تحت عنوان «الاستفتاء المصري وخارطة طريق العسكر» قالت صحيفة جمهوري اسلامي: في اطار تضارب الانباء عن معدلات المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في مصر ونتائج الاستفتاء، هناك نظرتان متضاربتان، فانصار الانقلاب على الشرعية والمؤسسات التابعة للحكومة المؤقتة – حسب راي الكاتب- زعموا أن 98% من المشاركين صوتوا لصالح الدستور، فيما اعتبر الجانب المقابل المتشكل من الاحزاب المعارضة والاخوان والتيارات العلمانية، النتائج بأنها كاذبة ومزيفة وهي اقل بكثير من ذلك. فالمعارضة تعتبر ان الدستور يضم في طياته بنوداً ظالمة من قبيل السماح للعسكر باعتقال المدنيين ومحاكمتهم، واحالة صلاحية تعيين وزير الدفاع الى المجلس العسكري الأعلى. اي ان السواد الاعظم من الشعب المصري – وهذا حسب تقدير الكاتب – يعتبر الدستور الجديد أنه سلب رئيس الجمهورية الكثير من الصلاحيات، وانه يتعارض مع المعايير والقوانين الدولية، فضلاً عن البنود الخاصة بممنوعية تشكيل الاحزاب الاسلامية، وتنظيم التظاهرات.
وبخصوص الجهات المؤيدة للدستور فقد اشارت صحيفة جمهوري اسلامي، الى ان العسكر والتيارات السياسية التي فقدت مصالحها مع سقوط مبارك وايتام النظام السابق، بالاضافة الى شخص الرئيس المصري المخلوع مبارك، يقفون الى جانب الدستور ويروجون الى مصادقة الشعب المصري عليه.
