مسقط - الرؤية
ينظم مجلس المناقصات والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع المقبل حلقة عمل حول متابعة تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت العام الماضي بسيح الشامخات والخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية .وتناقش الحلقة التي ستعقد يومي 30 و31 من الشهر الجاري بالقاعة الرئيسة بمجلس المناقصات آليات تطبيق القرارين الخاصين بالمجلس وينص القرار الأول على تخصيص ما لا يقل عن 10 % من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وينص القرار الثاني على الزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة .
ويخصص اليوم الأول للحلقة للمسؤولين المعنيين بالعقود والمناقصات بالوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات وسيتم تعريفهم بالضوابط التي أصدرها المجلس لتطبيق القرارين وضمان استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع الحكومية وسيتم التطرق إلى آليات التطبيق من خلال عرض ورقتي عمل الأول بعنوان "دور مجلس المناقصات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة القرارات المتعلقة بمجلس المناقصات" وتستعرض ورقة العمل قرارات سيح الشامخات والإجراءات التي اتخذها المجلس واستعراض آلية واشتراطات تسجيل الشركات المتوسطة والصغيرة في المجلس وآليات متابعة تطبيق القرارات من الجهات الحكومية كما سيتم توضيح التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حصتها من المشاريع . وتستعرض الورقة الثانية كيفية إسناد المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتلقي الضوء حول كيفية إسناد عقود المشاريع المباشرة وغير مباشرة وآليات إيجاد تعاون مشترك بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة, كما سيتم التطرق إلى آليات جمع البيانات الخاصة بالمناقصات من الدوائر الحكومية .
وخصص اليوم الثاني لرواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم توضيح كيفية الاستفادة من الفرص الحكومية واستعراض اشتراطات تنفيذ الأعمال والإجراءات المتبعة في تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس المناقصات, بعد ذلك سيفتح المجال للنقاش بين الحضور لمعرفة الصعوبات والعوائق التي تواجه رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعرفة اقتراحاتهم لحل هذه الصعوبات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
