◄ جمعية الخدمات النفطية تناقش أوضاع القطاع وإشادة بدورها في التدريب
◄ الطوقي: التعاون مع كافة الأطراف للنهوض المشترك بالثروة النفطية
◄ اللواتي: توسيع مفهوم شركات القطاع ليشمل "المعاونة"
الرؤية- نجلاء عبد العال
تصوير/ راشد الكندي
قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز إن على شركات النفط الالتزام بما ورد في قانون العمل من منافع ومزايا للعمال كأمر مفروغ منه، وعليها أيضًا الالتزام بكل ما تتعهد بالقيام به من خلال الاتفاقيات مع العمال، طالما وقعها مسؤولو الشركة وإلا فإنّ وزارة النفط والغاز ستقوم بإخراج هذه الشركات من العمل
جاء هذا ضمن كلمة ألقاها سعادته خلال حضوره اجتماع الجمعية العامة السنوية لــ "أوبال" (الجمعية العمانية للخدمات النفطية) لعام 2014 بفندق كراون بلازا مسقط والذي عقد تحت رعايته،
وأضاف أنّ على الشركات العمل على تحقيق الحدود الإنسانية على الأقل في معسكرات العمال لأنه من غير المقبول أن يعيش العمال في أماكن لا تراعي احتياجاتهم وظروف عملهم، وقال "على كل مسؤول في الشركة أن يضع نفسه محل العامل ويسكن في نفس المكان ويأكل نفس الطعام، هكذا يشعر بما يشعر به العامل فما لا يرضاه على نفسه لا يرضاه على العمال".
كما تناول في كلمته الدور الكبير الذي تقوم به "أوبال" مشيرا إلى العمل على أن تكون الجمعية هي المكمل لدور المحطة الواحدة بحيث تكون شهادات الاعتماد الصادرة منها هي شرط أساسي لاستكمال إجراءات أيّة شركة تعمل في المجال النفطي بالسلطنة، داعيًا الشركات التي تعمل بالمناطق إلى اعتماد منهج وأسلوب منظم لرعاية المجتمعات بالمناطق النفطيّة بحيث يتم العمل على تنمية المجتمع ككل وليس مجرد منح مساعدات مالية للعدد من السكان هناك قد تعجز عن الاستمرار فيه الشركات التي تليها في العمل مما يثير السخط عليها، مشددًا على أنّ تجاوز الشركات النفطية لأي من البنود والمواد القانونية لا يستحق الذهاب إلى القضاء فيما يخص حقوق العمال، وبيئة وسلامة العمل.
وحضر اجتماع الجمعية العمومية لأوبال عدد كبير من أعضاء الجمعية الذين يزيد عددهم على 300 عضو يمثلون التخصصات المختلفة التي تخدم قطاع النفط والغاز في السلطنة بين شركات منتجة للنفط والغاز وأخرى تتخصص في خدمات الإسناد والخدمات العامة.
بدأت مراسم الاجتماع بكلمة ماجد الطوقي رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي قدّم تقرير رئيس مجلس الإدارة ودعا الأعضاء لتبني واعتماد البينات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بينما لخص مجريات الأمور خلال السنة المنصرمة كما تحدث عن الدور الذي تقوم به أوبال قائلا: "تعتبر أوبال جمعية صغيرة تساعد شركات كبيرة قائمة، وكان عام 2013 مصدر تحدّ ولكن دفعنا لتحديد التحديات الهامة وجدولة أولوياتها، ونحن واثقون جدًا بأنّ أوبال لديها الخبرة الكافية لمجابهة كل العراقيل التي تواجهها، وهي محظوظة بالحصول على دعم أعضائها خطوة بخطوة".
واستطرد قائلا "سنسعى في مضينا قدما أن نرفع من الدور الذي تلعبه أوبال في المجتمع لنصبح مصدر الحلول لما يلجأ أعضاؤنا بخصوصه إلينا. ونود أن نرى تناميًا في خلق الوعي ونشر مبادئ إدارة الصحة والسلامة وحماية البيئة، المجال الذي نركز عليه كثيرًا كجمعية، بل وككل القطاع".
وفي كلمة إرشاد اللواتي الرئيس التنفيذي للجمعية، ركّز على التحديات التي قابلتها أوبال في السنة الماضية، وتحديدا منذ أن تسلم مهام مسؤوليته، فقال "تعتبر شهادات المصادقة علي مستويات الأداء وفعاليات التدريب أبرز عنصرين وأكثر فاعلية من بين جملة الأنشطة التي تزاولها الجمعية، ونتطلع لإنجازات أكبر في كلا المجالين. ولدينا خطط أكبر للمراحل القادمة من نمو أوبال حيث نأمل في استمرار دعم الأعضاء الذين بدونهم لا يمكن تحقيق أي من هذه الإنجازات".
وأضاف إرشاد متحدثًا عن دور أوبال في العمل على تنمية الاستدامة والاعتماد على الذات في عمان قائلا " بكونها الجهاز الذي يمثل قطاع النفط والغاز في السلطنة، تستمر أوبال للإسهام والمشاركة في بادرة القيمة المحلية المضافة بتطبيق الممارسات المثلى والمحافظة على الأهمية الاستراتيجية في المحافظة على عجلة التقدم في المشروع، ويبقى مبدأ القيمة المحلية المضافة بسيطًا باعتبار أنّه هو السعي لترويج الكادر البشري المحلي والبضائع والخدمات المحلية في القطاع عضويًا، مشيرًا إلى أنّ أوبال تلعب أحد الأدوار الأساسية في لجنة القيمة المحلية المضافة بإشراف وزارة النفط والغاز، بأهداف تتركز على تحقيق تطلعات المبادرة، حيث يشغل رئيسها التنفيذي دور سكرتير اللجنة".
واستكمل استعراض البيانات المالية المستر مايكل آرمسترونج الذي يشغل دور ضابط الخزانة وعضو مجلس إدارة أوبال، تمّ بعدها دعوة الأعضاء لتبني واعتماد تقرير المدقق المستقل لحسابات الجمعيّة من قبل شركة مور استيفنز التي قامت بتدقيق الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
كما تمّ إجراء استفتاء لآراء الأعضاء حول ما يودون أن يتم تغطيته في فعاليات الجمعية في المستقبل، قبل أن يتناول الضيوف والأعضاء مأدبة الغداء.
ومن المعروف أنّ أوبال – الجمعية العمانية للخدمات النفطية، هي الجمعية الأولى والوحيدة لتغطية قطاع الخدمات النفطية في السلطنة، تمّ اعتمادها وتسجيله في السلطنة في 27 أكتوبر 2001 تحت القوانين المنطبقة على الجمعيات لدى وزارة التنمية الاجتماعية. وكانت أوبال قد بدأت نشاطها الفعلي في 1998، من قبل بعض الشركات متفقة التوجهات، برؤية مستقبلية للرفع من مستويات الأداء في القطاع وخلق أرضية توافقية ومتساوية في العمل في القطاع.
