، وبيعها في سوق الخردة؛ مما ضيع على الدولة آلاف الريالات، ناهيكم عن الأعطال التي يتسبب فيها هذا الإتلاف.
ومن هنا كان تجاوب المواطن العماني والمقيم كبيرًا، وقد انعكس ذلك في مؤازرة الجهات المعنية، ومساندتها لوضع حد لهذه الظاهرة في حينها.
كما إنّ الحملة تأتي تأكيدًا على أهمية الحفاظ على ممتلكاتنا من مرافق عامة وخدمات، وعدم السماح بتعرضها لأي إتلاف أو تشويه يتنافى تمامًا مع قيمنا وتراثنا التليد الذي شهد به القاصي والداني، وهذا فضل من الله ومنة. وفي إطار هذه الحملة، تقدمت شرطة عمان السلطانية؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية والوحدات الأخرى؛ كالإدارة العامة للجمارك، بمبادرة عقد اجتماع أواخر عام 2011 بالتعاون مع بعض الجهات المعنية؛ سواء الحكومية أو الخاصة. وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن بلدية مسقط، والادعاء العام، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وغيرها من الجهات الحكومية، وبعض ممثلي الشركات المتضررة من التلف الذي أصاب بعض أصولها. وناقش الاجتماع وقتها هذه الظاهرة، وأكد الحضور على أهمية الحفاظ على مرافق الخدمات الأساسية، والتي تعد جزءًا مهمًا من مقدرات هذا الوطن، إلى جانب السعي لتوحيد الجهود، والعمل كفريق واحد؛ لمكافحة هذا الأمر، والحد منه، مع تكثيف الجهود –أيضًا- من أجل التوعية والتثقيف بأهمية الحفاظ على ممتلكات الدولة التي هي ممتلكاتنا جميعًا. ويأتي تنفيذ هذه الحملة والتي تشرف عليها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، تفعيلا للجانب التوعوي، مستهدفة كافة شرائح المجتمع، ومنهم التجار العاملون في نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الخردة النحاس والحديد. ومن المقرر أن تشتمل الحملة على إقامة حلقات عمل لهؤلاء؛ بغرض التوعية، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان. وسوف يتم من خلال هذه الحلقات شرح القوانين واللوائح المنظمة لما يمارسونه من نشاط في مجال بيع وشراء وتصدير الخردة. كما تتضمن الحملة زيارات ميدانية؛ لمخاطبة وتوعية العاملين في هذا النشاط، والذين معظمهم من الجاليات الآسيوية، إضافة إلى وضع ملصقات ولوحات توعوية على مداخل وأماكن بيع الخردة، وكذلك على مركبات تجميع الخردة.
وتهدف الحملة إلى التعريف بالقوانين واللوائح والأنظمة التي تجرم المساس بالأصول والممتلكات العامة، وتعريف العاملين في نشاط بيع وشراء وتصدير الخردة بأهمية الالتزام بهذه اللوائح والقوانين وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية، إلى جانب نشر الوعي بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من منطلق الواجب والالتزام الوطني وليس الجبري؛ فالوطن يجمعنا على الحب والتفاني، وأن نبرهن على ذلك بالفعل قبل القول، وحث جميع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي مخالفة تضر بالأصول والمرافق العامة، والحرص على صيانتها وحمايتها، بالإضافة إلى تعزيز الأخلاق الفاضلة، والمثل العالية، والمبادئ الرفيعة، وقيم المواطنة في نفوس الطلاب والطالبات، والتي من ضمنها المحافظة على الممتلكات والمرافق الخاصة والعامة، وتحقيق نتائج إيجابية (المؤشر: انخفاض في تقارير البلاغات عن هذا النوع من الحوادث).
