اقتصادية الشورى تبحث أحكام قانون سوق رأس المال -
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث 2013-2014م من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة اعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة.
خلال الاجتماع استضافت اللجنة بعض المعنيين والمختصين من بعض المؤسسات المالية الخاصة في السلطنة، وذلك للاستماع إلى ارائهم والأخذ بملاحظاتهم حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال المحال من مجلس الوزراء إلى المجلس، وقد ناقشت اللجنة مع الضيوف المواد المعدلة لبعض أحكام القانون من خلال ملاحظات وأراء اللجنة حول كل مادة من مواد القانون، وساقت على ذلك مبرراتها وأسبابها.
كما تدارست اللجنة الاقتصادية والمالية موضوع إحالة تقريرها حول الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية 2013م إلى مكتب المجلس، بالإضافة إلى إحالة تقريرها حول مشروعي تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/79)، وقانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/94) إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.
كذلك ناقشت اللجنة موضوع المخالفات المالية بشأن تحصيل الضريبة الجمركية من واقع تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للعام 2011م، وما قامت به اللجنة من إجراءات وخطوات لدراسة الموضوع من جميع جوانبه.
من جانب آخر التقت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس برئاسة سعادة خلفان بن سالم الغنيمي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، مع فريق العمل المكلف بدراسة مشروع «الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للإدارة المستدامة للنفايات في السلطنة «بالتعاون مع جامعة صحار، وهو مشروع بحثي يندرج ضمن برنامج «دعم التكيف نحو التنمية المستدامة» التابع لمجلس البحث العلمي.
وتهدف الدراسة إلى كيفية تعزيز القيمة المضافة لقطاع النفايات من خلال ايجاد فرص عمل جديدة وزيادة العائد الاقتصادي والاجتماعي للنفايات، وذلك من خلال التقدم بحلول عملية يمكن تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع.
هذا وطرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة العديد من الملاحظات كان أبرزها ضرورة تطرق الدراسة إلى حجم وأنواع النفايات وأهمية إيجاد الاطر المؤسسية والتشريعية لضمان جني الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، وذلك بما يخدم المجتمع مع الحرص على عدم وجود آثار بيئية عكسية أو تكاليف اقتصادية باهظة الثمن، كما أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على ضرورة تعاون الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة بالإضافة إلى المجتمع المدني، من أجل إنجاح مثل هذه المشاريع الحيوية في السلطنة.
