اسطنبول- (أ ف ب) : قامت اجهزة الاستخبارات التركية بالتجسس على اكثر من 2000 شخص في تركيا، وفق ما اعلن امس نائب رئيس الوزراء مشيرا الى تعديلات سيتم ادخالها على مشروع قانون مثير للجدل يرمي الى تعزيز صلاحيات الاستخبارات.
وقال بصير اتالاي في انقرة “حتى اليوم، قامت الوكالة الوطنية للاستخبارات بالتجسس على 2473 شخصا بقرار قضائي اكثر من نصفهم اجانب”، مضيفا ان عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصا اشخاصا يشتبه في ضلوعهم بقضايا ارهاب او تجسس. ويرمي مشروع القانون الذي بدأ النواب بمناقشته امس الى السماح لوكالة الاستخبارات التركية بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة الى قرار قضائي.
كذلك ستحظى الوكالة الاستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، بامكانية اطلاع محدود على كل الوثائق – من بيانات شخصية للافراد الى معلومات عن القطاعات المصرفية – المتعلقة بالامن القومي. لكن اتالاي اشار الى ان الحكومة اقترحت تغييرات على نقطتين مثيرتين للجدل، بينها ما جعل رئيس الوزراء على رأس مجلس ادارة الوكالة الاستخبارية، وهو منصب اساسي.
كما طلبت الحكومة تخفيف عقوبات السجن للصحفيين الذين ينشرون وثائق عائدة للوكالة الوطنية للاستخبارات بدل عقوبة السجن 12 عاما التي ينص عليها القانون الحالي. من جهة أخرى، اعلن وزير الداخلية التركي افكان علاء انه تم نقل الف من عناصر الشرطة التركية بعد محاكمة في قضية فساد شملت مقربين من رئيس الوزراء، متحدثا عن اجراء اعتيادي.
وكثفت الحكومة التركية عملية التطهير في صفوف الشرطة اثر محاكمة في فضيحة فساد بدأت في 17 ديسمبر بحق اوساط قريبة من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وصرح الوزير للقناة التلفزيونية السابعة ان عملية التطهير هذه شملت “15 الف شرطي العام الفائت وخمسة الاف هذا العام، لكن الفا فقط معنيون بمحاكمة السابع عشر من ديسمبر”، موضحا انه لم تتم “اقالة” هؤلاء بل تم الاكتفاء ب”نقلهم”. ويتهم اردوغان حركة حليفه السابق الداعية فتح الله جولن باستغلال نفوذها في الشرطة والقضاء للتلاعب في مسار التحقيقات في مكافحة الفساد قبل الانتخابات البلدية في 30 مارس والانتخابات الرئاسية في اغسطس 2014.
