الرؤية - نجلاء عبدالعال
توقع محللون وخبراء أن يكون هناك إقبال كبير من المواطنين على الاكتتاب العام في أسهم عمانتل، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الإثنين المقبل، ورأوا ان الطرح يمثل فرصة لفائدة المستثمرين الصغار وأصحاب المدخرات المتوسطة وكوسيلة من شأنها زيادة حجم وعمق السوق، واقترح بعضهم إجراءات يرون أهميتها في زيادة حجم الاستفادة كأن يتم إعطاء ملاك الاسهم من الافراد حق أفضلية في الاكتتاب، وأن تكون الفترة الأولى في الاكتتاب لمن لا يمتلك أسهما في الشركة بالفعل من الأفراد.
وشرح سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أنه تم تقسيم العرض الخاص بتخصيص حصة من أسهم شركة عمانتل المطروح من قبل الحكومة إلى قسمين؛ قسم للمؤسسات وآخر للأفراد. وانتهت المرحلة الأولى من طرح الأسهم الخاصة بالمؤسسات، وتمت بنجاح، وتم الوصول إلى سعر 1.511 ريال. وأشار إلى أن الحكومة تعطي بعض التخفيض على هذا السعر للطرح للافراد، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم البدء في المرحلة الثانية الخاصة باكتتاب الأفراد، وأكد أنه سيتم طرح مذكرة اكتتاب قبل الطرح بفترة وستوضح جميع الشروط وآلية الاكتتاب.
فيما قال سعادة سعود الشكيلي أمين عام الضرائب رئيس اللجنة الإشرافية لعملية بيع حصة الحكومة في أسهم شركة عمانتل، لـ"الرؤية": إنه لم يكن من الممكن الإفصاح عن السعر الذي سيتم طرح السهم به بالنسبة للأفراد سوى قبل الطرح مباشرة، وذلك حتى لا يؤثر الاعلان على سعر السهم المتداول في السوق حاليا؛ باعتبار أن الشركة هي شركة مساهمة عامة متداولة في السوق.. مؤكدا في الوقت نفسه أنه تمت مراعاة المستثمرين الصغار في تحديد السعر.
وقال المحلل المالي أحمد كشوب: إن اتخاذ القرار الحكومي بتخصيص نسبة من حصة الحكومة للمساهمة العامة يُبرز التوجه هو استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من الاكتتاب، حيث كما هو معلوم يعتبر سهم "عمانتل" سهما استراتجيا من حيث قيمته السوقية وكذلك العائد على الاستثمار؛ إذ إن الشركة توزع وبشكل سنوي ثابت 100% أرباحًا نقدية على المساهمين ويتم التوزيع على فترتين في السنة.
وأوضح أن المرحلة الاولى التي تم إنجازها هي المزايدة على السعر بين المؤسسات، وقال: "أعتقد أن تلك الفكرة جيدة بحيث تعطي للمؤسسات أن تتملك نسبة جيدة في السهم، مع المحافظة على السهم من الانخفاض في السوق اثناء التداول وخلال فترة الاكتتاب"، مشيرا إلى أن السعر الذي تم الاتفاق عليه هو 1.511 وهو سعر مناسب؛ حيث ان تلك المؤسسات سوف يحق لها الارباح النقدية التي سوف توزع خلال الايام القادمة اي بمعنى ان كلفة السهم سوف تنخفض على المكتتبين مع حصولهم على حصة الارباح، كما أنه من الناحية الاخرى فإن المكتتبين لن يشكلوا ضغطا على المساهمين أو المنافسة على الاسهم التي سوف تخصص للمواطنين من خلال الطرح العام.
وأضاف كشوب بأن الخطوة القادمة وهي طرح اسهم للمواطنين وبشكل عام للجميع ستكون في الغالب بحد أقصى 10 الف سهم وحد ادنى 100 سهما، ورأى أن السعر المناسب للاكتتاب لكي يكون مشجعا ينبغي أن لا يزيد على 1.3 ريال فقط، وهو بهذا يكون مغريا ودافعا للمواطنين للعودة الى الاكتتاب في ظل فرصة المكتتبين الحصول على حصة من الارباح النقدية الدفعة الثانية بعد يونيو المقبل. مشيرا إلى أن هناك أفكارا مهمة يتم طرحها في هذا المجال منها منح حق الافضلية للمساهمين الحاليين من الافراد وبنفس السعر المطروح للافراد وتلك فكرة جيدة، حيث ان المساهم الحالي سيشعر بالاهتمام واعطائه فرصة كونه محتفظ بالسهم منذ فترة طويلة وكذلك فإنها ستضمن ألا يندفع لبيع اسهمه الحالية بالسعر المرتفع ثم يتجه للاكتتاب وتلك فكرة ممتازة، وبحيث يحدد الاكتتاب للمواطنين الذين لا يحملون سهم عمانتل الى تاريخ محدد عليه. ويرى أن الاكتتاب القادم لعمانتل سوف يكون له اثر ايجابي على المواطن والسوق.
وفسَّر الخبير المالي مصطفى سلمان التكتم الذي أحاط بالمرحلة الخاصة باكتتاب المؤسسات بأن هذا الاكتتاب كان اكتتابًا خاصًّا موجهًا لكبار المستثمرين من صناديق وغيرهم، ولأن المؤسسات تفكر على الأمد الطويل، فإنه كان من الطبيعي أن تتنازل عن جزء من ربحها، لذلك كان السعر المطروح من قبلهم لشراء السهم أعلى من المطروح في السوق وهذا كان أحد أهداف الحكومة من التخصيص في المقام الاول، أما المرحلة الخاصة بالاكتتاب الفردي للمواطنين العمانيين فستكون بحد أقصى 10 آلاف سهم حتى يستفيد منه المواطن، ولا نطالب بالبيع بسعر متدنٍ يؤثر على حركة السهم، ولكن بسعر يمكن المواطن فيما بعد من الحصول على فائدة من وراء استثماره.
وأوضحت مصادر أن مدى الإقبال على الاكتتاب سيتم وفق محركين أساسيين أولهما هو تسعير السهم الذي سيكتتب به المواطن العماني، وأما المحرك الثاني فهو محرك غير ايجابي وهو أن سعر السهم في السوق حاليا في متوسط 1.550 ريال إلى 1.545 ريال، أي أعلى مما وصل إليه سعر الطرح في المؤسسات لكن السوق من وجهة نظر بعض المستثمرين غير واعد كثيرا، ويجوز ان يتسبب هذا في إحجام عن الاقبال على الاكتتاب من قبل المستثمر العماني، ولما كانت الجهات المعنية بالطرح ارتأت بأن يطرح السهم بسعر يتراوح بين 1.3 ريال و1.4 ريال، فإنه مما لا شك فيه سيلقى إقبالا هائلا وطلبًا كبيرًا؛ لأنه إذا كان تم طرحه بالسعر السوقي أو اقل قليلا ربما لن يكون عليه إقبال كبير؛ فإذا كان التوجه هو دعم المواطن العماني في المجال الاستثماري فإنه يفترض أن يكون سعر الطرح منخفض حتى يشجع الأفراد على الاستثمار، خاصة وأن عدد الاسهم المطروحة للتداول ليست قليلة فهناك نحو 72 مليون سهم سيتم طرحها.
أما التأثير على السوق، فيؤكد الخبراء أن الطرح من شأنه التأثير إيجابا على حركة السوق وجذب مزيد من السيولة؛ لأنه قد يدفع بعض المستثمرين إذا وجدوا أن هذا الاستثمار واعد، إلى أن يصّفوا مراكزهم المالية وينتقلون للاستثمار في سهم عمانتل، هذا بجانب أن تحديد الاكتتاب للعمانيين فقط مع كون السعر أقل كثيرا من الذي تكلفه المستثمرون الكبار سيحقق فائدة وتوازن ويخلق قاعدة مستثمرين أعرض.
