17 مترشحا لمجلس الإدارة و7 للجنة الرقابة المالية -
226 عضوا يمثلون 112 نقابة عمالية واتحاد واحد للنقابات فـي قطاع النفط والغاز لهم حق التصويت -
كتب – زكريا فكري -
أعلنت اللجنة التحضيرية لانتخابات الاتحاد العام لعمال السلطنة عن القوائم النهائية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية لجنة الرقابة المالية ممن انطبقت عليهم الشروط، بعد انتهاء الفترة المخصصة للانسحاب. ويخوض المترشحون وعددهم 17 عضوا لمجلس الادارة يتم اختيار 11 عضوا منهم و7 مترشحين لعضوية لجنة الرقابة المالية بالاتحاد ويتم اختيار 5 مترشحين منهم وهي لجنة مستقلة تختص بمراجعة الحسابات والمسائل المالية إلى جانب التدقيق في استخدام أصول الاتحاد العام وممتلكاته وفقا للنظام التأسيسي للاتحاد.وقد تحدد غدا الأحد صباحا موعدا لإجراء الانتخابات واختيار مجلس ادارة الاتحاد الجديد لدورة قادمة 2014 – 2018 حيث يعقد الاتحاد العام لعمال السلطنة مؤتمره الأول منذ تأسيسه في 2010 غدا تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل بقاعة جبرين بفندق مسقط انتركونتيننتال بحضور منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والاتحاد الدولي للنقابات، حيث تجرى انتخابات أعضاء الدورة المقبلة لمجلس إدارة الإتحاد بمشاركة 226 عضوا يمثلون كافة النقابات العمالية والاتحادات العمالية الأعضاء بالاتحاد العام للعمال، بواقع 112 نقابة عمالية واتحاد عمالي واحد للنقابات العمالية في قطاع النفط والغاز.
وكان المؤتمر التأسيسي للإتحاد قد عقد في 15 فبراير عام 2010 بمشاركة 88 عضوا يمثلون جميع النقابات العمالية المعتمدة بالسلطنة والتي بلغ عددها في ذلك الوقت 45 نقابة عمالية سجّـلت لعضوية المؤتمر،ومثل المؤتمر التأسيسي الانطلاقة الرسمية للاتحاد العام لعمال السلطنة على الصعيدين المحلي والخارجي، حيث جرى اعتماد النظام التأسيسي للاتحاد، وانتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة للمرحلة التأسيسية (2010 – 2013)، وأيضا انتخاب 5 أعضاء للجنة الرقابة المالية، وأشرف على سير الانتخابات آنذاك مراقبون من بعض الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالسلطنة بالإضافة إلى مراقبين دوليين من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وعدد من منظمات واتحادات العمال العربية والإقليمية والدولية الصديقة.
المترشحون
والمترشحون لخوض انتخابات مجلس ادارة الاتحاد غدا بعضهم من مجلس الادارة الحالي والبعض الآخر من الوجوه الجديدة إضافة إلى مشاركة المرأة ممثلة في مترشحتين. والمترشحون هم أحمد بن مبارك بن سعيد الجهضمي وإسحاق بن جمعة بن حمود الخروصي وخليفة بن بدر بن محمد المعمري وراشد بن صالح بن عامر المسكري وطيبة بنت سليمان بن خلفان الحسنية وعايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية وعبدالله بن سالم ابن عبدالله المغيري وعبدالله بن محمد ابن حسن المعمري وعلي بن عامر بن علي أمبوسعيدي وعمر بن علي بن سعيد الشحري ومحبوب بن محمد بن عبدالله الرحيلي ومحمد بن سعيد بن درويش المعمري ومحمد ابن عبدالقادر بن عبدالرحمن ومحمد بن علي بن سليمان الخالدي ومحمد بن علي بن محمد الفراجي وناصر بن خلفان بن هويشل الرحبي ونبهان بن أحمد بن محمد البطاشي.
أما القائمة النهائية لأسماء المترشحين لعضوية لجنة الرقابة المالية بالاتحاد والذين سيتم اختيار 5 مترشحين منهم فهم أحمد بن محمد بن خميس السيابي وجميل ابن جمعة بن سالم السناني وحامد بن سليم بن راشد المعمري وراشد بن علي بن راشد الساعدي وسيف بن حمدان بن محسن العامري وعامر بن سعيد بن عبدالله السيفي ووحيد بن سليم بن حمود الحبسي.
مسيرة تأسيس حافلة
يمثل صدور قانون العمل العماني بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (35/2003) المرحلة الأساسية في نشأة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، فقد أتاح القانون المجال للعاملين بمنشآت القطاع الخاص بالسلطنة أن يشكلوا فيما بينهم لجانا تمثيلية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوقهم ومصالحهم وتمثيلهم أمام صاحب العمل، كما قرر القانون أيضا حق اللجان التمثيلية في اختيار لجنة تمثيلية رئيسية تمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية، وعلى إثره فقد تشكلت مجموعة من اللجان التمثيلية وتم تشكيل اللجنة التمثيلية الرئيسية لعمال سلطنة عمان في مايو من عام 2005م وتم اختيار هيئتها الادارية المكونة من 11 عضوا من بين أعضاء الهيئات الادارية لجميع اللجان التمثيلية والتي بلغ عددها آنذاك حوالي 30 لجنة تمثيلية.
ثم جاءت التعديلات على قانون العمل العماني بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (74/2006) الصادر في 8 من يوليو 2006، والذي أجاز تشكيل نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالح العاملين والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم على رأس العمل، إلى جانب النص على إنشاء «الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان» وهو الجهة الرسمية لتمثيل عمال السلطنة أمام الجهات الرسمية وفي المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وأعقب صدور المرسوم السلطاني رقم (74/2006) إصدار القرارات الوزارية المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة، وتم تشكيل العديد من النقابات العمالية في مختلف قطاعات الانتاج بمؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة مثل النفط والغاز والمقاولات والاتصالات والسياحة والموانئ وغيرها من القطاعات، كما باشرت اللجنة التمثيلية الرئيسية لعمال السلطنة تسيير أعمال الاتحاد العام للعمال وذلك إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد وإشهاره محليا ودوليا. وتم خلال هذه الفترة إعداد النظام التأسيسي للاتحاد واللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة محليا ودوليا، كما عقدت العديد من الندوات التثقيفية والورش التدريبية لأعضاء النقابات العمالية إلى جانب المشاركة في مختلف المؤتمرات والندوات العربية والدولية بهدف اكتساب الخبرة اللازمة لتطوير عمل الاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية في المرحلة ما بعد الانتخابات.
وفي 15 فبراير 2010 عقد الاتحاد العام لعمال السلطنة المؤتمر التأسيسي للاتحاد وسط حضور رسمي متميّز محليا وإقليميا ودوليا، وشارك بالمؤتمر 88 مندوبا عن جميع النقابات العمالية المعتمدة بالسلطنة، والتي بلغ عددها 45 نقابة عمالية سجلت لعضوية المؤتمر، وتم اعتماد النظام التأسيسي للاتحاد وانتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة إلى جانب انتخاب 5 أعضاء للجنة الرقابة المالية وهي لجنة مستقلة تختص بمراجعة الحسابات والمسائل المالية إلى جانب التدقيق في عملية استخدام أصول الاتحاد العام وممتلكاته وعرض المقترحات بشأنها على مجلس الادارة. وقد جرت عملية الانتخابات وقتها بكل شفافية تحت إشراف مراقبين من منظمات دولية على رأسها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية إلى جانب مراقبين محليين وبحضور عدد من منظمات واتحادات العمال العربية والإقليمية والدولية كما هو مقرر تماما في انتخابات الغد.
ويتمتع الاتحاد العام لعمال السلطنة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وله الحق في ممارسة نشاطه بحرية كاملة، ويكون هدفه رعاية مصالح جميع العاملين على أرض السلطنة، والدفاع عن حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية والمحلية.
ويسعى الاتحاد العام للعمال إلى رعاية مصالح جميع العاملين بالسلطنة والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا، وتحسين شروط وأوضاع عملهم، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، ويكون هدفه في كل ذلك المصلحة العامة والالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.
الهيكل التنظيمي للاتحاد
يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد أولا من الجمعية العمومية وهي تتألف من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات الأعضاء بالاتحاد العام لعمال السلطنة، وأعضاء مجالس إدارة الاتحاد العام، وهي السلطة العليا للاتحاد العام وتعتبر قراراتها ملزمة لكافة القيادات والهيئات النقابية وتعقد الجمعية العومية للاتحاد العام اجتماعها العادي مرة كل أربع سنوات.
ثانيا: مجلس إدارة الاتحاد: وهو الجهة التنفيذية، ويتكون مجلس الإدارة من 11 عضوا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية إضافة إلى هيئة المكتب الإداري والتي يتم اختيارها من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام وتضم الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق.
أما لجنة الرقابة المالية: فهي لجنة منتخبة من الجمعية العمومية للاتحاد، وتتكون من 5 أعضاء وتتولى اللجنة مهام مراجعة الحسابات والمسائل المالية والتدقيق في أوجه الصرف والإيراد طبقا للنظم واللوائح المالية للاتحاد، كما تقوم اللجنة بالتدقيق على عملية استخدام أصول الاتحاد وممتلكاته والنظر في أي تجاوزات مالية، وتعرض اللجنة تقريرها العام للجمعية العمومية للاتحاد العام للعمال.
