200 ألف ريال رأس المال الأدنى للدخول -
كتبت – شمسة الريامية -
أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة بصدد وضع الأطر القانونية والفنية والإجرائية لإنشاء بورصة متخصصة لتسجيل وتداول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع جهات أخرى ذات العلاقة.
وأوضح في تصريح لـ ($ الاقتصادي) أن إنشاء بورصة خاصة بهذه المؤسسات سيخدم المشروعات ذات رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لدعم عملياتها والمساعدة في تنميتها وتوسعة أعمالها من خلال سوق رأس المال، مشيرا إلى أن البورصة ستتولى الإشراف والرعاية على هذه المؤسسات وإعطائها الغطاء التنظيمي والرقابي الذي يضمن لها قدرا من الاعتراف لتمكينها من التعامل بثقة مع الموردين وقطاع العمل والممولين والجهات الرسمية والأهلية، والحصول على الخدمات المختلفة بأسعار مناسبة تمكنها من المنافسة.
ووفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال فإنه لم يتم بعد الاتفاق على المعايير والشروط اللازم توافرها في هذه المؤسسات للدخول في البورصة الخاصة به، لكنه أشار إلى أن من بين الشروط التي سيتم وضعها هو تحديد 200 ألف ريال كحد أدنى لرأسمال المؤسسة بالإضافة إلى كفالة من إحدى شركات الوساطة لمساعدتها في إدارة حساباتها وتنظيمها بشكل أفضل.
وقال: إنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات والشروط سيتم البدء في استقبال الطلبات ويكون الباب مفتوحا لكل من يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات ومن ثم سيتم النظر في انتقال إدراج أي من هذه المؤسسات إلى السوق الرئيسية متى ما أصبحت جاهزة ومستوفية لمتطلبات الإدراج فيه.
وأوضح أن بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستتيح للمساهمين في رؤوس أموالها التداول بملكياتهم بيعاً وشراء بطريقة مختلفة عما هو معمول به في السوق الرئيسي وذلك من خلال نظام خاص بالمزايدة والتفاوض.
كما ستعمل الشركات المرخصة بالسوق على دعم تلك الشركات من خلال تسهيل عملية الاستثمار فيها. موضحا أن هذه البورصة سيكون لها نظامها الخاص والذي سوف يختلف عن نظام السوق الرئيسي ويكون منفصلا عنه بشكل كامل نظرا للطبيعة الخاصة لشريحة المؤسسات التي سوف تدرج فيه وطريقة تداولها ومتطلبات إفصاحها وغيرها من المتطلبات المسهلة لتتناسب مع إمكانيات وطبيعة هذه المؤسسات.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبنيها وتوفير الغطاء التنظيمي لها بما يمكنها من الاستمرارية والمنافسة والنمو لتحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير وظائف وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تحويل عدد من تلك المؤسسات في السوق الرئيسي بعد التأكد من وصولها إلى المستوى الذي يؤهلها لذلك وبالتالي نقلها من مؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى شركات كبيرة فاعلة ومؤثرة بشكل إيجابي في الاقتصاد.
وقامت بدراسة نماذج متعددة ومختلفة حول العالم لبورصات مخصصة لهذا النوع من المؤسسات وتم تقييم هذه النماذج بعناية وحرص ووضع معايير أكثر ملاءمة لطبيعة سوق المال في السلطنة واقتصادها.
