دشن صندوق الاحتياطي العام للدولة في مقره أمس نظام الإبلاغ عن المخالفات (Whistle Blowing Policy) بمشاركة كافة العاملين وبحضور سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق تم ذلك في فعالية نظمتها إدارة المخاطر والالتزام والتي ستستمر على مدى يومين لتعريف العاملين بالنظام الجديد الذي يهدف إلى حث العاملين على الإبلاغ عن أي ممارسة غير قانونية أو واقعة مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي في العمل، والإفصاح عن كل ما يثير مخاوفهم التي لها علاقة مباشرة بالصندوق وأعماله. وقد تم توزيع وثيقة النظام على جميع العاملين لضمان استيعابهم بالنظام وغرضه وإجراءاته.
يأتي تطبيق هذا النظام في إطار الجهود التي تبذلها إدارة صندوق الاحتياطي العام للدولة لإرساء القواعد ووضع الآليات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة المؤسسات، إلى جانب الارتقاء بمستوى التواصل والشفافية والمهنية في الصندوق وفق أرفع المبادئ وأرقى المعايير، وبهذا الإنجاز يصبح صندوق الاحتياطي العام للدولة من أوائل المؤسسات الحكومية التي تطبق نظام الإبلاغ عن المخالفات بالسلطنة.
تم خلال التدشين مناقشة واستيضاح الكثير من الأمور والإجراءات التي نص عليها النظام، لا سيما الجوانب المتعلقة بالحماية والتأمين للشخص الذي يقوم بالإبلاغ (المبلّغ)، كما تم استعراض العديد من التجارب والقضايا التي رصدت في بعض المؤسسات بأنحاء العالم، ولضمان وتشجيع العاملين بالمبادرة على الكشف عن المخالفات، أكدت الإدارة العليا والمسؤولون بتعهد الصندوق بحماية المبلّغ من أي ضرر أو انتقام يمكن أن يتعرض به، كما أشاروا إلى أن النظام يوفر كل الضمانات اللازمة لإخفاء الهوية واتخاذ السرية التامة.
وتأسس صندوق الاحتياطي العام للدولة وهو أكبر صندوق سيادي للحكومة بموجب المرسوم السلطاني رقم 1 /80 الصادر في عام 1980، ويسعى الصندوق الذي يتبع مباشرة وزارة المالية إلى تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في أصول متنوعة في السلطنة وخارجها، كما يعد كصندوق توازن يسهم في تحقيق السياسات المالية للدولة.
